د. عبد العظيم حسن يكتب :نقابة المحامين (1)

دولة القانون
نقابة المحامين (1)
تاكيدأً لمبدأ استقلالية نقابة المحامين واحترامها أمام قواعدها والمواطنين، لم يكن نقيب المحامين المرحوم عبد الله الحسن يتولى أي قضية لصالح الحكومة ورموزها وإنما ضدهم. السلوك لم يكن تقليد النقيب وحده وإنما كل مجلس النقابة وكبار المحامين الذين كانوا يتصدون لأجهزة الدولة ومسؤوليها بثا للطمأنية في نفوس المحامين والمواطنين. في واقع الأمر السبب الذي كان يمنع كبار المحامين من تولي قضايا رموز الحكومة سداً لذريعة الخوض تشكيكاً في نقابتهم وضباطها وأنهم يفيدوا من الفرصة التي يتيحها المنصب أو فتح اي مجال للقول بالخضوع للحكومة وسلطانها.
بالعهد البائد أهملت نقابة المحامين كافة الأعراف والتقاليد المهنية كما طفقت، بلا مبالاة، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام الحاكم. معظم القانونيين الذين برزوا إبان العهد المندحر لم يكن مشهوداً لهم بالعلم والمواقف الشجاعة سواء قبل أو بعد ركوبهم موجة السلطة. بعد نجاح ديسمبر المجيدة عينت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لجنة تسيير نقابة المحامين. هذه اللجنة، وحتى اليوم، لم تعقد ولا مؤتمر جامع للمحامين طارحة لرؤيتها وخطتها بشأن المسائل التي تم تكليفها بها. على العكس، أكثر من عضو بلجنة التسيير إما توقف عن العمل أو استقال. بالطبع، حتى من توفي لرحمة مولاه لم يتم اختيار بديله. المؤسف أن لجنة تسيير نقابة المحامين فشلت تماماً في جمع المحامين حولها أو الاضطلاع بأدنى أولوياتها ناهيك عن قيامها بواجباتها المتمثلة في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وبالرغم من أنها جهاز من اجهزة الدولة ظلت تختار وتستعين بمجموعة من المحامين الذين يغلب على بعضهم الانتماء الحزبي في حين أن الدعم القانوني لأي جهاز حكومي من مهام وواجبات مستشاري وزارة العدل وليس المحامين. استعانة الأجهزة الحكومية بمحامين من عضوية النقابة لا يكمن في التمييز بين المحامين وإنما مدعاة لإغراء بعضهم للصمت ولو على حساب الحقوق والحريات الأساسية. الواقع يلقي على لجنة تسيير نقابة المحامين إما أن تستقيل أو حتماً ستلجأ لجنة التفكيك لحلها واختيار فريق قادر على إنجاز المهام سيما في ظل ضعف واضح لملف عدلي لثورة من المستحيل أن تمضي بغياب المحامين الذين هم أساس دولة القانون.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 يوليو 2021