(صفقة ميناء أبو عمامة) .. هل تنعش الاقتصاد السوداني…؟

(صفقة ميناء أبو عمامة) .. هل تنعش الاقتصاد السوداني…؟

تقرير: العهد اونلاين

رحب خبراء اقتصاديون بتوقيع وزير المالية اتفاقا مع موانئ أبوظبي واسامة داؤود لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر بحجم استثمار بلغ (6) مليارات دولار .

وتوقع الخبراء أن تسهم صفقة ميناء أبو عمامة في إنعاش الاقتصاد الوطني ، توفير فرص العمل للمواطنين وزيادة إيرادات الدولة من الجمارك وتسهيل انسياب الصادرات والواردات وزيادة موارد النقد الأجنبي ، بجانب تشجيع استقطاب استثمارات أجنبية.

وكان عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر إبراهيم قد شهد أمس بالقصر الجمهوري ، مراسم التوقيع على إتفاقية مبدئية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين حكومة جمهورية السودان وإئتلاف مجموعة موانئ أبوظبي وأنفيكتوس للإستثمار.

ووقع عن حكومة جمهورية السودان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي دكتور جبريل إبراهيم وعن مجموعة موانئ أبوظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي فيما وقع رجل الأعمال أسامة داؤود عن مجموعة انفيكتوس للإستثمار.

إعطاء دفعة قوية للاقتصاد

وقال دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، خلال مخاطبته حفل مراسم التوقيع، إن تكلفة المشروع تبلغ ٦ مليار دولار ويبعد ٢٠٠ كيلو متر شمال مدينة بورتسودان، وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد.

واشار د. جبريل إبراهيم ، إلى أن المشروع سيتم تزويده بأحدث ما توصلت اليه التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن منطقة صناعية واخرى سياحية ومطار دولي ومجمع سكني وطرق داخلية ومحطة كهرباء

بجانب زراعة ٤٠٠ الف فدان بمشروع أبوحمد الزراعي،فضلاً عن مساهمته في حل مشكلة العطش بمدينة بورتسودان ومناطق التعدين عبر توصيل المياه من نهر النيل.

لا تأثير علي ميناء بورتسودان

واكد وزير المالية، أن ميناء أبوعمامة لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان، مبيناً ان الدولة ستعمل على تطويره وتوسعته خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لإئتلاف مجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، ان توقيع الاتفاقية المبدئية يعتبر احد الشراكات الاستراتيجية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنه سيمثل دفعة للعلاقات الاقتصادية من أجل مصلحة الشعبين الشقيقينؤ مؤكداً أن المجموعة ستوظف كل خبراتها لانجاح المشروع.

استثمار مفيد للاقتصاد

وفي السياق ذاته يري دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أن توقيع اتفاق تطوير ميناء ابوعمامة استثمار مهم ومفيد للاقتصاد السوداني، خاصة وأن الساحل السوداني الذي يتجاوز طوله 700 كيلومتر

يمكنه استيعاب أكثر من عشرة موانئ كبرى لا تعمل في خدمة السودان فحسب ، بل لكل الدول المغلقة المجاورة، اثيوبيا وجنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد وما بعدها من بلدان.

واضاف : إن هذا الميناء لا يؤثر سلبا على ميناء بورتسودان ولا يقلل من الإيرادات العامة، بل يزيدها خصوصا أنه مربوط بمشروع زراعي وطريق بري.

الحاجة للاستثمار

ونوه دكتور عادل إلي أن السودان يحتاج للاستثمار سواء أكان هذا الاستثمار وطنياً .. أم أجنبياً، وذلك لأن مواردنا الطبيعية الغير مستغلة هائلة جداً، في حين ان الفوائض في الميزانية والمعونة الانمائية الرسمية OfficiaD evelopment Assistance (O.D.A) غير كافية

لاستغلال هذه الموارد، لهذا من أهم الحلول الاستثمار المباشر، وبالذات الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment (F.D.A).

واضاف : وفقاً لبعض الدراسات فإن اقتصادنا في المرحلة الحالية يحتاج لاستثمار يعادل 30% من ناتجه المحلي الاجمالي سنوياً لمدة عشرة أعوام لتحقيق هدف تخطي خط الفقر لعدد 50% من السكان، وهو الخط الذي

يحتسب على أساس أن من دخله أقل من دولار في اليوم فهو في فقر مدقع، وأقل من دولارين في اليوم فهو فقير.
وبما أن ناتجنا المحلي الإجمالي للعام 2021 وفقاً لإحصاءات البنك الدولي كان بقيمة 35 مليار دولار فإننا نحتاج لاستثمارات خارجية تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام.

توجيه ومراقبة ومتابعة الاستثمار

وأكد دكتور عادل، علي ضرورة توجيه ومراقبة ومتابعة هذا الاستثمار الاماراتي وغيره من الاستثمارات بحيث يفيد الاقتصاد الوطني بطريقة مؤكدة، وهذه مهمة

الوزارات والأجهزة المسئولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطرق والبنية التحتية والامن الاقتصادي. وفقاً للمخطط الاستراتيجي للبلد، والخريطة الاستثمارية المعدة مسبقاً.

حزمة من الاستثمارات

وفي السياق نفسه يري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، ان العرض الإماراتي الاستثماري يمثل حزمة من الاستثمارات الزراعیة وروافدھا من الطریق البري ومیناء التصدیر ومشروع لشراء شركة بشائر للبترول،

على أن يتم منح أراضي زراعیة في أبو حمد، إضافة إلى عمل طریق بري معبد ومسفلت ومیناء للصادرات الزراعیة شمال بورتسودان في أبو عمامة.

تحسين معاش الناس

واضاف هيثم : أن أي استثمار في أي من مناطق السودان الآن سيسهم بشكل مباشر في تحسین الأوضاع المعيشية وتقليل نسبة البطالة بالبلاد، داعياً إلى ضرورة حمایة

المصالح الوطنية وحفظ حقوق السودان من هذه الاستثمارات إلى جانب خدمة التجارة السودانیة (الصادرات والواردات) وأن تستغل الموانئ السودانية كمنافذ لتجارة الدول المغلقة مثل تشاد وأفریقیا الوسطى

وجنوب السودان وإثیوبیا، إضافة إلى تطویر الموانئ الوطنیة وانطلاق وتنافس الموانئ في المنطقة على التجارة البحریة واستغلال إمكانيات السودان على البحر الأحمر.

إحياء المنطقة

وأكد دكتور هيثم، أن التجارة الوطنية بحاجة للطريق المقترح الرابط بین أبي حمد وشمال بورتسودان لإحياء المناطق الواقعة على مسار الطريق،
لأنه سيكون رابطاً اجتماعياً واقتصادياً بين الشرق والشمال والعاصمة،

استشارة أهل المصلحة

واضاف هيثم محمد فتحي: لابد من رؤية استراتيجية شاملة من أهل الاختصاص وأهل المصلحة لاتخاذ القرار المناسب للاستفادة من موقعه التجاري الاستراتيجي المتوسط لسواحل البحر الأحمر، مناطق البحر الأحمر

ستستفيد من الخدمات التي سيوفرها الميناء، أهمها مد مياه النيل إلى تلك المناطق، كما أن القرارات الكبيرة والاستراتيجية تتطلب قراراً من الدولة بعد استشارة أهل المصلحة في شرق السودان.

المشروع الاماراتي

ونوه دكتور هيثم محمد فتحي، إلي أن المشروع الإماراتي يضم بناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبو حمد بمساحة 500 ألف فدان، وتشييد طريق للربط بين الميناء،

واضاف: أن السودان به موانئ عديدة وكبيرة وعريقة يمكن تطويرها لزيادة الصادر والوارد ووضع خطط لبناء موانئ جديدة متخصصة.