د.خالد أحمد الحاج يكتب : حول الاتفاق الإطاري
تحبير
د.خالد أحمد الحاج يكتب : حول الاتفاق الإطاري
* باتت أنظار المهتمين بالشأن السياسي في السودان مسلطة على الإتفاق الإطاري الذي أبرم في الخامس من ديسمبر الجاري، ما بين قدرتها على المساهمة في تحقيق تمنيات الشعب بتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد منذ
سقوط نظام البشير، والتخوف من أن تعود البلاد إلى مربع الخلافات مرة أخرى لكونه لم يخاطب جذور الأزمة.
* من المفترض أن تستفيد القوى السياسية من أجواء الديمقراطية والتحول المدني في تقديم تجربة سياسية راشدة تنقل البلاد من حالة اللاتوازن إلى الاستقرار والازدهار.
* باعتقادي أن الأزمة تكمن في الطريقة التي يدار بها الشأن السياسي، ومن الذي يحق له قيادة دفة البلاد.
* المشروع الديمقراطي هل حق لمنظومة حزبية معينة، أم أنه يمثل مجموعة رؤى تتفق عليها القوى الحزبية مافة
لتكون بمثابة مخرج للبلاد من النفق المظلم الذي دخلته؟
* التكتلات السياسية سلاح ذو حدين، إما أن تخدم مصلحة الأحزاب التي لا تملك رصيدا من الجماهير لتجد لها موطئ قدم عقب الانتخابات، أو أن تلقي بظلال سالبة على المشهد برمته.
* من الأفضل للقوى السياسية أن تتفق على مصفوفة يتحدد من خلالها ميقات وآليات تنزيل الاتفاق الإطاري على أرض الواقع.
* جملة من التحديات تنتظر الحكومة القادمة، أولاها معاش المواطن الذي لأجل التغيير عاني الأمرين من التردي الاقتصادي، وصبر على شظف العيش، وعدم القدرة على مجاراة السوق، وإن كان هناك استقرار نسبي في أسعار العملات بعد اعتماد روشتة صندوق النقد الدولي،
علاوة على معالجة قضايا الفقر والجهل وتردي الخدمات الصحية.
* إلى أي مدى يمكن أن تكون الحكومة القادمة والتي يجري التشاور حولها من الكفاءات التي تعيد للعملية السياسية التوازن الذي فقدته نتيجة لفقدان الثقة بين
القوى الحزبية، والخوف من عودة الإسلاميين من البوابة الخلفية، على حساب (الكتل) التي يعتقد البعض أنها ذات صلة بنظام الإسلاميين؟
* على القوى السياسية أن تضع في الحسبان أن لحمة المجتمع، ووحدة الصف الوطني تحتاج إلى معالجة جذرية قبل أن يخرج الموضوع عن السيطرة.
* ودونكم القتال الذي وقع مؤخرا بغرب كردفان، ومن قبله أحداث غرب دارفور الدامية التي أوقعت عشرات الضحايا نتيجة لتسعير نار الفتنة القبلية بالاستفادة من
الوضع السياسي المضطرب، بيد أني أقول رغما عن الضبابية التي تكتنف المشهد إلا أن هناك بعض من بصيص الأمل لاستقرار فيما تبقى من عمر الفترة الانتقالية.
