د .حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..ضباط (2020 ) أمانة في عنقك يا سعادة الوزير..!!
د .حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..ضباط (2020 ) أمانة في عنقك يا سعادة الوزير..!!
السيد الفريق خليل باشا سايرين وزير الداخلية الحالي من الشخصيات التي يجب أن تجد الاحترام والتقدير بحكم انه وزير سيادي يتبوأ منصب أخطر وازرة اتحادية منوط بها رفع ا(لظلم)وتحقيق دولة القانون بنصرة
المظلوم … ويحمد له انه يتمتع بصفات كثيرة اهمها (الانصات) والاستماع لأي امر ايا كان وبالتالي اتوقع منه الكثير من الانجازات التي ستصب في خانة تاريخه الوزاري التي سيسجلها له التاريخ.
* الان امام السيد سايرين قضية مهمة هي التي ستفجر تاريخه هذا اما إضافة له أو ستكون خصما عليه في حالة عدم إنجازه لها وهي قضية مصير اكثر من ثلاثمائة ضابط جارت بهم قرارات سيئة الذكر دون مبرر او سبب مقنع اطاحت بهم خارج منظومة العمل الشرطي وهم في قمة عطاءهم المهني ومازال البعض منهم علي ذات الحالة الجيدة التي يمكن ان يقدموا للشرطة والوطن اكثر خاصة انهم خبرات متراكمة في مهنة العمل الشرطي الأمني.
* المعروف ان آلاف الضباط احيلوا في كشوفات احالة سابقة فيهم من كان مظلوما ولكن لم يحتج احد ولم يتقدم احدا منهم بشكوي ضد احالتهم لان القرار كان منسابا وفق خطواته المعروفة ..(لجنة شئون إدارية..مدير عام ثم وزير فمجلس سيادي او رئيس جمهورية علي عهده…واعتراف منهم بذلك وهذا عملهم تحملوا مسئولياته امام الله ….والضباط لم يتنكروا له )
* لكن الوضع في حالة قرارات ضباط (2020) يختلف تماما عن الإجراء المعروف سلفا إنما كان مجهول الهوية تنكرت له جهات الاختصاص والدليل علي عدم سلامته تساءل الضباط عن كيفية صدوره ؟ ولماذا؟ وكيف ؟ ومن وراءه؟ …فلم يظهر له (اب شرعي) تبناه حتي يكون الأمر مقنعا لهم فيستسلموا أسوة بمن سبقهم وشملهم سيف البتر .
* هذا هو الذي دفع بهؤلاء الضباط الي التقاضي امام المحاكم والتعرف علي إجابات أسئلتهم الحائرة حتي اليوم….لمعرفة ماهي أسباب اقالتهم وهم أصحاب ملفات نضيفة علي حد ثقتهم في انفسهم….وظهر هذا للمحكمة جليا انهم فصلوا من الخدمة ظلما ودون مبرر واضح امام المحكمة حسب المعروف من قوانين ولوائح الخدمة
والفصل فيها وهذا ما اعتمدت واستندت عليه المحكمة علي حد تقديري في اصدار قرارها بابطال القرارات التي صدرت بشأنهم واعادتهم للخدمة وتسوية حقوقهم وفق القرار الذي صدر من المحكمة وهو أصبح ملزما لجهة الاختصاص بتنفيذه فورا دون تلكؤ فيه لانه قرار محكمة جاء بعد تداول وخد وهات وفق إجراءات المحاكم المعروفة المنوط بها إنزال العدل منزلة وصار القرار مكتملا لكل دوراته في التقاضي.
* كلام واضح وسليم يلزم كل الأطراف في القضية الالتزام بتنفيذه مهما كانت النتائج سالبة او إيجابية عليها لانه قرار محكمة كسلطة عليا…والا يعد هذا نوع من انواع (التحايل) و(التماطل) علي التنفيذ ومن حق المحكمة لحفظ ماء وجهها
ان تحافظ علي هيبة وسيادة قرارها وقانونيته عبر الإجراءات
ولا يعني صمتها في عدم حسم وملاحقة التنفيذ الا هوانا منها وعليها.
* اخر ما اتوقعه ان يكون تفكير سايرين معارضا للتنفيذ …بقدر ما اتوقع انه اكثر حرصا علي تنفيذه …لسبب واحد ودافع اقوي لذلك وهو ان السيد خليل
تذوق من ذات كأس المر والظلم هذا
لذا عندما عين وزيرا للداخلية اطلق وعوده بالحل الفوري وتشجع لذلك لانه كان يؤمن بأن (الحق ابلج والظلم لجلج)… او كما يقولون …
الان أنصف السيد الوزير بفضل الله وحمده وترقي لرتبة الفريق وصار وزيرا علي (مد البصر) وهو يستحق
لا يحسده احد علي ذلك فهل سينصف السيد الوزير الضباط المفصولين في (2020) ظلما وتعسفا وقهرا وتشفي ….؟؟؟؟
سطر فوق العادة :
سعادتو سايرين ..(اسمع كلام بتاع انا) تشجع وتقدم وللحق ورفع الظلم بادر وسارع وانطق قبل فوات الأوان..
الان كل (المجتمع) ينتظر ماذا ستفعل
حيال كشف المفصولين تعسفا وانت تعلم علم اليقين انهم مظلومين…ليس هذا فحسب بل لديهم قرار محكمة يقبع طرفكم
ينتظر ان تنطق بتنفيذه.
(ان قدر لنا نعود)
