د .حسن التجاني يكتب: ..وهج الكلم..مازلنا في العام (2020)..!!
د .حسن التجاني يكتب: ..وهج الكلم..مازلنا في العام (2020)..!!
للوهج كلمة:
اولا نشكر اللجنة التنفيذية لضباط الشرطة المفصولين تعسفا في فبراير (2020م) والمحكوم لهم بالغاء قرارات الفصل والعودة الي العمل….لمتابعتهم ما يكتبه وهج الكلم في الشأن العام وما كتبه امس الأول وامس حول ملف الفصل والعودة الي العمل….إذ نشكر انما يؤكد ذلك حرصنا علي تقبل الرأي والرأي الاخر …والذي يجب ان
نقوله ونؤكده ان الوهج حين تناول الموضوع الخاص بالملف موضوع الوهج لم يدقق في تفاصيل البعد القانوني للموضوع بقدر ما اتجه الي توضيح وتبصير الرأي العام وجهة الاختصاص لأهمية الامر وكيفية الحل مساهما بذلك في تعجيل امره ..وهذا ما رمي اليه الوهج ..ودليل ذلك مقالنا الذي صدر امس كوهج ثاني حول ذات
الموضوع ….المحاكم والإجراءات ليست أهمية بالنسبة للوهج فهي لها مواقعها واماكنها لكن الوهج يأخذ النتائج منها ويعكسها للرأي العام ويساهم في الحل اذا تأخر الأمر…أما قضية الاحالة للصالح العام تناولها الوهج من باب ان كثيرين احيلوا للصالح العام في كشوفات سابقة دون وجه حق يذكر ونهاية المعني ..إحالة بقانون او
بغيره كانت ممارسات انتهجتها جهات عديدة قصد منها الابعاد عن المؤسسة بغرض وحجة الصالح ألعام وماهي بذلك اطلاقا (وياما في السجن مظاليم) كانت غالبيتها لفساد إداري بحت يمارس خلسة…وعند الله تجتمع الخصوم.
نكرر شكرنا لكم لللايضاح والتوضيح حول نقاط وردت في وهج ذلكم اليوم والتي كان حسن النية فيها واردا جدا وهي حسم الأمر لصالح المتضررين …والله من وراء القصد وهو المستعان.
الي مضابط رد اللجنة:
الأخ الفاضل دكتور/
حسن التجاني خبير الإعلام الأمني والإستراتيجي
تحية طيبة وإحترام
● طالعنا بإهتمام بالغ مقالكم الرصين المنشور في يوم الأربعاء 9 أبريل 2025م بعمودكم المقروء (وهج الكلم)، تحت عنون { إلى وزير الداخلية ومدير عام الشرطة مع التقدير..!! }،، وكما تعلمون أننا نكن لكم كامل الود
والإحترام تقديرا لمواقفكم الراسخة تجاه قضية ضباط الشرطة المفصولين تعسفا في 2020م وكل قضايا الرأي العام المتعلقة برد المظالم ونيل الحقوق فقد كنتم ومازلتم نِعمَ الداعم والنصير لمثل هكذا قضايا.
● ونحن إذ نثمن ونشيد بمواقفكم المشرقة نستأذنكم في تصويب بعض المسائل التي وردت بمقالكم الصادق والصادع بالحق وذلك على النحو التالي:
1.ان ضباط الشرطة 2020 لم تتم إحالتهم للصالح العام حيث أن المادة المتعلقة بالصالح العام قد ألغيت بموجب قانون الشرطة لسنة 2008 ، ولكنهم قد احيلوا بموجب المادة 32/ ط من قانون الشرطة الحالي وهي مادة تفترض أن الضابط قد ارتكب جرما وتمت ادانته أمام
محكمة شرطة وحوكم بالفصل من الخدمة، ومن ثم تأتي هذه المادة (32/ ط) لتُنهي خدمته بناءً على حكم المحكمة السابق .. وهذا مالم يحدث فليس من بين هؤلاء الضباط من سبق وأن أدين أمام محكمة شرطة بالفصل من الخدمة ، مما يعني أن هذه الإحالة قد اشانت سمعتهم ووصمتهم بجرم لم يرتكبوه…
2.اما بخصوص الحكم فهو نهائي واجب التنفيذ وقد مر بكل مراحل التقاضي وصدر قرار من المحكمة العليا بأنه {حكم نهائي بات حاز على حجية الأمر المقضي فيه }، أما ما يرمي إليه مقالكم فهو (إستشكال في التنفيذ) تقدم به السيد وزير الداخلية الأسبق دافعا فيه بإستحالة التنفيذ لعدم وجود شواغر ، وهو أمر قصد منه كسب الوقت
حيث إنٌ المبدأ: (لايجوز للجهة التي تسببت في شغل الوظائف ، ان تدفع بنتائج أفعالها ).. فلن تتحقق الإستحالة المزعومة في هذه الحالة إلا إذا استغنت الدولة عن الشرطة نهائيا أو توفى جميع الضباط أصحاب الحكم وحتى في حالة الموت أو تحقق أي مانع قانوني آخر سيتم تنفيذ الحكم بالإعادة للخدمة والترقي والإحالة
بتأريخ الوفاة او بسبب تحقق أي مانع قانوني آخر يحول دون الإستمرار في الخدمة وفي جميع الأحوال ستتم تسوية الاستحقاقات بالهيكل الراتبي الحالي ومعامل المعاش الساري إضافة للتعويض المجزي الجابر للأضرار..
3.أما القول بأن الجهة المسؤولة عن التنفيذ هي السيادي وليس وزارة الداخلية أو رئاسة قوات الشرطة !! نرجو أن نوضح بأن الحكم قد صدر موافقا ( لصحيح قانون
القضاء الإداري لسنة 2005 تعديل 2017م) حيث جاء منطوق الحكم محددا جهة التنفيذ ( وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ).. وهذا ما أشارت إليه المادة 17 من قانون القضاء الإداري لذا نصت فتوى وزارة العدل على أن الحكم (وافق صحيح القانون) ووجهت وزارة الداخلية بتنفيذه .. ومعلوم أن وزارة العدل هي الممثل
الرسمي للدولة في كافة النزاعات القانونية وأن فتواها ملزمة لجميع أجهزة الدولة ولا يجوز تخطيها أو تجاوزها !!!… إضافة إلى أن المستشار القانوني للمجلس السيادي قد انسحب من التقاضي منذ أن علم أن توصية الإحالة قد تمت بالتلفون.. علما بأن كل الإستئنافات والإستشكالات كانت ترفع عبر الداخلية وليس السيادي !!!!!….
● الشاهد على ماذكرنا بأن مسؤولية التنفيذ تقع على وزارة الداخلية ، هو أن القضاء قد فرض غرامة مالية على السيد الوزير الأسبق مقدارها مائة الف جنيه عن كل يوم تأخير في التنفيذ تحصل من ماله الخاص وليس من خزينة الدولة. وتستمر الغرامة في التصاعد إلى أن يصل الأمر حد المساءلة الجنائية في حالة ممانعة التنفيذ ..
● وختاما نجدد شكرنا وتقديرنا لكم وللسيد الوزير
والمدير العام لاهتمامكم جميعا في طي الملف ولأدواركم المشهودة والمعهودة في خدمة قضايا الوطن عبر عمودكم المقروء ،، وعبركم يتجدد شكرنا وتقديرنا للسيد وزير الداخلية سعادة الفريق شرطة/ خليل باشا سايرين والسيد مدير عام قوات الشرطة سعادة الفريق أول شرطة/ خالد حسان محي الدين على إهتمامهما وسعيهما
الصادق لمعالجة ملفات الفصل التعسفي وخاصة الملفات التي حازت على أحكام قضائية، ،ونحن لولا مكانتكم عندنا وإهتمامنا بما تكتبون لما أقدمنا على هذا التوضيح الذي قصد منه التصويب لقناعتنا بمكانة الوهج ومدى تأثيره على تشكيل الرأي العام.. نثق ونتيقن من أن هذا التعقيب سيجد إهتمامكم الذي نعلمه ،،ولكم الود..
*اللجنة التنفيذية لضباط الشرطة المفصولين تعسفا في فبراير 2020م والمحكوم لهم بالغاء قرارات الفصل والعودة إلى العمل.*
*10/ أبريل 2025م*
(ان قدر لنا نعود)
