د.عوض كلموب يكتب : حال الشعب السوداني الآن يقول من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن (٢)
د.عوض كلموب يكتب : حال الشعب السوداني الآن يقول من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن (٢)
امتداداً لخاطرة الجمعةالسابقة حول قانون التعديلات المتنوعة والذي تطرقت له بصورة مختصرة جدا… و عقب جدال و نقاش دار بيني و بين كثيرين في وسائل التواصل او المهاتفة حول الأمر … كل ما نريد أن نوصله اني توقعت و تخوفت من نتائج عكسية … و أن الأمر لم يدرس بالصورة الكافية … ها هي الاحداث العملية تصدق ما ذهبت إليه وهو أن أكثر من عشرة جهات
من المؤسسات المعنية تقدمت بطعن دستوري حول القانون… وبعض الجهات الخارجية المتعاقدة مع شركات ومؤسسات أولها التزامات واتفاقيات جاريه وبعض المساهمين في بعض الشركات مع الجهات المعنية بالتعديل سارعوا إلى معرفة الموقف ومستقبل عملهم و اقترحوا تعديل أو توقيف أوضاعهم بالمغادرة…. كل ذلك يؤكد ان الطباخ ورط الجماعه!!!… و أن النتائج تبدو
أنها تسير بصورة عكسية و بسرعة مما دعا المجلس السيادي مع الجهات المتأثرة أو المتضررة لتكوين لجنة للمراجعة و اعادة الصياغة والتقييم بدءاً من العدل والنيابة العامة…الخ، اختم تعليقي حول هذا القانون أن المشكلة ليست مشكلة كفاية قوانين ولا هي تشريعية فالقوانين المالية المختلفة (قانون الهيئات والمؤسسات وقانون المراجع القومي وقانون المراجعة الداخلية
وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الإجراءات المالية و المحاسبية وقانون الشركات الخاصة واللوائح الأخرى ) تحقق تماما ولاية وزارة المالية على المال العام فقط المشكلة كفاءة إدارية وسلامة أداء وتطبيق صحيح القانون وليست مشكلة تشريع و هنا اكتفى حول قانون التعديلات.
العجيب أن الوزارة وعلى رأس كل أسبوع تثير قضية أو قضايا جديدة اكثر ازعاجاً من سابقاتها ، فها هي من جديد تثير قضية خصخصة مربطين بميناء بورتسودان والعاملين والإدارة يرفضون والجماهير تساند … وفي نفس الأسبوع وزير المالية يصرح انه ستواجههم مشكلة في سداد مرتبات فبراير ٢٠٢٣ ، وفي نفس الأسبوع يصرح أنهم بصدد استكمال إجراءات رفع الدعم عن
سلعتين بصورة كلية أو كاملة خلال العام وهي الكهرباء والغاز (معناها زيادة أسعار السلعتين بصورة كبيرة) . و أظنها دي هدية رمضان للشعب السوداني مافي مرتبات وحانزيد الغاز والكهرباء!!! ويصرح أيضا في نفس الوقت أن الدولة عازمة وتسعى
بالوصول إلى الاستثمار (القطاع الخاص ) إلى 40% من خدمات التعليم والصحة وهذا يعني الخروج التدريجي من الصرف على قطاع التعليم والصحة وتركها للقطاع الخاص…. وفي تقديري أن ذلك هو السبب الرئيسي في تخفيض أو خفض اعتمادات الاتفاق على القطاعين في موازنة ٢٠٢٣ ، فعلا من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن(٢)
وإلى أن نلتقي في خاطره قادمة ….
د/عوض كلموب
الجمعه ٢٠٢٠٣/٣/٣
