د. محمد يوسف قباني يكتب: التعليم المرن في السودان: كيف نبني نظاماً تعليمياً يستجيب لمتغيرات سوق العمل؟ Flexible Education in Sudan: How do we build an education system that responds to the changing demands of the labor market? Dr. Mohamed Elgabbani..
د. محمد يوسف قباني يكتب: التعليم المرن في السودان: كيف نبني نظاماً تعليمياً يستجيب لمتغيرات سوق العمل؟
Flexible Education in Sudan: How do we build an education system that responds to the changing demands of the labor market?
Dr. Mohamed Elgabbani..
في أرض السودان حيث يُختزن بين طياتها تاريخاً تعليمياً عريقاً يمتد من مدارس الخلاوي القرآنية التي حافظت على اللغة والإرث الإسلامي لقرون، إلى جامعة الخرطوم العريقة التي لا زالت منارة للعلم في شرق أفريقيا والمنطقة العربية، يقف النظام التعليمي السوداني اليوم على مفترق طرق تاريخي بالغ الأهمية. فهو يواجه تحدياً وجودياً في زمن تتسارع فيه وتيرة التغيرات التقنية والاقتصادية العالمية بشكل غير مسبوق، بينما تزداد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل اتساعاً كفجوة تتسع بين ضفتي نهر خلال موسم الفيضان.
إن المشهد التعليمي الحالي في السودان يشبه إلى حد كبير سفينة عظيمة تحمل تراثاً ثقيلاً من النماذج التعليمية التقليدية، تحاول الإبحار في بحر عاصف من المتغيرات العالمية دون أن تمتلك أدوات الملاحة الحديثة. فمن ناحية، هناك نظام تعليمي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التلقين والحفظ، وينتج سنوياً ألوفاً من الخريجين يحملون شهادات في تخصصات لم تعد سوق العمل تحتاج إليها بالكثافة نفسها. ومن ناحية أخرى، هناك سوق عمل متغير يطلب مهارات جديدة مثل التحليل الرقمي، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع الريادية، والتي لا يجدها عند كثير من الخريجين.
والنتيجة هي مفارقة موجعة: شباب متعلمون لكنهم غير مؤهلين للعمل المتاح، وفرص عمل تتطلب مهارات لا يوفرها النظام التعليمي الحالي، واقتصاد وطني يفقد قدرته التنافسية بسبب عدم مواكبة تعليمه لمتطلبات العصر. وهنا يبرز السؤال المصيري: كيف يمكن تحويل النظام التعليمي من كونه جزءاً من المشكلة إلى كونه حجر الزاوية في الحل؟ وكيف يمكن بناء نظام تعليمي مرن يتناغم مع نبض سوق العمل المتغير، ويستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية، ويواكب الثورة الصناعية الرابعة دون أن ينسلخ من الهوية الثقافية والاجتماعية السودانية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تقتصر على إصلاح تعليمي تقني فحسب، بل تتطلب رؤية تحويلية شاملة تجعل من التعليم المرن فلسفةً ونظاماً ومنهج حياة. وهو ما سنحاول استكشافه في هذا المقال، عبر رحلة فكرية تمتد من تشخيص الواقع بكل تعقيداته، إلى اقتراح نموذج تعليمي مرن يصلح لمستقبل السودان، مروراً بآليات التطبيق والتحديات التي قد تعترض هذا التحول الكبير.
يتميز النظام التعليمي السوداني الحالي بعدم مرونته البنيوية العميقة، فهو نظام خطي تقليدي يبدأ من مرحلة أساسية ثم ثانوية ثم جامعية، غالباً ما يسير فيه الطالب في مسار محدد سلفاً مع قدر ضئيل من الخيارات البديلة.
المناهج الدراسية في كثير من الأحيان لا يتم تحديثها بانتظام، بل تظل كما هي لسنوات طويلة، بينما العالم خارج أسوار المدارس والجامعات يتغير بسرعة مذهلة. والنتيجة هي خريجون يحملون معارف نظرية قديمة، يفتقرون إلى المهارات العملية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل في القطاعات الناشئة.
سوق العمل نفسه يشهد تحولات جذرية. فالقطاع الزراعي، الذي يشكل عصب الاقتصاد السوداني، لم يعد يحتاج فقط إلى مهندسين زراعيين تقليديين، بل إلى مختصين في الزراعة الذكية، والري بالتنقيط المتطور، وتقنيات ما بعد الحصاد، والتسويق الرقمي للمنتجات الزراعية. والقطاع الصحي يحتاج إلى أكثر من الأطباء والممرضين التقليديين، فهو يحتاج إلى مختصين في المعلوماتية الصحية، والتطبيب عن بعد، وإدارة الأنظمة الصحية الرقمية. حتى القطاع الحكومي لم يعد كما كان، فهو يحتاج إلى موظفين يجيدون التحول الرقمي، وإدارة البيانات، وتقديم الخدمات الإلكترونية.
الأمر لا يقتصر على محتوى التعليم فحسب، بل يمتد إلى طرق التدريس والتقويم نفسها. فما زالت الغالبية العظمى من المؤسسات التعليمية تعتمد على الامتحانات التحريرية التي تقيس قدرة الحفظ أكثر مما تقيس مهارات التفكير النقدي، أو حل المشكلات، أو العمل الجماعي، أو الإبداع. وهذه المهارات الأخيرة هي بالضبط ما تبحث عنه الشركات الحديثة في عصر الاقتصاد المعرفي.
لبناء نظام تعليمي مرن يستجيب لمتغيرات سوق العمل، يجب أن يقوم هذا النظام على عدة أركان أساسية:
أولاً: المرونة في المسارات التعليمية – يجب التخلي عن النموذج الخطي الصارم للتعليم، والتحول إلى نموذج متشعب يوفر للطالب مسارات متعددة حسب ميوله وقدراته واحتياجات السوق. فليس كل طالب يجب أن يمر بالمسار الأكاديمي التقليدي الذي ينتهي بالجامعة. يجب أن تكون هناك مسارات تقنية ومهنية مغرية ومعترف بها اجتماعياً، تبدأ من المرحلة الثانوية أو حتى قبلها. مسارات في الميكانيكا المتقدمة، والبرمجة، والطاقة المتجددة،
والتمريض المتخصص، والزراعة الذكية، والسياحة والضيافة. هذه المسارات يجب أن تكون مرنة تسمح للطالب بالتحول منها وإليها، بحيث لا يكون الاختيار الأول قدراً محتوماً.
ثانياً: الشراكة الاستراتيجية مع سوق العمل – لا يمكن للنظام التعليمي أن يستجيب لاحتياجات سوق العمل وهو يعمل بمعزل عنه. يجب أن تكون هناك شراكة عضوية بين المؤسسات التعليمية من جهة، والقطاع الخاص والجهات الحكومية المستفيدة من جهة أخرى. هذه الشراكة يجب أن تشمل تصميم المناهج معاً، وتوفير فرص للتدريب العملي، وتحديث المهارات المطلوبة باستمرار. يمكن إنشاء مجالس استشارية مهنية في كل تخصص، تضم ممثلين من الشركات الرائدة، لضمان ملاءمة المخرجات التعليمية لاحتياجات السوق.
ثالثاً: التكامل بين التعليم النظري والتطبيقي – يجب كسر الحاجز المصطنع بين التعليم النظري الأكاديمي والتعليم المهني التطبيقي. النموذج المرن يعني دمج الجانبين في بوتقة واحدة، بحيث يدرس الطالب النظرية ويفسرها بالتطبيق في الوقت نفسه. هذا يتطلب تطوير ورش عمل ومعامل ومزارع تعليمية متطورة داخل المؤسسات التعليمية، وتوقيع اتفاقيات مع مصانع وشركات ومزارع لتكون امتداداً للفصول الدراسية.
رابعاً: الاعتماد على التكنولوجيا والتعليم المدمج – التعليم المرن في القرن الحادي والعشرين لا يمكن تصوره بدون توظيف التكنولوجيا. هذا يعني تطبيق نموذج التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم المباشر وجهاً لوجه، والتعليم عبر الإنترنت. منصات التعلم الإلكتروني يمكن أن توفر محتوى تعليمياً تفاعلياً، ودورات في مهارات سوق العمل الناشئة، وفرصاً للتعلم الذاتي وفق سرعة كل طالب. كما أن التكنولوجيا تسمح بالتعليم عن بعد، مما يوسع فرص التعلم أمام الشباب في المناطق النائية والريفية.
خامساً: التعليم المستمر مدى الحياة – في عالم سريع التغير، لم يعد التعليم مقتصراً على مرحلة الطفولة والشباب، بل أصبح عملية مستمرة مدى الحياة. النظام التعليمي المرن يجب أن يوفر فرصًا للكبار لتحديث مهاراتهم، أو تعلم مهارات جديدة، أو حتى تغيير مسارهم المهني بالكامل. هذا يتطلب إنشاء مراكز للتعليم المستمر في الجامعات والمعاهد، وتقديم دورات قصيرة ومكثفة في المهارات المطلوبة في سوق العمل.
سادساً: التركيز على المهارات لا الشهادات فقط – التحول الكبير المطلوب هو التحول من ثقافة “الشهادة” إلى ثقافة “المهارة”. النظام التعليمي المرن يجب أن يقيس نجاحه ليس بعدد الخريجين الحاصلين على شهادات، بل بعدد الخريجين الذين يحصلون على عمل، أو يبدأون مشاريعهم الخاصة، أو يسهمون في حل مشكلات مجتمعهم. هذا يتطلب تطوير أنظمة تقييم جديدة تقيس المهارات العملية والقدرات الإبداعية، وليس فقط قدرة الحفظ والتلقين.
وننتقل إلى التحديات وآليات التطبيق، فتحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يخلو من تحديات كبيرة. فالنظام التعليمي له قصور وبيروقراطية راسخة، ومقاومة التغيير قد تكون
شديدة من قبل بعض المستفيدين من الوضع القائم. كما أن البنية التحتية التكنولوجية في كثير من المناطق السودانية لا تزال ضعيفة، مما قد يعيق تطبيق نموذج التعليم المدمج. والتمويل المطلوب لإعادة تأهيل المعامل وورش العمل، وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وبناء المنصات الإلكترونية، يمثل تحدياً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
غير أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بآليات تطبيق ذكية. يمكن البدء بنماذج تجريبية في مناطق مختارة، تثبت نجاحها قبل التعميم. كما يمكن الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية للحصول على التمويل والتقنية والخبرة. تدريب المعلمين وتحفيزهم على تبني الفلسفة الجديدة يجب أن يكون في صلب عملية التطوير، فهم حجر الزاوية في أي تغيير تعليمي. كما أن إشراك المجتمع المحلي وأولياء الأمور في عملية التغيير يمكن أن يخفف من مقاومته، ويزيد من قبوله.
في الختام، فإن بناء نظام تعليمي مرن في السودان يعتبر مسألة بقاء وتقدم في عالم أصبحت فيه المعرفة والمهارة هما العملة الصعبة للتنافسية الوطنية. إنه الاستثمار الأكثر ربحية الذي يمكن للسودان أن يقوم به في هذه المرحلة التاريخية الحساسة، استثمار في العقول الشابة التي ستقود عملية إعادة البناء والتنمية.
التعليم المرن هو الجسر الذي يوصل بين تراث السودان التعليمي العريق، ومستقبله التنموي الطموح. هو الآلية التي تحول الطاقات الشبابية الهائلة من طاقات معطلة أو مهدرة، إلى قوى منتجة ومبدعة تبني الاقتصاد الوطني، وتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية. وهو الأمان الذي يجعل السودان ليس فقط مستهلكاً للمعارف والتقنيات المستوردة، بل منتجاً لها، ومساهماً في ركب الحضارة الإنسانية.
هذه الرحلة نحو التعليم المرن تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار، وحكمة في التخطيط، وإصراراً في التنفيذ، وتضامناً وطنياً في دعمها. إنها رحلة يجب أن يشارك فيها الجميع: الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والأسرة السودانية. كل بقدر استطاعته، وكل حسب موقعه.
لنبدأ اليوم، ولو بخطوة واحدة صغيرة، في اتجاه تحويل التعليم من نظام جامد يحاكي الماضي، إلى نظام مرن يستشرف المستقبل. لننطلق من قاعة درس واحدة، أو معمل واحد، أو منصة إلكترونية واحدة، تثبت أن التغيير ممكن. فمستقبل السودان لا يُبنى بالنفط أو الذهب وحدهما، بل يُبنى أولاً وقبل كل شيء بالعقول المفكرة، والأيدي الماهرة، والقلوب المؤمنة بقدرة هذا الشعب على التحول من واقع صعب إلى مستقبل مشرق. وعد التعليم المرن هو وعد بغد أفضل، حيث لا يضيع شاب موهوب بسبب عدم ملاءمة تعليمه لسوق العمل، ولا تفقد أمة طاقاتها الإبداعية بسبب جمود نظامها التعليمي. إنه الوعد بسودان يكون فيه التعليم حقاً للجميع، وآلية للتمكين المهني والمهاراتي للجميع،
وجسراً للتنمية للجميع. وهذا وعد يستحق أن نعمل من أجله، ونتعاون لتحقيقه، ونصبر على تحدياته، حتى نرى بأعيننا ذلك الجيل الجديد من الشباب السوداني المتعلم تعليماً مرناً، القادر على قيادة وطنه نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار.
In Sudan, a land steeped in a rich educational history stretching from traditional Quranic schools that preserved the Arabic language and Islamic heritage for centuries, to the venerable University of Khartoum, still a beacon of knowledge in East Africa and the Arab world, the Sudanese education system stands today at a critical historical
crossroads. It faces an existential challenge in an era of unprecedented global technological and economic change, while the gap between educational outputs and labor market needs widens like the chasm between the banks of a river during the flood season.
The current educational landscape in Sudan is much like a great ship laden with a heavy legacy of traditional educational models, attempting to navigate a turbulent sea of global changes without the necessary modern navigational tools. On one hand, there is an education system that still relies heavily on rote learning and memorization, producing
thousands of graduates annually with degrees in fields no longer in high demand by the labor market. On the other hand, there is a changing job market demanding new skills such as digital analysis, programming, artificial intelligence, renewable energy, and entrepreneurial project management, skills that many graduates lack.
The result is a painful paradox: educated youth unqualified for available jobs, job opportunities requiring skills the current education system fails to provide, and a national economy losing its competitiveness because its education system is outdated. This raises a crucial question: how can the education system be transformed from being part of the problem into a cornerstone of the solution? How can a flexible education system be built that resonates with the changing job market, responds to national development needs, and keeps pace with the Fourth Industrial Revolution without abandoning Sudanese cultural and social identity?
The answer to this question is not limited to technical educational reform; it requires a comprehensive transformative vision that makes flexible education a philosophy, a system, and a way of life. This is what we will attempt to explore in this article, through an intellectual journey that begins with diagnosing the complexities of the current situation, then moves to proposing a flexible education model suitable for Sudan’s future, and finally examines the implementation mechanisms and challenges that may hinder this significant transformation.
The current Sudanese education system is characterized by its profound structural inflexibility. It is a traditional, linear system that begins with primary school, then secondary school, and finally university, often forcing students into a predetermined path with few alternative options. Curricula are frequently not updated regularly, remaining unchanged for years, while the world outside school and university walls is changing at an astonishing pace. The result is graduates with outdated theoretical knowledge, lacking the practical and applied skills needed by the job market in emerging sectors.
The job market itself is undergoing radical transformations. The agricultural sector, which forms the backbone of the Sudanese economy, no longer needs only traditional agricultural engineers, but specialists in smart agriculture, advanced drip irrigation, post-harvest technologies, and digital marketing of agricultural products. The health sector needs more than just traditional doctors and nurses; it needs specialists in health informatics, telemedicine, and the management of digital health systems. Even the public sector is no longer what it used to be; it needs employees skilled in digital transformation, data
management, and the delivery of electronic services. The issue isn’t limited to educational content; it extends to teaching and assessment methods themselves. The vast majority of educational institutions still rely on written exams that measure rote memorization more than critical thinking, problem-solving, teamwork, or creativity. These latter skills are precisely what modern companies in the knowledge economy are looking for.
To build a flexible education system that responds to the changing demands of the job market, it must be based on several fundamental pillars:
First: Flexibility in educational pathways – The rigid, linear model of education must be abandoned in favor of a diversified model that offers students multiple paths based on their interests, abilities, and market needs. Not every student must follow the traditional academic path that ends at university. There
should be attractive and socially recognized technical and vocational pathways starting in secondary school or even earlier. Pathways in advanced mechanics, programming, renewable energy, specialized nursing, smart agriculture, and tourism and hospitality should be available. These pathways must be flexible, allowing students to switch between them, so that their initial choice is not a predetermined fate. Second: Strategic Partnership with the Labor Market – The education system cannot respond to the needs of the labor market if it operates in isolation. There must be an
organic partnership between educational institutions on the one hand, and the private sector and relevant government entities on the other. This partnership should include joint curriculum design, providing practical training opportunities, and continuously updating required skills. Professional advisory boards can be established in each specialization, comprising representatives from leading companies, to ensure that educational outcomes align with market needs.
Third: Integration of Theoretical and Applied Education – The artificial barrier between theoretical academic education and applied vocational education must be broken down. A flexible model means integrating both aspects into a single framework, allowing students to study theory and apply it simultaneously. This requires developing advanced workshops, laboratories, and educational farms within educational institutions, and signing agreements with factories, companies, and farms to extend the classroom experience.
Fourth: Technology and Blended Learning – Flexible education in the 21st century is
inconceivable without the use of technology. This means implementing a blended learning model that combines face-to-face instruction with online learning. E-learning platforms can provide interactive educational content, courses in emerging job market skills, and opportunities for self-directed learning at each student’s own pace. Technology also enables distance learning, expanding learning opportunities for young people in remote and rural areas.
Fifth: Lifelong Learning – In a rapidly changing world, education is no longer limited to childhood and adolescence but has become a lifelong process. A flexible education system must provide opportunities for adults to update their skills, learn new ones, or even completely change their career path. This requires establishing continuing education centers in universities and institutes and offering short, intensive courses in skills required by the job market.
Sixth: Focusing on Skills, Not Just Degrees – The major shift required is from a culture of “degrees” to a culture of “skills.” A flexible education system should measure its success not by the number of graduates who obtain degrees, but by the number who secure employment, launch their own businesses, or contribute to solving their communities’ problems. This requires developing new assessment systems that measure practical skills and creative abilities, not just rote memorization.
Turning to the challenges and implementation mechanisms, translating this vision into reality is not without significant challenges. The education system suffers from shortcomings and entrenched bureaucracy, and resistance to change may be strong from some who benefit from the status quo. Furthermore, the technological infrastructure in many parts of Sudan remains weak, which could hinder the implementation of the blended learning
model. The funding required to rehabilitate laboratories and workshops, train teachers on the new curricula, and build online platforms presents a major challenge given the difficult economic conditions.
However, these challenges can be overcome through smart implementation mechanisms. Pilot models can be launched in selected areas to prove their success before wider rollout. Partnerships with the private sector and international organizations can also be leveraged to secure funding, technology, and expertise. Training and motivating teachers to embrace the new philosophy must be at the heart of the development process, as they are the cornerstone of any educational
transformation. Furthermore, involving the local community and parents in the change process can mitigate resistance and increase acceptance.
In conclusion, building a flexible education system in Sudan is a matter of survival and progress in a world where knowledge and skills have become the hard currency of national competitiveness. It is the most profitable investment Sudan can make at this critical historical juncture—an investment in the young minds that will lead the
reconstruction and development process.
Flexible education is the bridge connecting Sudan’s rich educational heritage with its ambitious developmental future. It is the mechanism that transforms the immense potential of its youth from untapped or wasted resources into productive and creative forces that build the national economy and compete in regional and global markets. It is the security that will enable Sudan not only to be a consumer of imported knowledge and technology but also a producer of it,
contributing to the advancement of human civilization. This journey toward flexible education requires courage in decision-making, wisdom in planning, determination in implementation, and national solidarity in support. It is a journey in which everyone must participate: the government, the private sector, educational institutions, civil society, and Sudanese families—each according to their ability and position.
Let us begin today, even with a single small step, toward transforming education from a rigid system that mimics the past to a flexible system that anticipates the future. Let us start from a single classroom, a single laboratory, or a single online platform that proves change is possible. For the future of Sudan is not built on oil or gold alone, but first and foremost on thinking minds, skilled hands, and hearts that believe in this nation’s ability to transform from a difficult reality to a bright future. The promise of flexible education is a promise of a better tomorrow, where no talented young
person is wasted because their education is not suited to the job market, and where no nation loses its creative potential because of a rigid education system. It is the promise of a Sudan where education is a right for all, a mechanism for professional and skills-based empowerment for all, and a bridge to development for all. This is a promise worth working for, cooperating to achieve, and enduring its challenges, until we see with our own eyes that new generation of Sudanese youth who are flexibly educated and capable of leading their country towards new horizons of progress and prosperity.
