دولة القانون
النائب العام (2)
تعديل المنظومات العدلية من المسائل التي تتطلب إحصاءات ودراسات عميقة تكشف دواعي التغيير بالذات في موضوعات العدالة الجنائية لارتباطها بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. بعد الاقتناع بالدواعي يظل تنفيذ الانتقال لمنظومة عدلية جديدة مرهون باعتبارات ثلاثة تتمثل في ضمان الحريات دون مشقة؛ الاستقلالية المشمولة بإمكان الوصول للعدالة بأعجل ما يمكن فضلا عن تحقيق العدالة بأقل التكاليف.
تبني نظام النيابات العامة بالسودان لم يكن وحده الخطوة غير الموفقة التي أتاها العهد البائد وإنما حتى إنشاء المحكمة الدستورية وطريقة اختيار قضاتها. فالقضاء السوداني وبالرغم من التحديات والتدخلات بشؤونه إلا أنه، وحتى عهد قريب، كان مضطلعاً بتصريف العدالة الجنائية والمسائل الدستورية بلا إشكالات جوهرية تستدعي تغيير المنظومة العدلية. أول قانون للإجراءات الجنائية بالسودان صدر في مطلع القرن التاسع عشر وظل معمولاً به لقرابة القرن. فعلاوة على عتق التجربة كان وما زال للقضاء السوداني مرجعيات وسوابق منشورة بمجلة الأحكام القضائية ومعهود بها لمكتب فني يحتفظ بكل قرارات محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بدوائرها المختلفة. بلا سابق إنذار أو دراسات صدر القرار بأن تُسند تدابير العدالة الجنائية لوكلاء نيابة في مقتبل العمر دون إخضاعهم لأي تدريب أو تأهيل. يجدر بالذكر أن اختيار معظم وكلاء النيابات كان يتم من الكوادر والموالين للنظام الحاكم. يجدر بالذكر، حتى بعد تبني وتطبيق نظام النيابة الجنائية فإن أول منتدى لنقد التجربة تم بمجهود شخصي تشرفت بتنظيمه يوم 24 نوفمبر 2014 بدار نقابة المحامين السودانيين.
منذ قيام الثورة المجيدة لم تجر تعيينات لوكلاء نيابة جُدد، ومعظم من تبقوا من العضوية، إن لم يكونوا من كوادر الحركة الإسلامية فهم إما من الموالين أو ممن تم اختيارهم بعناية. النيابة العامة بتركيبتها الحالية لن يستطيع أي نائب عام أن يجعلها من أدوات تحقيق العدالة كأهم شعارات وأركان الثورة المجيدة. عن قصد أو بدونه، المواجهة التي طفحت بين لجنة إزالة التمكين وأول نائب عام للثورة قوّت شوكة نادي النيابة بوجه يستحيل معه لأي نائب عام أن يخترق هذا الكيان ما لم يصاحب أمر تعيينه تكوين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفريق من القانونيين المؤهلين ليتولوا مهام النيابات بالدرجات المختلفة ويتمكنوا معاً من دخول هذه القلعة ويباشروا مهامهم بأسرع ما يمكن.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
3 أغسطس 2021
