زيادة الكهرباء .. تداعيات اقتصادية
تقرير : العهد أونلاين
قررت وزارتا المالية و الطاقة ، تطبيق زيادة في تعرفة الكهرباء بكافة القطاعات، بعد ان تمت مراجعة فئات تعرفة الكهرباء وتعديلها وفقا لتوجيهات الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي أجاز موازنة الدولة للعام 2022م والتى اعتمدت دعم الحكومة لتكاليف تشغيل الكهرباء بنسبة 69%، على أن يتم تحصيل نسبة 31% من تكاليف التشغيل عبر تعرفة الكهرباء.
وأكد دكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، استمرار الحكومة في دعم الكهرباء بنسبة 90%، بتخصيص 735 مليون جنيه لدعم الكهرباء تعادل 30% من إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، البالغة 3,3 مليار جنيه ، وتفوق مرتبات العاملين بالدولة البالغة 729 مليون جنيه تعادل 24% من اي إيرادات الموازنة.
وارجع الشريف خفض دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة الي تغييرات سعر صرف الدولار وزيادة حجم الدعم الي ترليون جنيه، الأمر الذي أضطر الوزارة لخفض الدعم والالتزام بدفع 69% من الدعم المطلوب، والالتزام بتكلفة الوقود والصيانة وسداد كل المديونيات الخاصة بالربط الكهربائى مع مصر واثيوبيا.
وأعرب عدد من المواطنين ، عن سخطهم الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، والتى ضاعفت من معانانهم بزيادة الصرف علي شراء الكهرباء، بينما حذر خبراء اقتصاديون من مغبة التداعيات الاقتصادية لزيادة تعرفة الكهرباء والتى ستنعكس سلباً على قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وزيادة اسعار السلع الأساسية للمواطنين وتكلفة الإنتاج بجانب زيادة الفقر والبطالة وزيادة التضخم وتفاقم الأعباء على المواطنيين.
أثر زيادة الكهرباء علي معاش الناس
ويري دكتور علي الله عبدالرازق الخبير الاقتصادي، انه وعلى غرار منهج المفاجئة اعلنت وزارة المالية ، تعرفة جديدة للكهرباء بنسبة تفوق ال ٣٠٠% للقطاعات السكنية و التجارية و الصناعية ، وسط ذهول وإحباط للمواطنين ، و فى ظل مفاجأت ظلت تبشر بها الحكومة بموازنة فى صالح المواطن ، لتفاجئهم بزيادة كبيرة فى اسعار الكهرباء فى اليومين الماضيين ،لتفوق قيمة ال ٦٠٠ كيلو الأولى اكثر ٨٠٠٠ جنية .
واصاف : سلعة الكهرباء تعتبر من السلع الاستراتيجية والضرورية ، دونها تصيح الحياة صعبة و قاسية ، خاصة و ان الكهرباء تعتبر المحرك الرئيس للأنشطة الاقتصادية فى قطاعاتها المختلفة، وكان من المفترض عدم لجؤ الحكومة الي المساس بتعرفة القطاعات الاستراتيجية ، خاصة القطاع الصناعى و الزراعى ، لجهة انها تتعلق بحياة المواطنين الضرورية ، و ان فاتورة الكهرباء تشكل احد المشاكل والتحديات لأنشطة تكاليف اعمالها، كان من المفترض ان تبذل الحكومة جهودا فى إصلاح قطاع الكهرباء و إعادة هيكلتة فى إطار برامج الإصلاح الاقتصادى.
قرار غير موفق
ووصف دكتور علي الله قرار زيادة تعرفة الكهرباء فى هذا التوقيت الحرج بأنه قرار غير موفق من الحكومة ، لما لهذه الزيادة المفاجئة فى ظل الظروف السياسية الراهنة و حالة الاحتقان و الاضطرابات ، و تدنى دخول المواطنين جراء السياسات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة و اسقاطاتها على سوء الأحوال المعيشية..
التاثير على معاش الناس
وتوقع ان تؤثر التعرفة الجديدة على حياة المواطنين سلبا ، علاوة على تاثيره فى الارتفاع بمعدلات التضخم قريبا الذى وصل الى ارقام فلكية ، بجانب تحمل غالبية المواطنين لتكاليف معيشية و حياتية فى غاية القساوه و الإرهاق ، و يكون نتيجة ذلك تخفيضا مستمرا لاستهلاك هذه السلعة لكثير من القطاعات الإنتاجية و الاستهلاكية معا..
رفع الدعم
ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي ، أن زيادة أسعار الكهرباء تسير في إطار برنامج خفض الدعم الموجه إلى الكهرباء، بهدف الوصول إلى منتجات طاقة غير مدعومة، على أن يتم تعويض الفئات أصحاب الدخل المنخفض والمحدود بدعم آخر يمكن أن يكون نقديا من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المتفق عليه مع صندوق النقدالدولي.
واضاف: في ظل تلك الزيادات لاتزال منخفضة وأقل من متوسط السعر العالمي البالغ 0.14 دولار للكيلوواط في الساعة للمنازل، 0.12 دولار للكيلوواط للشركات، فيما تبلغ أسعار الكهرباء في السودان 0.036 دولار للكيلو واط للمنازل و 0.053دولار للقطاع التجاري .
توقيت غير مناسب
ووصف دكتور هيثم الوقت بأنه غير مناسب لتطبيق زيادة تعرفة الكهرباء ، وحذر من يؤدي ذلك إلى احتقانات واضطرابات ، في ظل مستويات الدخل المتدنية وزيادة نسبة البطالة.
أثار متعدية ومتعددة
وفي السياق يؤكد دكتور محمد خير محمد حسن عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الاسلاميه، ان أثار زيادة الكهرباء متعدي تأثيرها علي أداء القطاعات الاقتصادية، ليؤثر علي تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي ، كما يؤثر سلباً على معاش الناس وزيادة تكلفة الإنتاج.
ودعا الحكومة الي دعم الشرائح الضعيفة والفقيرة بتقديم الدعم النقدي ، وتوسيع مظلة الدعم لامتصاص الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة لرفع الدعم عن الكهرباء وتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
