(زيادة المحروقات ) .. ارتفاع لأعباء المعيشة ومعدلات التضخم ولفقر والبطالة والجريمة

(زيادة المحروقات ) .. ارتفاع لأعباء المعيشة ومعدلات التضخم ولفقر والبطالة والجريمة

تقرير: العهد اونلاين

بدأت حكومة الفترة الانتقالية في تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم كليا منذ أكثر من عام وتحديدا في ( فبراير من العام الماضي) ، ومع حلول الذكري الاولى لتطبيق سياسة تحرير المواد البترولية فاجات وزارة النفط المواطنين بتطبيق زيادة جديدة اسعار البنزين والجازولين بمحطات الوقود التى شرعت في تنفيذ القرار منذ يوم السبت الماضي .
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ، ان اجتماع ضم وزيري المالية والنفط قرار تطبيق زيادة في أسعار المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا وتجاوز البرميل حاجز 90 دولار ، بجانب زيادة أسعار الدولار في السوق الموازي، واستيراد المواد البترولية عبر شركات القطاع الخاص .
وسارع أصحاب المركبات العامة الي تطبيق زيادة في تعرفة المواصلات وسط احتجاج من المواطنين على الزيادة الكبيرة في التعرفة التي تراوحت بين( 50% الي 100% ) حسب خطوط، كما شملت تأثيرات زيادة المحروقات قطاع الداخلي لسيارات الأجرة ونقل البضائع والركاب وطالت التأثيرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ، بينما انعكست سلبا على معاش الناس بزيادة أسعار السلع والخدمات وضعف قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم.

التأثير على كل شئ

وحذر خبراء اقتصاديون من التداعيات الخطيرة لزيادة أسعار الوقود والتى ستنعكس سلباً على معاش الناس بزيادة تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة اسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم والفقر والبطالة والجريمة المنظمة، والتأثيرات السالبة علي مجمل الأداء الاقتصادي.
وأكد دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، أن زيادة أسعار الوقود تؤثر على كل شيء، خاصة وأن زيادة المحروقات تدخل في كل شيء، بتأثيرها علي زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة اسعار السلع والخدمات للمواطنين نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتؤثر علي المستوي العام للأسعار، ومعدلات التضخم والفقر والبطالة ، كما تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات السودانية بالاسواق العالمية والإقليمية، مما يؤثر على الأداء الاقتصادي عموما.

تأثر معاش الناس

واضاف دكتور محمد خير: بمجرد ارتفاع المستوى العام للأسعار وزيادة التضخم، تنخفض دخول العاملين وتضعف قوة الجنيه السوداني، وتضعف قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية ويتاثر معاش الناس سلباً.

عدم الاكتراث بتأثير القرارات

وفي السياق ذاته يري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، ان الحكومة الانتقالية بدات كأنها لم تعد في حاجة إلى التمهيد لقراراتها الاقتصادية أو تفسير لأسبابها ودوافعها، وغير عابئة بتوصيل رسائل تبرر خطواتها في رفع أسعار سلعة معينة بعد أن تخلت عن رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها ودفعة واحدة ، ولجأت إلى أسلوب العرض والطلب وقيمة الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية

الزيادات المطردة في الأسعار

واضاف دكتور هيثم: المشكلة الحالية تتمثل في الزيادات المطردة في أسعار الأغذية والخدمات العامة التي تجعل الزيادة في سعر البنزين عبئا إضافيا على أوجاع المواطنين
ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبالتالي، يقل الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، فيقِل الإنتاج، وهو ما يؤدّي لتسريح العمالة وزيادة البطالة، والتي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب، وهكذا نصِل إلى الهدف الرئيسي لإلغاء الدّعم، وهو وأْد الصناعة المحلية.

تاثير الاعتماد على الاستيراد

واكد دكتور هيثم، أن اعتماد  السودان على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من الاحتجاجات الأساسية، بدءا بالقمح مرورا بالمحروقات، وانتهاء بالأدوية ، ادي إلي نقص العملات الأجنبية و إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير، كما أنه بسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بنظام عمر البشير ادي إلي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 490 جنيها ، في حين كان سعره الرسمي  60 جنيها، فضلا عن ان ارتفاع التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية.

تدهور سعر الجنيه

وأشار دكتور هيثم، الي أن الحكومة أخذت في الاعتبار تدهور سعر صرف الجنيه ، وارتفاع التكاليف التشغيلية وارتفاع اسعار النفط عالمياً ، فكثير من احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والقمح والدقيق يتم تأمينها بالعملة الأجنبي عن طريق الاستيراد، واضاف: ستؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل.