د . حسن التجاني يكتب | وهج الكلم | رجعنالك ورمضان علي الابواب ….!!
يؤرقنا جدا وكثيرا امر ضباط الشرطة المفصولين تعسفا في الكشف المشؤوم سئ الذكر (2020)…فاقد الاهلية فاقد الابوة ولم يتبناه احد…فقد تم انكاره حطب من الكل.
* مجلس السيادة نفض يده منه تماما وامام المحكمة قال كلمته وانصرف ….والغي اي قرار صادر بشأن هؤلاء الضباط وضدهم.
* لا اعلم السر في ان تذهب قضايا الشرطة المحاكم وكل الحلول في يد وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.؟
* من حسن الصدف ان يأتي للداخلية وزير في قامة شرطي
(اصيل)…يفهم تماما فنيات العمل الاداري بالشرطة …خاصة ان الرجل خبير الشئون الادارية والمباحث وملم بتفاصيل العملية كل العملية حتي التقارير السرية يفهم مضمونها وما يضمر فيها من سوء فينقحها ويعدل مسارها هكذا عرفناه لله دره.
* ومدير عام الشرطة شرطي (قح) وسبق ان ذاق مرارات الظلم …ويفهم جيدا كيف يدبر له من الظالمين حتي يتم التنفيذ السئ منهم ضد المظلومين.
* الفريق ش بابكر سمرة وزير الداخلية والفريق اول امير عبد المنعم فضل الان علي قمة وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة….يعني القلمين الاسود والاخضر الان بحوزتهما …يمكنهما ان يقولا نعم لاي شئ فيتم بسرعة البرق
خاصة وان مجلس السيادة وضع لهما الكورة في ملعبهما وانسحب.
* حقيقي الواحد بدأ يشعر بنوع من الحرج مع السادة المتابعين للملف وهو يكتب لاكثر من مرة حول موضوع ضباط كشف (2020) دون ان تحسم الوزارة
امره تماما..رغم ان القرار قرارهما وانهما عالجا لجزء مقدر منهم ولكن تبقي (النص الحلو) ..وده اخطر من الاول لان غالبيتهم ضباط صغار العمر والرتبة وبالتالي هم سيصبحون(خميرةعكننة) لن تهدأ الا بالحل …الغريبة طموحاتهم ليست مستحيلة فقط الرتبة الاعلي وصرف الاستحقاق من مرتبات وكل مستحقاتهم من تاريخ صدور قرارهم (الطائش) في (2020) الي اليوم بكل احترام وتقدير .
* شر الغسيل علي الملأ امر غير مستحب …خاصة ان الشرطة لا يعرف لها احدا امرا يمكن ان يصرح به غيرها فالشرطة تعمل في ميدان حساس هو ميدان الامن وهو لعلمي يقوم علي السرية التامة ونكران الذات .
* من غرائب الاشياء التي طرأت علي الشرطة ان يقف منسوبيها امام القضاء كما هو الحال اخيرا ويطالبون وزارتهم وشرطتهم مطالبين بحقوقهم التي كانت تتم في سرية داخل البيت الشرطي دون ان يعلم بها احد غيرها تحكمها روح الانضباط والاحترام الشرطي المعروف للعامة.
* تفاءلنا كثيرا بمقدم السيد الفريق سمرة للوزارة وانه هو الادري بقضايا الشرطة وحل كل مشاكلها داخليا دون ان تخرج للرأي العام وتصبح علي لسان كل من هب ودب يتحدث فيها دون دراية ووعي وفهم …لا ننكر ان السيد الوزير والمدير العام سعيا في حل المشكلة جذريا وقفل الملف لكن للاسف لم يواصلا في الحل كلية بل كان الحل بالاقساط مع التشددفي الحل النهائي وهذا ما يزعج حقيقة .
* الان الحل اصبح بطرفهما فقط قفل الملف بقرار نهائي وشجاع طالما مجلس السيادة منحهما حق الحسم دون تدخل والامر قضائي بحت .. قال القضاء فيها كلمته واضحة حل مشكلة الكشف البائس كله والعدد المتبقي فيه قليل ومعروف .
* المؤسف ان الشئون القانونية بالداخلية هي التي تقف حجر عثرة امام الحل باستئنافها للقرار القضائي النافذ كل مرة في حين ان مندوب العدل المستشار مصعب الشيخ محمد وقف وقفة عدل وانصاف الا ان (القمر) لم يكتمل بعد ووقف دون ان يكتمل في ضوئه لينير للقرار طريقه للتنفيذ الفوري .
سطر فوق العادة :
علي السيد الوزير والسيد المدير العام للشرطة ان يحسما امر هذا الملف وقفله بذات القرار الذي اتخذاه في شأن عدد ال(199) ضابط والذين ذهبوا لحالهم راضين مستبشرين بالانصاف والعدل الذي نالوه من السيد الوزير والسيد المدير العام الذي كان شائكا…فقط قرار منهما للمحكمة يوضح فيه بسحب الملف والتنفيذ الفوري دون انتظار جلسات اخري ورمضان علي الابواب وهو شهر البركات …افرحوا اسر هؤلاء الضباط الذين قدموا للوطن كل غال ونفيس …وبذا سيسجل لكما التاريخ حسن صنيعكما في حل مشكلة شغلت الرأي العام طويلا وازعجت المجلس السيادي في تهم قد يكون فيها بريئا تماما بعد ان الغي كل القرارات الادارية الصادرة عنه بخصوص الامر وسلمها للمحكمة التي جعلت خصمها في القضية الوحيد وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة امام منسوبيها …فماذا تنتظرون ؟؟.
(ان قدر لنا نعود)
