رمضان محجوب يكتب: إدانات دولية للمليشيا

رمضان محجوب يكتب: إدانات دولية للمليشيا

جاء في الأنباء أن مجلس النواب الأمريكي قد وافق بالإجماع على قرار صنف ما قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة معها في دارفور ضد الاثنيات غير العربية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وذلك وفقا لمسودة القرار التي قدمها النائب الجمهوري جون جيمس في 27 يونيو 2024م.

القرار الأمريكي جاء في ظل الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ولا زالت في حق المواطنين العزل وكانت أبرزها تلك التي مارست فيها ابادة جماعية ضد المساليت والزغاوة والمجموعات غير العربية من خلال العنف الممنهج والقتل حتى وصل عدد القتلى 15,000 قتيلا في دارفور من قبيلتي المساليت والزغاوة في العام 2023م.

النائب جيمس استند في حديثه على تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية واسهب في تفصيل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا مثل الاغتصاب والاجبار على النزوح وتدمير المزارع.

القرار الأمريكي جاء متزامنا مع تقرير أممي أن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.

كما أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ، قالت في تقرير لها ان جرائم اغتصاب، واغتصاب جماعي، تعرضت له نساء في الخرطوم “على نطاق واسع”. ووجهت المنظمة اتهامها لقوات الدعم السريع ،التي قالت إن تلك الجرائم اُرتكبت في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، وهي أفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.

بالعودة للقرار الأمريكي فإن الخطوة القادمة بعد قرار مجلس النواب و موافقته على القرار ستتم الإحالة الى مجلس الشيوخ والذي بدوره سيصوت على القرار، واذا ما حصل على موافقة مجلس الشيوخ ينتقل الى الخطوات

التنفيذية وهي موافقة الرئيس ليكون بعدها القرار تشريعيا (ملزما قانونيا) ومن ثم يوقع عليه الرئيس الامريكي ليصبح قانونا نافذا، واذا لم يوافق عليه الرئيس حينها سيصبح القرار غير ملزم (بيان موقف سياسي او توصية) فلا يحتاج الى توقيع الرئيس…

وإذا قدر لقرار مجلس النواب الأمريكي هذا أن يسير في دورته الطبيعية عبر موافقة مجلس الشيوخ ثم موافقة الرئيس ترامب فان الجهات التنفيذية الأمريكية مثل وزاره الخارجية ستكون ملزمة بتطبيق السياسات

المطلوبة مثل دعم المحاكمات الدولية او فرض عقوبات والعمل مع المجتمع الدولي لإنشاء ممرات انسانية وفرض حظر الأسلحة على المليشيا المتمردة بالتنسيق مع مجلس الامن الدولي.