صندوق النقد يقرّ أكبر ضخ للموارد في تاريخه بـ650 مليار دولار
صندوق النقد يقرّ أكبر ضخ للموارد في تاريخه بـ650 مليار دولار
الأول منذ إصدار 250 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية
العهد اونلاين : وكالات
وافقت الدول الأعضاء على أكبر ضخ للموارد في تاريخ صندوق النقد الدولي، بقيمة 650 مليار دولار تهدف إلى مساعدة البلدان على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة كوفيد -19.
ويعد تخصيص الأصول الاحتياطية – المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة – الأول منذ إصدار 250 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة في عام 2009، حيث وصفتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا بأنها “حقنة في الذراع للعالم ستساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي”.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم أمس الاثنين، إن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيكون ساري المفعول في 23 أغسطس.
طاقة أسعار النفط برنت يتجاوز 73 دولارا بعد خسائر حادة واختراق دلتا لأكبر سوق في العالم
وأضافت جورجيفا: “إن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الأعضاء، ويعالج الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي.. سيساعد بشكل خاص البلدان الأكثر ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثيرات أزمة كوفيد-19”.
مخاض عسير
شكلت الخطة محل نقاش وصراعات بين “حراس الاقتصاد العالمي” لأكثر من عام، وتم تأجيلها في البداية عندما رفضتها الولايات المتحدة – أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي – في أوائل عام 2020. وقال وزير الخزانة في عهد الرئيس دونالد ترمب، ستيفن منوتشين، إن الأموال لن تصل إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها. ووصفها النائب الجمهوري فرينش هيل بأنها “هبة للدول الغنية والأنظمة المارقة مثل الصين وروسيا وإيران”.
تغير موقف الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن وخليفة منوشين، جانيت يلين، ومع استكشاف الصندوق للخيارات المتاحة للأعضاء ذوي المراكز المالية القوية لإعادة تخصيص الاحتياطيات لدعم البلدان الضعيفة وذات الدخل المنخفض.
مع ذلك، كان التخصيص العالمي البالغ 650 مليار دولار تقريبًا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تدعمه الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الكونغرس.
كيف توزع الحصص؟
يتم تخصيص الاحتياطيات لجميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 عضواً، بما يتناسب مع حصتهم، وسيذهب حوالي 70% إلى أكبر مجموعة من الاقتصادات العشرين، فيما سيخصص 3% فقط للدول منخفضة الدخل، وفق أرقام “بلومبرغ”.
بشكل عام، تذهب 58% من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى الاقتصادات المتقدمة، و42% للاقتصادات الناشئة والنامية. لذلك من بين 650 مليار دولار، سيذهب 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل و 212 مليار دولار للأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخر
