د.خالد أحمد الحاج يكتب : دورة للتحدي

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
دورة للتحدي

الإعداد الجيد للدورة (٣٩) لمعرض الخرطوم الدولي المقرر لها أن تبدأ في الأول من يونيو القادم وتستمر حتى السابع منه، يعتبر الإعداد الجيد من أهم وسائل حشد الدعم الدولي، واستقطاب رؤوس الأموال والانطلاق بالاستثمار السوداني لمصاف العالمية.

وبما أن لإدارة معرض الخرطوم الدولي من الخبرات والتجارب ما لها، ومن القدرات على استقطاب الدعم اللازم لنجاح مثل هذه الدورات عبر استقطاب القطاع الخاص، والبيوتات ذات العلامات التجارية المعروفة ليساهم كل ذلك في رفع مستوى الأداء التجاري السوداني، وبإتاحة الفرص للشركات والمصانع المحلية لتكشف عن منتجاتها في إطار التسويق والمنافسة المتعارف عليها، وبما تتيحه مثل هذه المعارض من فرص.

وبما أن نجاح مثل هذه الفعاليات يتطلب التوظيف الأمثل، والعرض المناسب للمنتجات والسلع المراد الترويج والتسويق لها، فبالإمكان التعبير عن منتجاتنا بصورة جيدة، وفق ما هو متاح من إمكانيات.

وإن كان التحدي الأكبر للاقتصاد السوداني يتمثل في: هدر الموارد، وعدم استغلالها وفقا لما هو مطلوب، بجانب تذبذب عملتنا الوطنية مقابل العملات الحرة، بالإضافة إلى ضعف الجانب التسويقي للمنتجات السودانية، وعدم القدرة على الخروج من دائرة بيع منتجاتنا خام، وهذا الجانب مؤرق لأبعد الحدود وفيه ما فيه من أسباب تدني هامش الربح، وما يترتب على ذلك من تراجع في الإقبال على المنتجات السودانية.

بالمقدور تصويب الأخطاء، وتصحيح المسار، بدءاً بالترتيب المحكم، ولابد أولاً من: وضع حد لتفشي الجريمة والسيولة الأمنية بالعاصمة القومية لضمان الترويج كما هو مطلوب، علاوة على تشجيع شركات القطاع الخاص للمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني، وتعظيم قيمة الصادرات، والتعبير عنها وفقاً لما يجري بالمنطقة.

الدورة (٣٩) لمعرض الخرطوم الدولي سانحة لتشكيل انطباع جيد، وصورة ذهنية طيبة عن القطاع الاقتصادي السوداني والتعبير عنه كما ينبغي، مع ضرورة تطويع الإمكانيات والقدرات المتاحة لخدمة مستقبل الاستثمار والتجارة العابرة.

برأي أن الانطباع الذي يترسخ لدى زائري المعرض من الداخل والخارج إن سبقه تخطيط سليم بدءاً بعكس ثقافة وقيم وتراث أهل السودان الذي لا ينفصل عن التعبير التسويقي، علاوة على إبداء حسن النوايا، وتيسير سبل الوصول للمعرض، فإن ذلك من شأنه أن يكون تمهيداً لانفتاح السودان على محيطه الإقليمي، ومن ثم الدولي.

لضمان نجاح مثل هذه الفعاليات لابد من إعادة النظر في قانون الاستثمار وذلك بإزالة المعوقات، وتطوير أسباب الترغيب طمعا في توسيع إطار الاستثمار، وإتاحة المزيد من الفرص للمنتجات الوطنية لتجد طريقها للتسويق العالمي.

نجحت العديد من دول المنطقة من حولنا في تطوير اقتصادياتها عبر إحكام دورات عرضها، وعن طريق حشد الطاقات والإمكانات اللازمة لضمان تنويع أساليب العرض، وجعل المنتجات الوطنية في المتناول، بجانب حشد وسائل وأساليب الترويج التي تجعل منتجنا مقبول لدى كل راغب في الحصول عليه، وليتنا نستفيد من مثل هذه التجارب.

وفوق هذا وذاك لابد من التأكيد على ترسيخ مبدأ العلمية في كافة مراحل العرض ليوازي ذلك جودة وإتقان المنتج زراعي كان أو صناعي، على اعتبار أن العلمية ترجمان لأي رؤية قاصدة، علاوة على معايير الجودة والقياس العالمي المطالب بها والتي تتوج دورة المنتج بالحصول على شهادة الآيزو.