د. هيثم حسن عبد السلام خبير شؤون المستهلك يكتب:..مهد الحروف..حقوق المستهلك في خرطوم ما بعد الحرب
د. هيثم حسن عبد السلام خبير شؤون المستهلك يكتب:..مهد الحروف..حقوق المستهلك في خرطوم ما بعد الحرب
تحررت العاصمة الخرطوم من دنس المليشيا المتمردة، وقبلها كانت خطوات تعزيز ثقافة وحماية المستهلك تسير بصورة طيبة حيث برزت نقاط القوة في وجود كيانات شرطية وعدلية وقضاء للبت في قضايا حماية المستهلك،
بجانب وجود مؤسسات وطنية قوية معنية بالضبط والرقابة وفق المعايير والمواصفات القياسية . مع توفر وعي كافي للمستهلكين في معرفة حقوقهم وواجباتهم.
و بالنظر لحقوق المستهلك.. يطرح السؤال نفسه حول مدى صلاحية الخرطوم للعيش وفق مانصت عليه الحقوق العالمية. في هذا المقال، وعبر تحليل حقوق المستهلك الثمانية ومدى تطبيقها في واقع حال المستهلك السوداني في خرطوم ما بعد الحرب. سأترك لك عزيزي القارئ الإجابة على السؤال.
فماهي حقوق المستهلك الثمانية:
1. الحق في السلامة: حق المستهلك في الحصول على منتجات وخدمات آمنة وصالحة للاستخدام.
2. الحق في المعلومات: حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة حول المنتجات والخدمات.
3. الحق في الاختيار: حق المستهلك في الاختيار بين مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
4. الحق في الاستماع: حق المستهلك في أن يتم الاستماع إلى شكاويه واقتراحاته.
5. الحق في التعويض: حق المستهلك في الحصول على تعويض عادل في حالة وجود ضرر أو خسارة.
6. الحق في التثقيف: حق المستهلك في الحصول على التثقيف اللازم حول المنتجات والخدمات.
7. الحق في بيئة صحية: حق المستهلك في العيش في بيئة صحية وآمنة.
8. الحق في المشاركة: حق المستهلك في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على مصالحه.
إذا فواقع حال المستهلك السوداني في خرطوم ما بعد الحرب
والدمار الذي لحق بالبنية التحتية للخدمات في الخرطوم، فإن المستهلك السوداني يواجه تحديات كبيرة في الحصول على حقوقه. من حيث نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، مما يؤثر على حياة المستهلكين اليومية.
كذلك عدم توفر المعلومات و صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة حول المنتجات والخدمات، مما يعرضهم للخداع والاحتيال. نقص في خيارات المنتجات والخدمات بسبب الحرب والدمار، انخفضت أو تلاشت تماما خيارات المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلكين، مما يؤثر على حقهم في الاختيار. كما هناك صعوبة في تقديم شكاوى المستهلك واقتراحاتهم، مما يؤثر على حقهم في الاستماع.
رغم الجهود المبذولة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في هذا المجال ولكن الملاحظ وخلال رصد الشكاوى عبر الرقم 5960 لا توجد شكاوي من ولاية الخرطوم بخلاف عدد محدود من محلية أم درمان. وايضا
نقص في التعويض في حالة وجود ضرر أو خسارة، يجد المستهلكون في ولاية الخرطوم صعوبة في الحصول على تعويض عادل، مما يؤثر على حقهم في التعويض.
بل من سيعوضهم الخسائر الكبيره جدا في الأرواح والممتلكات التي فقدوها بسبب الحرب والنهب والسلب والتدمير.
ونظرا لكل ذلك فإن حقوق المستهلك في خرطوم ما بعد الحرب تعاني من تحديات كبيرة. يجب على الحكومة والجهات المعنية العمل على إعادة بناء البنية التحتية للخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستهلكين مع التركيز على حملات النظافة وإصحاح البيئة وان تتجه الحكومة للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وتوظيف طاقات الشباب . يجب أيضًا تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. من خلال حملات توعية وتثقيف للمستهلكين
عبر الاذاعات والتلفزيون والعمل الاجتماعي عبر الدراما ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد ، وتحسين آليات تقديم الشكاوى والتعويض مع تدخل الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان لضمان تعويضات عادله.
ختامًا هل يمكن عزيزي القارئ أن تستعيد مدينة الخرطوم – قريباً – مكانتها كمدينة صالحة للعيش وفق حقوق المستهلك العالمية؟
mismawia@yahoo.com
