د.خالد أحمد الحاج يكتب : الردع واجب

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
الردع واجب

الخطوات التي اتخذتها أجهزة الشرطة الرامية لكبح جماح المتفلتين وإعادة الأمن للعاصمة بعد الانفلات الأمني الذي تفشى في الفترة الأخيرة والذي تمثل في التعدي على المواطنين بالأسلحة البيضاء سواء كانوا راجلين أو على وسائل نقل، في الشوارع العامة وفي وضح النهار علاوة على السطو على البيوت تحت تهديد السلاح أمر لا يمكن السكوت عليه، ولابد من حسم هذه الظاهرة قبل أن تستفحل.

الخطوات التي اتخذت هذا وقتها بالضبط على أن تستمر بذات هذه الوتيرة، وعلى المواطن أن يكون مساندا وداعما للأجهزة المختصة بالتبليغ الفوري عن أي مظهر سالب، أو شقق أو بنايات يتستر خلفها مشتبه بهم، تجفيف بؤر الجريمة واجبنا جميعاً وبتعاوننا ستنحسر الظاهرة.

وضح خلال الأيام الفائتة عودة عصابات (٩) طويلة لممارسة هوايتها المحبة لنهب المواطنين، بدليل أن بعض المجموعات المتفلتة وتحت تهديد الأسلحة البيضاء بدأت نهب المواطنين في المواصلات العامة بعدد من مناطق العاصمة في أوقات قل فيها انتشار الأجهزة الشرطية.

توقعنا بعد الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الشرطية والأمنية وتضييقها الخناق على المجرمين توقعنا أن تختفي الظاهرة، لا أن تنحسر كما تقول بعض التقارير المتداولة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، فما الذي جعل هذه العصابات تعاود الكرة مرة أخرى بعد تضامن المواطنين في ردع هذه عصابات (٩) طويلة في شهر رمضان الفائت؟

إنزال أشد العقوبات بكل من ثبت ضلوعه في جريمة نهب أو ترويع هو السلاح البتار والحاسم في مثل هذه الظروف والمواقف، وليت بعض من اكتملت إجراءات التحري معهم وثبتت عليهم الجرائم التي ألقي القبض عليهم على غرارها أن تتم محاكماتهم علنا، على أن تجد حظها من التناول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد عطلة العيد ستعود الحياة بالعاصمة لطبيعتها وسيزيد الضغط على الأجهزة الأمنية والشرطية، من واقع أن الجامعات ستفتح أبوابها ونتيجة لذلك ستكتظ العاصمة التي يدرس بها عدد مقدر من طلاب التعليم العالي بالسودان غير الطلاب الوافدين.

علاوة على توافد المواطنين من الولايات للعاصمة بغرض تلقي العلاج الذي لا يتوفر بولاياتهم، بجانب إجراءات السفر للخارج والتي لا تكتمل إلا بالعاصمة، كل هذا سيزيد الضغط على العاصمة، ما يجعلها بحاجة إلى مزيد من التدابير الأمنية والتحوطات اللازمة، والحيطة والحذر الذين نوصي بهما المواطن.

برأي أن تأمين الأسواق يلزم أن تكون له الأولوية في التمشيط والتمركز لأن أكثر النهب محله الأسواق ومواقف المواصلات، والمولات لابد أن توضع بها نقاط متابعة احترازا للحيلولة دون وقوع جرائم نهب أو تعدي.

لو لم يكن النهب تحت تهديد السلاح واستخدام القوة (حرابة) فما الذي يمكن أن نطلقه عليه ؟المناطق الطرفية هي أكثر تضرراً من واقع أن الإحاطة والشمول الأمني بها أقل بكثير من وسط العاصمة وهذا بدوره يحتاج من الجهات المختصة لأن تعيد النظر في توزيع قواتها.

العديد من جرائم النهب التي وقعت بالأسواق بالرغم من اكتظاظها، إلا أن حيل الناهبين مع كثرتهم حالت دون أن يلقي المجني عليه القبض على الجاني، وبعض الحالات التي ضبط فيها البعض إلا أن تبادله المنهوب مع آخرين جعل أركان الجريمة غير مكتملة على الرغم من تيقن المجني عليه من الجاني، هذه النقطة بالذات رأيت إثارتها من واقع أن كثير من المجني عليهم حكوا ذلك.

المواقف والأسواق بحاجة إلى نقاط شرطة بكامل الصلاحيات والتجهيزات لتقوم بعملها على الوجه الأكمل.

أختم بشكر الأجهزة الشرطية والأمنية التي انبرت ل(٩) طويلة خلال الفترة الماضية، كل المنى أن يرعوي المجرمون، ويبحثوا لهم عن مصادر رزق حلال بدلاً من النهب والسطو على المنازل.