سنهوري عيسى يكتب: بث  الشائعات .. (تدمير الإقتصاد )

سنهوري عيسى يكتب: بث  الشائعات .. (تدمير الإقتصاد )

الظروف التي تمر بها الأمة السودانية هذه الأيام ومنذ سقوط نظام الإنقاذ، هيأت المناخ الملائم لبث الشائعات و الكراهية والاقصاء وفبركة الاخبار وممارسة الحرب النفسية والاغتيال المعنوي للافراد والجماعات والاستقواء بالاجنبي، وتعظيم الأنانية وحب الذات و التخوين واصدار صكوك الوطنية لهؤلاء واتهام أولئك بالخيانة والعمالة والتبعية للنظام السابق.
وبعد أن فشلت حكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك في تحقيق مطلوبات نجاح الفترة الانتقالية، وتكوين هياكل السلطة الانتقالية وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وبعد استقالة عبدالله حمدوك من رئاسة مجلس الوزراء وانفضاض الشراكة بين المدنيين والعسكريين ، أصبح ( الفارغ سيد الموقف)، ولكن الطبيعة لا تقبل الفراغ فإن ( الشائعات) الآن (تملأ الفراغ ) في كل مكان، وكل مجال سواء علي المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، لتتاثر كلها بالشائعات ولكن الاكثر تأثرا الآن هو المجال الاقتصادي، وبالتأكيد التأثيرات الاقتصادية تنتقل إلى الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، مما يؤدي إلى إشاعة حالة اللامن وتثير المخاوف بانزلاق البلاد نحو الفوضي أو الانهيار الاقتصادي.
ولعل المجال لا يسع لرصد وذكر كل الشائعات التي تبثها جهات محلية ودولية واستخبارات خارجية لاحداث انهيار اقتصادي بالبلاد، وإشاعة الفوضي وتقسيم السودان الي دويلات… ولكن لاباس من ذكر بعض الشائعات التي تبثها جهات محلية ودولية واستخبارات خارجية في المجال الاقتصادي، تحقيق اجندات خبيثة بهذا الوطن الحبيب، وتتركز الشائعات الآن حول الموازنة الجديدة للعام 2022م ، بأنها تحمل خفضا للدعم عن الخبز والطاقة وتفرض أعباء إضافية جديدة على المواطنين بزيادة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة والجمارك ورسوم المصلحية بالوزارات الخدمات، قبل أن تجاز الموازنة من مجلس الوزراء والبرلمان لأنه لا يوجد مجلس وزراء ولا برلمان ولا حكومة تسيير دولاب للدولة، فقط هنالك وزراء يمثلون حركات مسلحة جاءت إلي السلطة باتفاق سلام جوبا، ومن هؤلاء الوزراء دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، والذي يواجه حرب لحرق الشخصية والاغتيال المعنوي والابتزاز السياسي ، فيتم بث إشاعات واخبار مفبركة في المجال الاقتصادي وتنسب له كوزير للمالية تنتقل آثارها من شخصية جبريل ابراهيم الي معاش الناس وارتفاع الأسعار وخلق الندرة وتسلل الإحباط واليأس ، وتارة أخرى اخبار سياسية عن اختلافات داخل حركة العدل والمساواة جناح جبريل ابراهيم وزير المالية، لممارسة ذات التأثير على الشخصية والاغتيال المعنوي والابتزاز السياسي .. وهو هنا حر في أن يدافع عن نفسه وكذلك حركته حرة في الدفاع عن رئيسها.
وما يهمنا هنا بث الشائعات ذات التأثير الاقتصادي والتى تنسب إلى جبريل ابراهيم بصفته وزير ا للمالية لأن تأثيرات هذه الشائعات (مدمرة للاقتصاد الوطني)، والذي في الأصل يعاني من حالة الصدمة والركود الاقتصادي والتدهور لقطاعاته الإنتاجية والخدمية والاقتراب من حافة الانهيار الاقتصادي لأسباب هيكلية في بنية الإقتصاد، ولتداعيات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2020م بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتأثيرات الاجتماعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية والتى زادت معدل التضخم والفقر والبطالة وفاقمت من الغلاء المعيشي وضاعفت الإعباء علي المواطنين واذادد (الطين بلة) بعد توقف المساعدات الخارجية من منح وقروض من قبل المانحين الدوليين والبنك الدولي للدرجة التي جعلت موازنة الدولة للعام الجديد خالية من المنح والقروض ومعتمدة فقط علي موارد الذاتية والتى هي في الأصل رسوم وضرائب وقليل من عائدات المعادن والصادر .
ومن هنا ندعو إلى عدم الإنتباه إلى الاشاعات المنتشرة في مواقع التواصل الإجتماعي والاخبار المفبركة خاصة في المجال الاقتصادي، كما ندعو وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الي الانتقال من (خانة نفي الشائعات والاخبار المفبركة) الي الانتقال لمرحلة تمليك الحقائق إلى الأجهزة الإعلامية وتوضيح الحقائق بشأن الموازنة الجديدة وما تحمله من بشريات وتحديات واعباء علي المواطنين بدلا من الركون الي (خانة الدفاع والنفي) ، فالوضع الاقتصادي لا يحتمل ، كما ندعو وزارة الإعلام لوضع رؤية وقوانين تنظم عمل الاعلام الالكتروني ، وندعو نيابة أمن المعلومات الي القيام بدورها في التعامل مع مروجي الشائعات والتى تدمر الإقتصاد والبلاد.
أما الشائعات التي ورائها أجهزة استخبارات خارجية ، فندعو جهاز المخابرات العامة إلي التعامل مع هؤلاء بادواته التى يعلمها وفضح مخططاتهم، بجانب التعامل أيضا مع مروجي الشائعات محلياً من جهات معلومة للمواطن العادي ناهيك عن جهاز المخابرات العامة بقدراته المعلومة التي يمتلكها… كما ندعو الزملاء الإعلاميين والصحفيين العاملين في مجال النشر الالكتروني الي التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها حتي لا تنعكس تداعياتها السلبية على معاش الناس وامنهم واستقرارهم… والله من قبل ومن بعد ندعوه أن يحفظ السودان وشعبه وان يرد كيد الكائدين والأعداء .. فهو ولي ذلك والقادر عليه.