د.خالد أحمد الحاج يكتب : بعض الأمل
تحبير
د.خالد أحمد الحاج يكتب : بعض الأمل
من حق الشعب السوداني أن يفرح، وأن تعود له الابتسامة بدل المرة مرات ليجابه الظروف القاسية والمحبطة، ويبتسم في وجه الزمان المر. ما قادني لهذه التوطئة هو النبأ السار الذي تم تداوله يوم أمس الأول وعلى نطاق واسع والخاص بتصدير شحنة من اللحوم المبردة لدولة الجزائر الشقيقة في إطار التوجهات الرامية للاستفادة من القيمة المضافة لهذه النوعية من
اللحوم. هذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات من المؤمل أن تنعش ميزان المدفوعات التجاري، وتقوي عارضة الثروة الحيوانية التي مرت بظروف بالغة التعقيد إثر إعادة جملة من البواخر المحملة بالماشية من دول عربية شقيقة قبل فترة ليست بالطويلة نتيجة لضعف مناعة بعض هذه المواشي، فضلا عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة. مشهود للثروة الحيوانية
السودانية في الأسواق العالمية بخلوها من العديد من الأمراض التي أدت لتراجع نشاط الثروة الحيوانية الاقتصادي على مستوى المنطقة، بيد أن اللجوء للاستثمار في الثروة الحيوانية حية أدى إلى إفقاد هذه الثرة بعضا من ميزاتها التفضيلية، لدرجة أن عددا من الدول التي كنا نصدر لها ثروتنا الحيوانية كسبت من وراء ذلك أكثر منا بتحويلها إلى منتج بميزة أفضل من
كون هذه المواشي حية، فما يمنع أن تكون تلك الميزات حصرية علينا؟ اتخاذ سياسات مرنة في التصدير في قطاعات (الزراعة – التعدين – الثروة السمكية- الثروة الحيوانية – وتطوير قطاع الصناعات التحويلية) داعم لإنعاش الاقتصاد السوداني الذي لا يزال يمر بمراحل صعبة. اعتماد المنهجية العلمية، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تربية الثروة الحيوانية ضمان وتأكيد
على التزامنا بمعايير الجودة والتقيد بشروط الآيزو. ليكون الجنيه السوداني قادرا على المنافسة، وعدم التراجع أمام العملات الأخرى، يلزم أن تعمل الدولة على تطوير سياساتها الإنتاجية، وبتطلب ذلك أيضا إعادة النظر في العديد من الرؤى المتخذة بقطاع الإنتاج، ومن ذلك التفكير في إنتاج المحاصيل ذات القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مع الوضع في الاعتبار
لاحتياجات السوق العالمية. لابد من إعادة النظر في قانون الاستثمار السوداني ليتماشى مع المتطلبات الآنية، إحجام الدول والشركات والأفراد عن الدخول في الاستثمار في القطاعات الممكنة والمتاحة مرده إما لتذبذب سعر العملة السودانية، أو نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، أو نتيجة لوجود صعوبات أخرى، فضلا عن التوترات التي تحدث بين الفينة والأخرى
ببعض مناطق الإنتاج، من واقع أن الخارطة الاستثمارية واضحة بالنسبة للمستثمرين، ما يتطلب المسارعة بمعالجة هذه الإخفاقات. من ناحية أخرى فإن النقص في العملات الحرة لا يمكن تجاوزه بغير التوسع في الجانب الاستثماري، وتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي في خوض غمار الاستثمار، بإزالة أسباب التخوف من أن تضيع جهود المستثمرين أدراج الرياح.
على الدوائر الاقتصادية بسفاراتنا بالدول العربية الاجتهاد أكثر في التعريف بأوجه الاستثمار في القطاعات كافة، ووضع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والثروة الحيوانية أمام المثتثمرين في الخارطة الاستثمارية، أو في كراسة العرض، الفرصة متاحة ليكون السودان فعلا سلة غذاء العرب، بمزيد من الوعي، والعمل الجاد، ومحاربة الفئات الطفيلية التي لا تعرف سوى الاصطياد في المياه العكرة.
