د. عبدالوهاب عبدالفضيل يكتب: ..أبعاد..لمصلحة من يُسوَّف تنفيذ مطالب أساتذة الجامعات؟
د. عبدالوهاب عبدالفضيل يكتب: ..أبعاد..لمصلحة من يُسوَّف تنفيذ مطالب أساتذة الجامعات؟
لا يختلف اثنان حول دور الجامعات في نهضة وتطور المجتمعات، بما تقدمه من برامج وورش ومؤتمرات تُسهم في معالجة المشكلات؛ فالبحث العلمي هو عماد النهضة، ووسيلة فعالة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتظل الجامعات هي الحواضن التي تُخرّج الأطر والكوادر النيرة، وتسهم في مسيرة النماء والتطور عبر العصور.
لكن، للأسف، حتى كتابة هذه السطور، يظل الاهتمام بقضايا التعليم العالي في طيّ الغيب، ونحن في بلد ينشد الخروج من دائرة التخلف إلى آفاق النهضة والتقدم. فالتاريخ والشواهد تخبرنا أن الأمم التي حجزت موقعها في سفينة التطور، اهتمت بالتعليم، وحاربت الفساد، وطبّقت القانون، وخصصت جزءًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية للبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعات ومراكز البحوث.
أما في بلادي، فقد تاهت بوصلة الجامعات عن خططها الرامية للإصلاح وخدمة المجتمعات، بسبب السياسات التي جعلت من التعليم قضية غير ذات أولوية. وبفعل هذه السياسات، هاجر كثير من الأساتذة ساحات هذه الجامعات، تاركين فراغًا معرفيًا ومهنيًا مؤلمًا.
إن المطالب التي تقدم بها أساتذة الجامعات، والمتمثلة في إجازة لائحة شروط الخدمة، وتطبيق الهيكل الراتبي الأنسب الذي أقره مجلس الوزراء بالقرارين (566/2021) و(90/2022)، تظل مطالب مشروعة في ظل التحديات التي يعيشها الأستاذ الجامعي.
نحن نُدرك حجم الظروف التي يمر بها الوطن، والحرب التي قضت على الأخضر واليابس من البنية التحتية للجامعات. فقد ظل الأستاذ الجامعي في أتون هذه الحرب مدافعًا عن وطنه وعرضه، وقدم تضحيات جسامًا من أجل استقرار العملية التعليمية، واستمر في أداء واجبه بنسبة 60% من الراتب لمدة سنتين، مساهِمًا عبر منظمة أساتذة الجامعات “ماجسو” في التخفيف من آثار الحرب، وتقديم الدعم النفسي للأسر المتضررة.
لذلك، يتطلع أساتذة الجامعات اليوم إلى رؤية واضحة حول الهيكل الراتبي المجاز، ولائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية. ورغم الخطوات الجيدة التي مرّ بها هذا الملف منذ تاريخ إجازته، وحتى وصوله إلى اللجنة الفنية المشكلة من كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بتاريخ 2/3/2025، تظل هناك متاريس تقف في طريق التنفيذ.
فلمصلحة من يُسوَّف تنفيذ مطالب أساتذة الجامعات؟
