شهامة في مهب الريح المالية تتعثر في إصدار شهادات (شهامة) للعام 2023
الخرطوم : عايدة قسيس
تعثرت وزارة المالية في اصدار شهادات جديدة للمشاركة الحكومية ( شهامة) للعام الحالي 2023 حيث لم يعلن حتى الان عن اصدارة يناير التي كان مقررا لها ان تصدر في الاول من فبراير المنصرم . فيما أخفقت في سداد أرباح العملاء في المواعيد المحددة.
وحذر عدد من العملاء والمستثمرون من مصير مجهول لشهادات المشاركة الحكومية ( شهامة) ويشوبه كثير من الضبابية والغموض.
وقال رجل الأعمال والأمين العام للغرف الصناعية السابق عبد الرحمن عباس ل في تصريحات صحفية بان الغموض يكتنف الاستثمار في شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) ، مرجعا تخوفه لعدم مقدرة الدولة ممثلة في
وزارة المالية من سداد الأرباح في المواعيد المحددة ما يجعل مواصلة الاستثمار فيها مخاطر خاصة وان أغلب المستثمرين هم من النساء الأرامل والأيتام وأصحاب ميراث اتخذوا (شهامة) مصدر رزق لهم ، واضاف ” عدم
الالتزام بالسداد غير محفز مما يجعل الاستثمار فيها مخاطر وعزوف، مؤكدا على أن تصفية شهر فبراير لم يتم حتى الآن.
وتابع عبد الرحمن ” وزير المالية يأخذ الضرائب والرسوم بالقوة النظامية ويرفض سداد أموال الناس فمن سبحاسبه؟ ”
وأكد عباس بان اللجنة الذي كونها وزير المالية للنظر في ( شهامة) لم تضف أو تعالج اي مشكلة بل ذهب إلى أنها لم تجتمع البتا للنظر أو التقييم وهي تحمل في دواخلها بزرة فنائها .
وكشف مصدر موثوق في تصريحات محدودة فضل حجب هويته عن أن وزارة المالية لم تصدر شهادات للربع الثالث والرابع من العام 2022 بجانب أنها تأخرت في دفع استحقاقات المستثمرين في الشهادات ما افقدت الثقة في المستثمرين.
وانتقد المصدر الشخصيات التى كون منها وزير المالية اللجنة لتغطية مراجعة اصل والتزامات ( شهامة) و تقديم دراسة لتغطية الأصل والالتزامات، معتبرا الشخصيات في الغالب هم أكاديميين اي انهم ( نظريين) لايملكون
المقدرات العملية لاتتبع اسباب المشكلة وتجاربهم ضعيفة ما يجعل معالجتهم لمشاكل شهامة ليس في مقدورهم ، كاشفا أن بعض الشخصيات الموجودة باللجنة يعملون في مجال الاستثمار في الصناديق المالية والاستثمارية ما يجعل أمر المنافسة بينهم وشهامة غير عادل و يؤدي الى عدم شفافية ونزاهة وحياد .
وحذر المصدر من فقدان ثقة العملاء من الاستثمار في شهامة خاصة وأنها لم تطرح شهادات الاكتتاب خلال الربعين الأخيرين من العام المنصرم. 2022 واستمر عدم طرح الشهادات حتى يناير 2023.
وقال المصدر ” كان من الأفضل إشراك أصحاب الشأن أو من لهم خبرات في المجال وان مكونات اللجنة الحالية لن تطلع باي توصيات أو موجهات مفيدة ” على حد قوله
.
وكشف ذات المصدر بأن اللجنة لها قرابة الاربعة اشهر لكن لم يسمع لها توصية او قرار بالرغم من انتهاء الاجل المرسوم في قرار التكوين يوم للمعالجة أو التقييم ما اعتبره تقليل في أمر مهم على حد وصفه” .
مضيفا بأن القرار كان له اثر سلبي كبير في تداول الشهادات التي لم تراوح القيمة الاسمية للاصدارت حتى ابريل 2023مما يشير بان هذا القرار كان “حبرا على الورق” بجانب انه هدم ما تبقى من ثقة في هذه الشهادات .
وفي الاتجاه يرى كثيرون بان قرار وزارة المالية غير واضح هل هي لتصفية الشهادات ام تقويمها بغرض توفير مصادر لتمويل الاستحقاقات.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل إبراهيم اصدر قرار في نهاية العام المنصرم 2022 بتشكيل لجنة لتغطية اصل والتزامات شهادة المشاركة الحكومية (شهامة)
للجنة مهامها مراجعة اصل والتزامات شهادة المشاركة الحكومية( شهامة) بجانب تقديم دراسة لتغطية الأصل. والالتزامات خلال (45) يوما قابلة للتمديد على ان لا تتجاوز في مجملها الثلاثة اشهر.
