د.على الله عبدالرازق على الله يكتب : مستقبل آلية مزادات النقد الاجنبى ، و استقرار سعر الصرف

مستقبل آلية مزادات النقد الاجنبى ، و استقرار سعر الصرف

*د.على الله عبدالرازق على الله…*

*محلل اقتصادى و مالى* …
alalla@gmail.com
– *1* –
فكرة مزادات للنقد الأجنبى ، هى بمثابة آلية ، يتيح استخدامها ، تحقيق احد اهداف السياسة الاقتصادية الكلية ، و من اهم تلك الاهداف تحقيق استقرار فى سعر الصرف ، إضافة الى اهداف اخرى تتصل بالاختلالات فى القطاع الخارجى…غير ان تحقيق اهداف هذه الآلية ، يتطلب اشتراطات و مطلوبات مهمة لنجاحها ، متمثلة فى توفر قاعدة احتياطات من النقد الأجنبى لدى بنك السودان المركزى ، و الجهاز المصرفى ، ينضاف لذلك توفر مؤسسات استيراد كفؤة و شفافة و ملتزمة و وطنية التوجه..
– *2* –
هناك سؤال جوهرى ، و هو ما هى مبررات الأخذ بآلية المزادات ، ما دام هناك سياسة لتوحيد سعر للصرف متبناه فى اطار ، التزام بنك السودان المركزى ، و اعلانه المستمر بانة سياستة النقدية فى اطار سعر الصرف المرن ، وانه ملتزم و يعمل بسياسة سعر الصرف المرن المدار.
من الغير مطمئن لسلوك هذه المزادات لادارة استخدامات النقد الاجنبى الشحيح..و الغير كافى لمقابلة الطلب المتزايد شراها ، و نقص السلع الاستراتيجية الوطنية ، حيث المزاد الأول و الثانى و حتى الرابع ، اغرى السوق الموازى فى رفع سعره ، رغما عن اسعار بيع المزادين الاول و الثانى ، كانت قريبة من سعر صرف السوق الموازى ، و يظهر ذلك جليا عقب المزاد الاول و حتى المزاد السادس ، حينها استبان للسوق الموازى ان المباع كان لا يتجاوز ۴۰۰ – ۴۵۰ مليون دولار امريكى ، فعمد اتومتكيا الى رفع السعر فى السوق الموازى الى حدود ٥٠٠ جنية مقابل الدولار الأمريكى فى هذه الايام…….
– *3* –
فى الظن ان آلية المزادات التى ابتدعت مؤخرا ، قد تكون غير فعالة ، دون ان ينصلح حال القطاع الانتاجى الحقيقى ، المصدر الرئيس لعرض النقد الاجنبى ، بالتالى لا يتوقع فى ظل عدم اهتمام و رعاية بالقطاع الحقيقى ، خاصة قطاعات الميزه النسبية فى الزراعة و الصناعة ، ان تساهم هذه الآلية فى مجاراة السوق الموازى الشرس ، هذا سوق له مكانيزمات عمل لا انزل بها الله من سلطان ، و تعصى على السلطات الحكومية محاربتة باى وسيلة من الوسائل الادارية ، علما بأن هذا السوق المتحالف شبكة ، جل نشاطه و نسبة كبيرة منه خارج السودان ، علاوة على ان سلطات هذا السوق اكثر و افضل تنظيما مقارنة بمقدرات الجهاز المصرفى السودانى البيروقراطية ، و عديم السيولة فى احيانا كثيرة لمقابلة الطلب بالنقد المحلى ، و كذلك هذا السوق الموازى المتنامي له خبره ، و كفاءة عالية فى تقديم خدمات مالية بيسر و سهوله كافتين للمستفيدين منه ….
– *4* –
عليه ، بنبغى انتباه حكومة الفترة الانتقالية لذلك ، و يرجو منها ، و من خلال تعهدات الاصدقاء الدوليين ، بتوفير قروض و تسهيلات ائتمانية ، ان نجتهد و تبذل قصارى الجهد و التخطيط الاستراتيجي ، فى توجيه اموال الخارج المتوقعة( احتمالية التوقف الى حين اجل ) ، الى قطاعات الإنتاج الحقيقى ، و اعادة تأهيل مشروعات البنية التحتية ، و تقديم حزم حوافز للاموال الهاربة و المتهربة من السودان الى المهاجر القريبة و الشقيقة و البعيدة ، و تهيئة بيئة الاعمال الجاذبة الصديقة ، لا المنفرة حاليا راهنا معاصرا و واقعا معاش….
عليه ، تصبح تحديات اصلاح بيت الإقتصاد السودانى حاليا من الداخل ضرورة ملحة ، إذ ليس بالقوانين والتشريعات وحدها تنجذب الإستثمارات الى داخل اقتصاد السودان ، و ليس بقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ينعدل حال المشروعات الإنتاجية وغيرها من المشروعات ..فى ظل غياب و اهمال البيت من الداخل ، سياسات ، و إجراءات اقتصادية ، و قبل ذلك رؤية واضحة التوجه ، تصبح مسالة لجم الارتفاع العنيف ، و إجراءات الترقيع و الرتق هنا و هناك ، لمعالجة الاختلالات فى سعر الصرف الماثلة فى الراهن اليومى المشاهد و المثيرة فى بعض الأحيان ، هباءا منثورا ، لاسيما كحقيقة سوقية منطقية و موضوعية ، كلما قل و انخفض عرض السلع والخدمات فى السوق المحلى ، فلا ملجأ ، الا ان يقول السوق الموازى انا موجود و مرحبا بك فى داركم لتلبية احتياجاتكم و طلباتكم …
– *5* –
لأجل تقوية آلية المزادات التى ابتدعت وتبنت من قبل البنك المركزي الان و مستقبلا ، و ضمان نجاحها ، فى حال توفر الشروط و المتطلبات الحاكمة ، ينبغى على بنك السودان المركزى التحكم و السيطرة على صادرات الذهب ، التى صارت خارج سيطرة الحكومة….
– *6* –
من المدركات المهمة التى تعيق اداء السياسة النقدية فى مجال سعر الصرف فى السوق الموازى وغيرها من السياسات الأخرى الداعمة ، و فى ظل الربكة السياسية الماثلة ، و حالة الفوران و الغضب العارمة على اداء الحكومة التنفيذى ، و التى تجعل بيئة التفكير مضطربة فى اتخاذ قرارات صائبة اقتصاديا ، تنعكس فى حياة و معاش المواطنين المرهقة…..
– *7* –
فى هذه الحالة المضطربة سياسيا و امنيا ، و التى تفرض مليئا ، التدبر فى اعمال البحث و الدراسات العلمية و العملية و التمحيص فى التجارب المثيلة و الشبيهة ، و توخى العلمية و الدقة فى اختيار مصفوفات السياسات الاقتصادية الرشيدة و القرارات التى تناسب حالة السودان الاستثنائية ، و ليس الجرى و اللهث و مجاراة السياسات الاقتصادية الخارجانية ، لاجل ضمان الحصول على بعضا من التمويلات و القروض ، فى الظن ان ذلك الامر قد يكلف ، و تكلفتة باهظة….
– *8* –
ينبغى الإشارة ، الى ان اصلاح السياسات الاقتصادية الرشيدة داخليا قد تصبح من المخارج والحلول المهمة ، لاسيما و ان العالم و المجتمع الدولي الان مشغول بجائحة كورنا التى أثرت على اقتصادياتة….