د. محمد خير حسن محمد خير يكتب حزمة سياسات وحزمة انفلاتات
الاستمرار في إنفاذ سياسات التحرير الاقتصادي مصحوبا ” مع السياسات المالية الانكماشية التي أعلنتها وزارة المالية
والتخطيط الاقتصادي آخذين في الاعتبار السياسات النقدية التوسعية التي أعلنها البنك المركزي وذلك بزيادة
القاعدة النقدية بنسبة 57٪ وزيادة عرض النقود بنسبة 28 ٪ .. من شأن هذه الحزمة من السياسات في ظل جمود
القطاعات الإنتاجية وصفرية الموازنة فإنها قطعا ” ستؤدي إلى كثير من المآلات التي لا تحمد عقباها … فهي قطعا”
ستؤدي إلى إنفلات المستوى العام للأسعار وبالتالي زيادة معدل التضخم والمستهدف تخفيضه إلى 25٪ وبالتالي
زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع أداء القطاعات الانتاجية وتوسع العجز في الميزان التجاري وحدوث مزيد من
التدهور في معاش الناس وزيادة معدل البطالة ودخول مزيد من الشرائح تحت خط الفقر…. عليه إن لم يتم تدارك
الأمر بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خاصة وأنه ستتوفر إيرادات عامة كبيرة لوزارة المالية نتاج فرضها
لزيادات كبيرة على رسوم الخدمات الحكومية ولربما زيادة في معدلات الضرائب .. فإن لم يكن الإنفاق الحكومي
متحيزا” جدا” للإنفاق التنموي وبالتالي أحداث حراك في القطاعات الإنتاجية تسعى عبره السلطات الاقتصادية إلى
تحقيق معدلات نمو موجبة فان هذه الحزمة من السياسات ستنزل وبالا” على اقتصادنا المتهالك….
كما ينبغي أفراد مساحة مقدرة من إنفاق الدولة على دعم الشرائح الفقيرة من خلال صناديق الضمان الاجتماعي
وغيرها خاصة وأن إفرازات سياساتنا الاقتصادية قد أدخلت شريحة ضخمة من مجتمعنا تحت خط الفقر مما
يستلزم كثير من المعالجات الاجتماعية الانفاقية …