صدى الواقع
محمد مصطفى الزاكي
لأصحاب الكروزرات مظلمة عندك يا حكومة
(فيما يتعلق بتنفيذ القرار الرئاسي، نريد أن نعرف، ألم نكن نحن سكان ولايات دارفور الخمس، مواطنون نتساوي في الحقوق والواجبات مع باقي موطني ولايات السودان ال(١٣)؟ أم أننا لانمتلك ذات الرقم الوطني السوداني الذي يمتلكونه؟).
سخطٌ مبالغ فيه صادر من مواطنٍ مغبون، أجبرته عليه الحكومة التي جَمَعَتْ سيارتيه قسراً،وقد كانتا مصدر رزقه الوحيد، يعول منها أسرته ويعلق عليها كل طموحاته المستقبلية.
لكنه تفاجأ بقرار رئاسي إتخذته حكومة النظام المخلوع،منعت به إمتلاك المواطنين لسيارات الدفع الرباعي ماركة ال(لاندكروزر)، في العام ٢۰١٨م، قلب حياته رأساً على عقب، فقد نزعت اللجنة المكلفة بتنفيذ القرار من يديه مفاتيح العربتين بالقوة، دون أن يُمنح مقابلاً يجبر عنه الضرر، فالتعويض لم يتجاوز حدود ال ١۰% من السعر الحقيقي لتلك العربات!، وقد أخرت الصرف كثيراً، سلموها صاغرين وقلوبهم تدمي بفعل رفسات الغبن الشديد.
الأدهى والأمرَّ أن القرار كان من المفترض أن يشمل كل السودان، لكن اللجنة حصرته في ولايات دارفور، وباشرت فيه على الفور مع حملات جمع السلاح وتقنين سيارات البوكو.
ظل أصحاب تلك العربات يطالبون الحكومة بحقهم في التعويض المنصف، حتى قبل سقوط حكومة النظام المخلوع، لكنها غضت الطرف دون أن ترخي لهم أذناً، حتى أنهم حينما سقطت، إعتقدوا بأن الله قد إستجاب لدعواتهم التي ظلت الألسن تلهج به منذ وقوع المظلمة!.
لكنهم إنتظروا طويلاً بلا جدوى، أمام مكاتب المسؤولين الذين جاءت بهم ثورة التغيير،الذين تسلموا الحكومة الإنتقالية،التي علق عليها العديد من المظاليم وهم جزء منهم، آمالهم ببزوغ فجر جديد يحمل بشريات العدالة،وقد تفاءلوا بالثورة وتفاعلوا معها، حينما نادت بالحرية والسلام والعدالة.
وبالأمس إجتمعوا وإنتظموا لمواجهة الحكومة بأوراق قضيتهم، يطالبونها بالإنصاف، حتي وإن أصرَّت هي على التمسك بقرار المنع، فهم يطالبون تعويضهم المجزي، أو إسترجاع سياراتهم حتى ولو كلف ذلك رسماً وتغريم، فهل ستستجيب حكومة الثورة لصراخاتهم أم أنها ستغض الطرف كما كما فعلت حكومة البشير؟ نحن معهم نأمل ونعشم.
أصحاب سيارات الدفع الرباعي التى يقول أصحابها إنها جمعت منهم قسرا فى العهد البائد وبلغ عددها(١٤٣٧) سيارة تشردت أسرهم بتلك الفعلة وترك أبناء العديد منهم الدراسة وأسرهم فقدت كل شيئ.
فهام وبعد مضي أربعة سنوات من الظلم يواصلون مشوار المطالبة بحقوقهم ويطالبون بمساواتهم مع بقية ولايات البلاد إما بجمع كافة سيارات الدفع الرباعي المنتشرة بكل الولايات بناءا على القرار الصادر من حكومة النظام المخلوع أو إرجاع سياراتهم إليهم، لجهة أن القرار طبق فقط فى دارفور بولاياتها الخمس مع شمول القرار لكافة الولايات ال(١٨).
