( شركات الجيش) .. خيارات علي الطاولة

( شركات الجيش) .. خيارات علي الطاولة

تقرير: العهد اونلاين

كشف وزير المالية جبريل إبراهيم، عن البدء في تنفيذ خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش.
وأضاف الوزير : أن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لإغلاق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى، بينما طرح خبراء اقتصاديون عدة خيارات بشأن التعامل مع شركات الجيش أو شركات المنظومة الدفاعية، حيث الخبراء أن الخيار الأنسب هو تحويل شركات الجيش التى تمارس النشاط التجاري الي شركات مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، لزيادة راسمالها وتوسيع نشاطها لتعمل باسس تجارية، بينما يحتفظ الجيش بالشركات التى تقوم بتقديم الخدمات اللوجستية للجيش.

الاكتتاب العام

وكان وزير المالية قد أكد على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ بمصر، أنه سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.
ويري خبراء اقتصاديون، أن الحديث عن خصخصة شركات الجيش أو بيعها في هذا التوقيت ينطوي على أجندة خارجية داخلية لتدمير المنظومة الدفاعية الناجحة، واضعاف الجيش وتفكيكه وإعادة بناء الجيش علي أسس جديدة، كما تسعى قوي داخلية وخارجية وراء ذلك، بل وصرحت به علنا ، وتسعي الي تحقيقه عبر حوار الآلية الثلاثية.
وحذر الخبراء من خطورة المساعي لإضعاف الجيش وبث الشائعات عن عدم ولاية وزارة المالية علي المال العام، والتحريض ضد الجيش، والحديث عن سيطرة الجيش علي الاقتصاد.

التحول لشركات مساهمة عامة

ويري خبراء اقتصاديون، أن الحل الاقتصادي الأنسب بشأن ملف شركات الجيش، هو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، من أجل أعمال الشافية المالية، ودحض الحديث عن ولاية وزارة المالية علي المال العام، وتوسيع نطاق استثمار الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد السوداني، بجانب أحقية الجيش السوداني في الاحتفاظ ببعض الشركات الاستثمارية لأغراض استراتيجية وطنية، كمثله مثل الجيوش في العالم.
وطالب الخبراء بضرورة تحويل بعض شركات الجيش التى تمارس النشاط التجاري، الي شركات مساهمة عامة تعمل وفق أسس تجارية، بينما يحتفظ الجيش بالشركات الأخري التى تقوم بتقديم الخدمات اللوجستية للجيش.

احتفاظ الجيش ببعض الشركات

ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الحل الاقتصادي الأنسب بشأن ملف شركات المنظومة الدفاعية التابعة الجيش، يكمن في تحويل الشركات التي تعمل في النشاط التجاري الي شركات مساهمة عامة، تطرح للاكتتاب العام للجمهور لامتلاك الاسهم وزيادة رأس مال هذه الشركات حتى تتمكن من زيادة نشاطها وتحقيق مزيد من النجاحات، بينما يحتفظ الجيش بالشركات الأخري التى تقوم بتقديم الخدمات اللوجستية للجيش من مهمات ومعدات وملبوسات وأحذية وأسلحة وآليات وغيرها لضمان المحافظة على قوة الجيش وفرض هيبة الدولة.

مهام شركات المنظومة الدفاعية

وتعتبر منظومة الصناعات الدفاعية مجموعة اقتصادية تضم عددا كبيرا من الشركات والانشطة، بعضها (دفاعي بحت) متعلق بالمركبات والطائرات الحربية والأسلحة والذخائر المختلفة، والآخر متعلق بمجالات اقتصادية تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، بينما تحقق شركات المنظومة الدفاعية نجاحاً وارباحا مقدرة، ونالت بعض النماذج في الصناعات الحربية البحتة جوائز إقليمية ودولية ووجدت فرص تصدير للخارج، حيث يرجع تحقيق النجاحات في المنظومة لسببين هما كفاءة الادارة، بجانب العنصر البشري المتميز المستوعب لدى المنظومة.
وتنادي جهات داخلية وخارجية بتفكيك منظومة الصناعات الدفاعية بوصفها مشوهة للإقتصاد وداعمة لحكم العسكر، بينما يدور حديث حول تطوير عمل المنظومة من خلال تحويل شركاتها بخلاف المتخصصة لشركات مساهمة عامة تسجل في سوق الخرطوم للاوراق المالية والأسواق الاقليمية، وبالتالي تكون لها فرص واسعة في الحصول على تمويلات وشراكات مختلفة تمكنها من خدمة الاقتصاد السوداني وتطوير موارده.

منافسة غير عادلة

وفي السياق ذاته يري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات الأمنية بسبب تنوّع أنشطتها في كافة مجالات الاقتصاد، ما يجعلها دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص وغيرها من الشركات الحكومية، ما يقطع الطريق أمام الاستثمار، لأن المستثمر لن يجذبه بلد تسيطر فيه القوى الأمنية على الاقتصاد، ثم إن هذا التوجّه يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى ضموره وخروجه تدريجاً من المشهد الاقتصادي.
ونوه دكتور هيثم محمد فتحي الي عدم وجود قوانين ولا معادلة اقتصادية أو حتى سياسية، للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية والمؤسسة العسكرية، إذ إن ديوان المراجعة القومي يقوم بالرقابة على أعمال تلك الشركات عبر مئات اللجان التي يرسلها سنوياً، وإذاً ثمة فارق كبير بين الرقابة التي قد يترتب عنها محاسبة ومساءلة، وبين مجرّد الاطلاع، مع وجود تجارب في دول عملت على تقليص الأنشطة الاقتصادية لجيوشها، وعلى رأسها الصين وتركيا.

صعوبة تحقيق أرباح

وأكد دكتور هيثم فتحي، ان هنالك صعوبة في تحقيق الهيئات والشركات الحكومية في البلاد أرباحاً نتيجة حال الانكماش المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع نسب التضخم، إلا في حال اتجاه الحكومة السودانية إلى خصخصة جزء مقدر من هذه الشركات لتوفير أموال معتبرة من العوائد

طرق التخلص من الشركات الحكومية

وأوضح دكتور هيثم محمد فتحي، ان هناك طريقتين للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة منها الخصخصة والتصفية ،ان الهدف الأساسي لمؤسسات الدولة هو حماية المال العام ، فيما يتمثل الهدف الأساسي للشركات التجارية في تحقيق عائد ربح مناسب على رأس المال
لابد من بناء الاقتصاد السوداني على أسس الاقتصاد العالمي الحر وتضيق ملكية الحكومات لادوات الانتاج لأقصى حد، كما أن دور الحكومة الرقابي لاغنى عنه لضمان نجاح المشروعات.