سنهوري عيسى يكتب: :( انخفاض التضخم) .. (المويه بتكضب الغطاس)…!

سنهوري عيسى يكتب:

( انخفاض التضخم) .. (المويه بتكضب الغطاس)…!

خلافا للتوقعات المتفائلة لموازنة الدولة للعام الحالي (2021)م بحدوث انخفاض في معدل التضخم بنهاية العام ليبلغ رقمين بدلاً عن ثلاثة أرقام وان يبلغ تحديدا نحو (95%) بنهاية ديسمبر الحالي ، ظل معدل التضخم مرتفعا في حدود الثلاثة ارقام رغم تواصل انخفاض التضخم للشهر الرابع علي التوالي ليهبط. الي (٣٣٩%) في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو (٣٥٠%) في شهر أكتوبر الماضي ونحو (٣٦٢%) في سبتمبر الماضي ونحو (٤٢٢%) في شهر أغسطس الماضي.
ولعل هنالك أسباب عديدة لانخفاض معدل التضخم بعضها محلي وآخر عالمي ، ومن الأسباب المحلية لانخفاض التضخم ، ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وضعف قدرة القطاع الخاص على تحريك قطاعات الإنتاج وبالتالي ايجاد فرص عمل وتحسين دخل العاملين مما يؤدي بالمقابل لتحريك الطلب وزيادة القوة الشرائية… ومن الأسباب أيضا زيادة معدلات الفقر والبطالة وزيادة اسعار السلع والخدمات باكثر من عشرة اضعافها نتيجة سياسة الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني ليبلغ (450) جنيه بدلاً عن (45) جنيه لتنخفض القيمة التبادلية للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وترتفع الاسعار بنفس متوالية ارتفاع الدولار، وكذلك إلغاء الدولار الجمركي وانعكاس ذلك علي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ومضاعفة الأعباء على المواطنين، ومن الأسباب المحلية ايضا ما طبقته الحكومة من إجراءات لترشيد وضبط الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج، فضلا عن أسباب عالمية تتمثل في انخفاض أسعار السلع والخدمات عالمياً مما ادي الي انخفاض نسبة التضخم المستورد.
ورغم وصف خبراء اقتصاديون لانخفاض التضخم بأنه مؤشر إيجابي علي نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتوقع الخبراء أن ينعكس انخفاض التضخم إيجابا على معاش الناس وانخفاض الأسعار… إلا أن واقع الحال يؤكد أن أسعار السلع والخدمات في ارتفاع مستمر ، وكما يقولون : ( ان المويه بتكضب الغطاس ، فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالاسواق المحلية يكضب انخفاض التضخم) … بدليل أن أسعار السلع الغذائية التي تعتبر من أهم سلع قياس معدل التضخم مازالت مرتفعة وفي مقدمتها (الطماطم) التى مازالت اسعارها مرتفعة رغم
حلول موسمها (فصل الشتاء) ودخول انتاج الطماطم للأسواق بمناطق الاستهلاك ، ولعل السبب في ارتفاع الطماطم رغم الوفرة وحلول موسمها يرجع إلى ممارسة السماسرة والمضاربين الذين يتحكمون في عرض السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وتباع سلعة (الطماطم) لأكثر من عشرين تجار دون أن يدفع اي منهم شئ ليدفع ثمن الشراء المشتري الأخير الي البائع الأول صاحب السلعة المحملة في العربية ويقبض الفائدة العشرين تجار والسماسرة دون أعباء أو يدفعوا شئ سواء أنهم يتحكمون في عرض السلع والخدمات .. وعلي ذلك يمكن قياس تأثير السماسرة في زيارة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي كيف ينخفض التضخم … ؟ …
الواقع يؤكد أن انخفاض أسعار السلع والخدمات رهين بمحاربة المضاربات التي يمارسها التجار والسماسرة في سوق السلع والخدمات . . فالان المضاربات انتقلت من السوق الموازي للدولار إلي السلع الأساسية والاستهلاكية، والدقيق والسكر والزيوت والالبان وغيرها من السلع التي أصبح يتحكمون في أسعارها وعرضها وهم رجال أعمال وتجار معروفين، في ظل غياب الرقابة الحكومية والتحجج بتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، والتى تقوم على آلية السوق العرض والطلب وبالتالي الدولة غير معنية بتحديد الاسعار أو ضبط الأسواق ومن هنا يكمن الخطر، وتقف الدولة عاجزة عن خفض أعباء المعيشة ومحاربة الغلاء رغم حديث المسؤولين عن أن الموازنة العامة للدولة سنويا تركز على تحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم السلع الأساسية.
ويبقي السؤال قائماً ….. متي سيشعر المواطن بتاثير انخفاص التضخم علي معاشه .. ومتى تتراجع أسعار السلع الاستهلاكية……؟. .
والإجابة علي السؤال تبدو سهلة لأي طالب بكلية اقتصاد أو خبير أو محلل وهي(أي الإجابة علي السؤال أعلاه) : في حال زيادة دخله الشهري سواء كان مرتب او معاش شهري او توفير فرص عمل بتحريك قطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية واستخراج ثروات باطن الأرض ..
اللهم هل بلغت فاشهد…!