مقالات

د.على الله عبدالرازق على الله يكتب :مسار موازنة العام المالى ٢٠٢٢م. التحدى والمأمول

*مسار موازنة العام المالى ٢٠٢٢م. التحدى والمأمول*

*بقلم* : *د.على الله عبدالرازق على الله* .
*خبير ومحلل اقتصادى ومالى*..
alalla@gmail.com
-1-
تأتى موازنة العام المالى ٢٠٢٢ م ، فى ظل ظروف و مرحلة بالغة التعقيد و مهمة على الصعيد السياسى و الاقتصادى و الاجتماعي و الامنى ، و تحديات أحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادى و معالجة اثار تلك السياسات على الجوانب الاجتماعية…
تكتسب موازنة العام المالى ٢٠٢٢ ، أهمية كبيرة ، باعتبارها موازنة عام الاساس لاستعادة تصحيح مسار الاقتصاد السودانى وفقا لاشتراطات برنامج التسهيل الائتماني المتمدد ECF ، و خارطة طريق فريق الانفاق الحكومى والمساءلة المالية…
-2-
درجت منظمة الشفافية و مكافحة الفساد ، على المطالبة بتحسين وضع السودان فى عدد من المؤشرات ، و منها مؤشر الموازنة العامة للدولة المفتوحة..
-3-
و يتكون مسح الموازنة العامة المفتوحة فى العام ٢٠٢٠ من ثلاث محاور:
١- الشفافية – و تعنى اطلاع الرأى العام( الجمهور ) على الموازنة العامة للدولة و مكوناتها ، والبيانات و الوثائق المطلوبة و غيرها ، و نشرها على الانترنت ، لتكون متاحة للجميع – و قد حصل السودان فى هذا المحور على درجتين فقط من ١٠٠ درجة.
٢- مشاركة الجمهور – تعنى المشاركة العامة و الهادفة لتحقيق نتائج ايجابية مرتبطة بزيادة شفافية الموازنة – و قد حصل السودان على *صفر* درجة من ١٠٠ درجة ..
٣- الرقابة على الموازنة العامة – و يقصد بها الرقابة على الموازنة ، اعتبارا من تأريخ نفاذها بعد اجازتها ، و هى مهام تقوم بها المؤسسات التشريعية الرقابية الرسمية و الطوعية ، و قد حصل السودان على ٣١ درجة من ١٠٠ درجة فى هذا المؤشر..
متوسط الدرجات التى حصل عليها السودان فى العام ٢٠٢٠ كانت ٣٣درجة من ١٠٠درجة.. فى حين ان المعدل المطلوب = ٦١درجة…
-4-
بما ان الوقت قد فات لتحسين المؤشر فى المحورين الاول و الثانى ، فيجب على الحكومة العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، و اتاحة موازنة العام المالى ٢٠٢٢م ، بعد اجازتها ، للجهات ذات الصلة بالرقابة و المتابعة و التدقيق من المؤسسات الرسمية و الطوعية ، حتى تتمكن من اداء واجبها ، و قياس فعالية الحكومة و مساءلتها و محاسبتها – لما لمؤشر الموازنة المفتوحة العامة للدولة من أهمية لارتباطها بحياة و معاش الناس فى الداخل و المؤسسات الدولية في مجالات التمويل و الاستثمار و المساعدات فى الخارج…
-5-
التحديات التى ستواجه موازنة العام المالى ٢٠٢٢ كبيرة جدا ، منها على سبيل الحصر : المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ، و المحافظة على استقرار سعر الصرف ، و مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادى ، فضلا عن تحديات الصغف المؤسسى و ضعف القدرات البشرية فى السودان ، هذا بجانب تحدى التوسع فى اجهزة الدولة و الترهل الوظيفى ، و اثره فى زيادة الصرف الجارى و زيادة عجز الموازنة العامة ، و اخيرا تحدى مهم ، و هو تحدى استحقاقات السلام…

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى