د. محمد خير حسن محمد خير يكتب : حق قد يراد به باطل

*رهاب……………… رهاب*
هكذا تولد الأفكار العظيمة
7 يونيو 2022
=================

*بقلم / د. محمد خير حسن محمد خير*

*حق قد يراد به باطل*

صرح السيد وزير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عن خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.. ويجئ هذا التصريح متماشيا” مع النداءات الكثيرة التي ما انفك يطلقها بعض الخبراء الاقتصاديون والتي تطالب القوات المسلحة بالخروج من النشاط الاقتصادي باعتبار أن الشركات المملوكة للقوات المسلحة والتي تمارس أنشطة تجارية تؤدي إلى كثير من التشوهات الاقتصادية وتفاقم من قضية التجنيب والتي قد تؤثر سلبا” على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تجتهد السلطات الاقتصادية بالبلاد للتحكم في سلوكها ومسارها ولعل خشية الخبراء الاقتصاديون تتعاظم حول المزايا التي يمكن أن تحصل عليها شركات الجيش والتي قد لا تكون متاحة لبقية شركات القطاع الخاص … ومن جانب يخشى الا تكون شركات القوات المسلحة خاضعة الي رقابة ومراجعة المراجع القومي وذلك لسطوة القوات المسلحة ..عموما” يفضل في ظل الأوضاع العادية أن يتم خصخصة المؤسسات والشركات الحكومية ذات الكفاءة المتدنية لكي لا تشكل عبئا” على الحكومة ذلك أن أداء القطاع الخاص يتسم بالكفاءة والفعالية في إدارة الموارد على وجه الخصوص والأعمال على وجه العموم..
عليه نحن نؤيد على نحو ( مشروط) خصخصة شركات الجيش لانه في اعتقادنا ليس من مهام القوات المسلحة الأصيلة الاستثمار في قطاع الأعمال إنما ترتكز مهامها الأساسية في حفظ امن البلاد والعباد وحماية الحدود من أي تدخلات قد تنتهك سيادة الدولة…
بيد أن استثمارات القوات المسلحة قد مكنتها من بناء صناعات حربية ودفاعية مشهود لها بالكفاءة والجودة ولها حضورها المشهود في معارض المنتجات العسكرية على المستوى الإقليمي .. وهي بالضرورة مستثناء من اي اتجاه للخصخصة لأنها مرتبطة بأمن الأمة وسيادة وطنها.. عليه أرى أن تبقى القوات المسلحة بعض شركاتها ذات الصلة المباشرة بالتصنيع الحربي وبناء القدرات الدفاعية للبلاد وهذه مساحة لا ينبغي المساس بها ولا ( الاقتراب) منها….
خصخصة شركات الجيش ينبغي أن تدار على نحو راشد ووطني وينبغي أن ننأي به من أي شكل من أشكال التجاذبات والتهاترات السياسية بين المدنيين والعسكريين وان يدار الامر بمهنية عالية مجردة من أي أجندة خفية تحقق مصالح البعض خصما” علي مصلحة البلاد. وفوق هذا وذاك ينبغي ألا يفتح الاكتتاب في عمليات خصخصة الشركات التابعة للقوات المسلحة للمستثمرين الأجانب بل ينبغي أن توجه لرأس المال الوطني ( لدواعي أمنية) ويحفز الاستثمار الأجنبي للاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي بشقيه وقطاع التعدين ليحققوا قيمة مضافة للاقتصاد السوداني …
كما ينبغي ألا يكون الدافع لخصخصة شركات الجيش الحصول على تدفقات مالية في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وبعض المؤسسات المالية العالمية قروضها ودعمها الذي وعدت به بعد قرارات 25 أكتوبر … ينبغي ألا يكون هدف الخصخصة مرحلي إنما ينبغي أن يكون ذو بعد استراتيجي يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام والنشاط الاقتصادي ويضمن إزالة كافة التشوهات الحادثة والتقاطعات المتوقعة… كما ينبغي التأكيد على أن استثمار الجيش رغم رأي الخبراء ليس بدعة ابتدعها الجيش السوداني فالجيش المصري كنموذج يمتلك استثمارات ضخمة في الصناعات الحربية بل ويمتلك منشآت صناعية لإنتاج السلع الاستهلاكية.. وللجيش المصري (فهم) في الدخول في هذه المساحة.. فهم يرون أن مصر دولة مواجهة ومن مصلحة الجيش أن يمتلك منشآت صناعية توفر المنتجات الحربية والسلع الاستهلاكية لتلبية احتياجات القوات المصرية في حالة حدوث أي حرب مع دولة من دول الجوار دون الاضطرار إلى المساس بمخزون البلاد الاستراتيجي…
الجانب المشرق الوحيد في تزايد استثمارات القوات المسلحة انها مكنتها من تطوير التصنيع الحربي والذي أسهم بصورة مقدرة في تعزيز الجانب الأمني في وقت كان السودان يعاني من عقوبات أمريكية اقعدت البلاد امدا” طويلا” …
*كسرة* :
لا يخفى على الكثيرين أن البلاد متنازعة من أطرافها والتحديات التي تقابلها من الداخل والخارج جسيمة … واحد من أهم ( عواصم) البلاد من (القواصم) قوة وجسارة القوات المسلحة والتي ينبغي أن نعض عليها بالنواجز وان نعينها للاحتفاظ على هذه القوة ولا ينبغي أن يكون ذلك مقام ( تفاوض) أو ( تفاكير )…. وينبغي أن تظل أهم ثلاث ( حاجات ) اتنين ( الضبط والربط) حتى تستقيم كل أمورنا المختلة….