جدّد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومته الصارم بحماية الحقوق التاريخية لملاك الأراضي الزراعية بمنطقة الجريف غرب، مؤكداً أن ملف سواقي الجريف غرب شارع النيل يخضع لرؤية توافقية عادلة توازن بين صون حقوق الأهالي وتحديث البنية التحتية للعاصمة.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين لملاك الأراضي الزراعية بالجريف غرب، بحضور الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبد المنعم البشير. وأوضح الوالي أن مشروع امتداد شارع النيل يُعد شرياناً حيوياً لتطوير الحركة المرورية وفتح آفاق الاستثمار، مشدداً على أن ملاك سواقي الجريف غرب هم شركاء أصيلون في عملية إعادة إعمار وتنمية العاصمة.
وتخلل الاجتماع تقديم تنوير فني من وزارة التخطيط العمراني بشأن الإجراءات التنظيمية والمخططات الهندسية الخاصة بالشريط النيلي، إلى جانب الاستماع المباشر لمطالب الملاك وملاحظاتهم. ومن جانبهم، عبر ممثلو الأهالي عن تقديرهم لنهج الحوار المباشر الذي يتبعه الوالي، معربين عن تطلعهم للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوقهم التاريخية وتدعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وتؤكد حكومة الولاية استمرار جلسات المشاورات واللجان الفنية لضمان عدم المساس بأي حق قانوني، مؤكدة أن المعالجات المطروحة لأزمة سواقي الجريف غرب شارع النيل ستكون منصفة وتراعي التوازن بين المصلحة العامة والحقوق التاريخية للمواطنين.
