د.خالد أحمد الحاج يكتب : وطن واعد

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
وطن واعد

يتطلب الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وحالة إنسداد الأفق السياسي، تهيئة الأجواء لضمان قبول القوى السياسية بمبدأ الحوار المزمع عقده عقب عطلة عيد الفطر المبارك، استباقا لذلك أطلق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين المحلولة، بغض النظر عن ملابسات وظروف اعتقال أعضائها، إلا أن الخطوة المتخذة ستحسب لصالح الحكومة القائمة لا عليها.
وحدة الصف الوطني وتفويت الفرصة على أعداء البلاد تحتم أن تتفق القوى السياسية على خريطة طريق ينعقد لها القبول والرضا بما اشتملت عليه من نقاط التقاء، على أن تكون هادية للجهاز التنفيذي في تسيير دولاب العمل.
ليست خطوة إطلاق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين بكافية لتعبيد الطريق لمدنية مكتملة الملامح، بل إن هنالك جملة من المعوقات تحتاج من المتنفذين في القرار إلى الشجاعة في نقد الذات أولاً، ومن ثم اللجوء لخطوة متقدمة تعزز خطوات تصحيح المسار.
ضحايا الحروب الذين قضت على أشواقهم خطط جهنمية ماكرة الهدف منها زعزعة الثقة، وفرض واقع يتكئ على أرضية هشة ترمي لمزيد من التباعد والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وهذه لابد أن يوضع لها حد، بدءاً بتقديم كل من يثبت ضلوعه في الجرائم أو التخطيط لها للعدالة، ومن ثم إنزال العقوبة المناسبة به، بما يؤكد بأن عين العدالة يقظة.
علاوة على التأسيس السليم لبنيات الحكم المدني، بداية بالقضاء الذي يتولى بأركانه المكتملة أمر العدالة، ويستوي عنده الحكام والمحكومين، مع ضرورة اتخاذ خطوة متقدمة نحو استكمال سلطات الدولة على المستوى التشريعي والتنفيذي، بدءاً بالمجلس التشريعي القومي الانتقالي، والمجالس الإقليمية الموازية له، وبوضع خطة محكمة لانتشال البلاد من وهدة التردي الاقتصادي، من واقع أن الإخفاق في معالجة ملف التنمية قد أثر أيما تأثير على بنية المركز، وجعل العاصمة وجهة لأهل الهامش.
إصلاح ما أفسده الدهر، يتطلب في المقام الأول: الخروج من عباءة الحزب، والقبيلة، والمناطقية، إلى رحابة الوطن، باعتبار أن القضايا المثارة قضايا عامة، لا أتفق مع من يلجأون للغرف المغلقة للتداول حول قضايا تحتاج إلى إجماع وطني.
الأزمة في ظاهرها تبدو كخلاف بين أطراف، مقتنع كل طرف بصواب ورجاحة ما اتجه إليه من رؤية، فيما الأزمة أكبر من ذلك بكثير، الأزمة تحتاج لأن نعمل كل الأدوات المعينة على الحل، لذا لابد من دراسة أبعادها، وكل ذلك يتطلب أن تستمع الحكومة لصوت أهل العلم كخبراء، وبيوت الحكمة كميسرين، وما يشيرون به محل أخذ ورد.
نتيجة للضعف والقصور البين في السياسات، تراجعت معدلات التنمية، وانهار الاقتصاد، وتأجج الصراع، واتسعت دائرة الفوضى، تفجير الطاقات الكامنة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للأسف لم يجد الحظ الكافي لنتلمس نتائجه.
برأي أن مشروع دولة ديمقراطية ناهضة يتطلب رؤية بقدر الحلم، وصناع قرار لا يثنيهم عن ذلك شيء.
فإما أن نستشعر جميعاً خطورة الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، أو أن نتركها تتدحرج نحو الهاوية، وأستبعد أن يكون فينا من يريد للسودان مصيرا كهذا، ومن هذا المنطلق يلزم أن نتوحد جميعاً تحت راية وطن واعد.. تبنيه كل السواعد.