د.خالد أحمد الحاج يكتب : عدة نقاط

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
عدة نقاط

نقطة أولى: بما أن عملية تصدير الماشية السودانية للمملكة العربية السعودية تسير بصورة سليمة لما يقارب الثلاثة أشهر حسب الإفادات الصادرة عن الوزارة المختصة، وأن ذلك يتم ذلك وفقاً لإجراءات دقيقة من قبل جهات الاختصاص، فما الذي يجعل الهدي خارج هذه الحسابات ؟ حسب التصريحات المنسوبة لأحد المسؤولين بعد تناول أحد المواقع الإخبارية لنبأ يفيد بإيقاف المملكة العربية السعودية لصادر البلاد من الهدي لهذا العام، ما الذي يدعو وسيطا اتصاليا لإيراد خبر مؤثر على الاقتصاد السوداني في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إن لم يكن مصدر ما قد أفاد بهذه المعلومات فكيف لوسائل الاتصال بنشرها ؟ العديد من التصريحات غير الدقيقة يترتب عليها (ربكة)، فمن من المسئولين يحق له الإدلاء بإفادات لوسائل الإعلام حول أنشطة الوزارة ؟ من حق الجهات المختصة تصحيح المعلومة، ولكن قبل ذلك لابد من وضع حد لتعدد المصادر التي تدلي بإفادات لوسائل الإعلام، لضمان وصول الحقائق للرأي العام عبر القنوات الرسمية. تكرار التصريحات السالبة يؤثر على الأداء، ويكلف الدولة الكثير لإعادة الثقة في الخدمة، أو النشاط الذي تقوم به.
قطاع الثروة الحيوانية رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، ومعول عليه في إحداث فارق إيجابي، وسط تراجع كبير في حجم الصادرات، ونتيجة لعدم وجود مسالخ بكفاءة عالية بالبلاد، وعدم قدرة على التصدير بميزات تفضيلية ذات قدرة تنافسية، نتيجة لضعف المناعة في كثير من الأحيان فقد تكبد قطاع الثروة الحيوانية خسائر فادحة، وقد أدت هذه الخسائر إلى تراجع كبير في ميزان المدفوعات التجاري.
معالجة الإخفاقات لابد أن تكون لها الأولوية بوزارة الثروة الحيوانية، على اعتبار أن عدم الإكتراس لها سيفاقم الأزمة، إن أردنا بالفعل لصادراتنا من قطاع الثروة الحيوانية أسواقا إقليمية دائمة لابد من إعمال مبدأي: المكاشفة والشفافية، فهما أكثر الأسلحة مضاءا لضمان الفاعلية.
جدير بالذكر أن ملاحقة وسائل الاتصال للأحداث هي من أبجديات الاتصال، إن كان هناك شح في الأمصال التي تقوي مناعة الصادر فهذا خلل كبير يتطلب مساءلة ومحاسبة المقصرين.
نقطة ثانية: الوضع البيئي الكارثي الناتج عن تراكم مياه الصرف الصحي بمساحات واسعة بقلب مدينة الخرطوم مسألة لا يمكن الصمت عليها، من الواضح أن قنوات الصرف الصحي قد طالها الإهمال، والمؤكد أن الشبكة الحالية قديمة، وقد صممت لعدد محدود من السكان، ألم يكن هناك توقع بانفجار سكاني على هذا النحو ؟
ما قد ينجم عن هذه الكارثة من أوبئة لا يعلمه إلا الله تعالى، أخشى أن يطول إنتظار المواطن للمعالجة في ظل بطء واضح من قبل الجهات ذات الصلة في تدارك الأزمة.
في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا باستقرار العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، إذا بإحدى الكليات تعلق الدراسة لحين معالجة أزمة الصرف الصحي التي ألقت بظلالها على بيئة الكلية، ألا يدعو ذلك لرفع حواجب الدهشة !!
ما زالت الفرصة مواتية لتدارك الآثار المترتبة عن هذه الكارثة.
نقطة ثالثة: الاستمرار في قطع التيار الكهربائي لساعات طوال يؤكد بأن المعالجات التي قطعت بها الجهات المختصة لا جدوى منها، وأن قطاع الكهرباء يوشك على الإنهيار، إن لم يتم تدارك الخلل.
الملاحظ أن أزمة الكهرباء كلما حل فصل الصيف تزداد تعقيدا، أليست هنالك حلول جذرية للأزمة لضمان الاستقرار في الإمداد الكهربائي؟ أم أن الحال سيستمر على ما هو عليه،
ضعف البنيات، وعدم الوفاء بغاز الفيرنس في أوانه، وإجراء الصيانة في حينها أسباب رئيسية لاتساع دائرة الأزمة، إلى متى يواصل قطاع الكهرباء التدحرج نحو الهاوية، دون مسارعة بالحل؟