وفي البداية، ستقدم الشركة إصلاحات لـ”آيفون 12″ و”13″، تليها أجهزة “ماك” (Mac) المزودة بشرائح “إم 1” (M1).

وسيتمكن المستخدمون من استبدال شاشة الهاتف والبطارية والكاميرا وبعض الأجزاء القديمة التي توقفت عن العمل؛ باستخدام المعدات الأصلية من الشركة.

وبينما تشجع آبل فقط “الفنيين الفرديين الذين لديهم المعرفة والخبرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية” وحث المستخدمين على أخذ أجهزتهم إلى محترف قبل فتحها بأنفسهم؛ فإن الخدمة الجديدة تمثل خطوة رئيسية للشركة حتى يتمكن المستخدمون من تبديل البطارية.

ويعد هذا تحولا كبيرا من الشركة التي كانت تاريخيا مقاومة لحركة الحق في الإصلاح وأي إصلاحات تحدث خارج متاجرها.

ولن يؤدي إجراء هذه الإصلاحات بنفسك إلى إبطال ضمان الجهاز، وذلك بالرغم من أن إتلاف جهازك في هذه العملية لا يزال ممكنا.

يعد قرار آبل تحولا كبيرا من الشركة التي كانت تاريخياً مقاومة لحركة الحق في الإصلاح خارج متاجرها (رويترز)

تحول ضخم من شركة آبل

يساعد التغيير أيضا في ترسيخ مكانة آبل في عملية الإصلاح. وتمتلك الشركة برنامجا لبيع قطع غيار أصلية إلى ورش إصلاح تابعة لجهات خارجية.

ومن المرجح أن يجعل الإعلان الجديد العملاء يشترون القطع بسعرها الكامل من آبل. وذلك بدلا من البحث عن خيارات ما بعد البيع في ظروف محدودة حيث قد يكون ذلك ممكنا.

واحتفلت شركة “آي فكس أت” (iFixit) بهذه الخطوة، ولكنها أشارت إلى أنها جاءت مع محاذير كبيرة. وقالت “يعد قرار آبل تنازلا كبيرا ويبطل العديد من الحجج التي قدمتها الشركة والشركات الأخرى ضد حق الإصلاح. ولكن ليست هذه الخطوة ثورة الإصلاح المفتوحة المصدر التي سعينا إليها عبر الحق في الإصلاح، لأنها تدعم القيود التي تتطلب شراء الأجزاء مباشرة من آبل”.

ثغرات هددت أمن حواسب آبل

وبعد عرض تعليمات الإصلاح وقطع الغيار لجهاز “آيفون 12” و”13″، ستعمل الشركة تدريجيا على توسيع قدرات المستخدمين لإصلاح هواتفهم بأنفسهم دون الحاجة إلى الانتظار في طابور في متجر آبل.

وحتى هذا الأسبوع، كانت آبل تمنع المستخدمين من إصلاح هواتفهم الخاصة، ومنعت المستخدمين الذين استبدلوا شاشاتهم الخاصة من استخدام التعرف على “فايس آي دي” (Face ID) من الآن فصاعدا.

ومع ذلك، يبدو أن الأقسام المختلفة أصبحت تنسق فيما بينها، حيث سيحصل المستخدمون على ائتمان إعادة التدوير لإعادة الجزء المستخدم أو المكسور بعد الانتهاء من الإصلاح”.

وقد لا يكون قرار فتح “حق الإصلاح” لشركة آبل بالكامل؛ فقد كتبت لجنة التجارة الفدرالية إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام متعهدة “بمعالجة قيود الإصلاح غير القانونية”، مضيفة أنها ستكون أيضا “على استعداد للعمل مع المشرعين، سواء على مستوى الولاية أو المستوى الفدرالي، من أجل ضمان أن يكون للمستهلكين خيارات عندما يحتاجون إلى إصلاح المنتجات التي يشترونها ويمتلكونها”.