ضبطت بحيازتها آلاف الدولارات بالمطار:اتهام سيدة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وجهت المحكمة أمس، تهماً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسيدة إبان ضبطها بواسطة سلطات جمارك مطار الخرطوم في صالة المُغادرة محاولة تهريب ما يفوق الـ(40) ألف دولار أمريكي لدولة الهند.
وكشفت سلطات الجمارك للمحكمة بأن العملات الأجنبية ضبطت مخبأة داخل التجويف الداخلي للحقيبة الخاصة بالسيدة المتهمة.
واتهمت كذلك المحكمة، المتهمة بالتهريب ومُخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، فيما حرّرت المحكمة ورقة اتّهام في مُواجهة السيدة المتهمة بمخالفة نص المادة (31) التي تتعلّق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب تحرير ورقة اتهام اخرى ضدها بمخالفة نص المادتين (198/ 199) التي تتعلق بالتهريب من قانون الجمارك السوداني، إضافةً الى تحرير المحكمة ورقة اتهام ضد المتهمة بمُخالفة نص المادة (6/ أ / ب) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.
في وقتٍ، استجوبت فيه المحكمة المتهمة وأنكرت معرفتها بكمية المبالغ الأجنبية والحرة المسموح السفر بها للخارج.
فيما دفعت المتهمة التهمة عنها وأفادت بأنها غير مذنبة وان خط دفاعها الإنكار التام، والتمست تحديد جلسة اخرى لها لسماع شاهد دفاع عنها على ذمة الدعوى الجنائية حيث وافقت المحكمة على طلبها.
ومثل شاهد الاتهام الأول وافاد لمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، بأنه يعمل شرطياً بجمارك مطار الخرطوم الدولي، مبيناً بأنه وفي يوم الحادثة كان يعمل على الجهاز الاكس ثري الأول المتخصص لفحص الحقائب والبصائع المُختلفة وما يحمله المسافرون لاشياء تخالف القانون، مشيراً إلى انه ووقتها قام بعرض حقيبة السيدة المتهمة على جهاز الفحص واشتبه فيها، موضحاً بأنه ووقتها طلب من السيدة فتح حقيبتها التي بها احتياجاتها الشخصية وبالفعل استجابت للأمر لتكتشف السلطات عند تفتيشها وجود ما يفوق الـ(40) الف دولار أمريكي مخبأة على شكل لفافات صغيرة بالتجويف الداخلي لحقيبتها في طريق تهريبها للهند، لافتاً إلى أنه تم اقتياد المتهمة لمكتب جمارك الخرطوم بالمطار وبتفتيشها مرة أخرى ثم تحريز المعروضات المبالغ الصعبة وإحالتها لجهة الاختصاص وفتح بلاغ ضدها بالتهريب ومن ثم إحالتها للمحاكمة للفصل في دعواها.
في ذات الوقت، اكد الشاهد للمحكمة بأنّ الحد المسموح السفر به للخارج من العملات الصعبة هو مبلغ (3) آلاف دولار أمريكي وذلك بحسب منشور بنك السودان المركزي، وأردف بقوله للمحكمة بأن المنشور قامت بوضعه سلطات الجمارك على صالة المغادرة حتى يقرأه جميع المسافرين.
