د. حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..دعوا الوقود ينساب للبلاد والعباد..!!
د. حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..دعوا الوقود ينساب للبلاد والعباد..!!
نشكر كل الشركات الخاصة العاملة في استيراد الوقود للبلاد خلال فترة الحرب مما أسهم اسهاما كبيرا في انعدام الصفوف التي عشناها زمنا كان مرا علي الشعب السوداني .
* لعبت الشركات الخاصة في استيراد الوقود بصورة هادئة تستحق الثناء والشكر أسهم ذلك في انعدام السوق الأسود اللعين و الجموا تجار الأزمة في الزمن الصعب .
* ساهمت هذه الشركات كذلك في رفد خزينة الدولة بالمال الوفير واراحت الدولة هى غصب الشارع في توفير سلعة الوقود التي كانت خميرة عكننة …حيث التزمت هذه الشركات بتسديد كل الضرائب والرسوم المفروضة عليها بهدوء دون ضجر ودون ضوضاء مما أسهم ذلك كثيرا في استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد .
* علي وزارة النفط ان تقف لجانب هذه الشركات وتدعم خطها وتسهم في مساعدتها طالما هي تقوم بهذا الدور العظيم وتوفر سلعة الوقود التي احتاجتها الحكومة في معركة الكرامة و لم تشهد البلاد بفضل جهود أصحاب هذه الشركات اي أزمة طيلة هذه الفترة الصعبة التي مرت وتمر بها البلاد .
* ليس من الصالح ان تعرقل الوزارة عمل هذه الشركات واصحابها بأن تنشئ شركات حكومية منافسة لهذه الشركات التي تملك المال لجلب الوقود وهي إضافة للوزارة وليست خصما عليها .
* لا مانع ان تكون للوزارة شركات تعمل ايضا في هذا المجال ولكن بنسب يتفق عليها أصحاب الشركات الخاصة تكون منصفة وعادلة وفي البال ان الشركات الخاصة هي الأكثر التزاما بدفع كل ما هو مطلوب لصالح وزارة النفط دون أن تكلفها عناء البحث في الأسواق العالمية لتوفير هذه السلعة المهمة خاصة أن الشركات الخاصة لها الياتها المحكمة وعلاقاتها القوية مع الشركات العالمية العاملة في ذات المجال .
* نعلم ان الوزارة لها شروطها وضوابطها وخبراتها المتراكمة في هذا المجال وانها هي المسئولة تماما عن سلوكيات هذه الشركات والقانون لها حق إيقاف اي شركة تخرج عن هذه الضوابط… اذا ما هو الدافع لان تساويها
في نسب الاستيراد مع الشركات الحكومية وهي التي لن تلتزم بدفع الضرائب والرسوم التي تفرض علي الشركات الخاصة وهي التي تدفع كل المطلوب منذ وهلة وقوف الباخرة علي الرصيف قبل التفريغ .
* تحدثنا في الوهج السابق عن دمج شركة بشائر وشركة النيل مع ان المنطق يقول ان بشائر اسم فرض نفسه في سوق النفط تماما وكان يمكن الاستفادة من اسمها لوحده جلبا للمال في هذا المجال.
* صدقوني كل العالم الان يعمل بنجاح كبير في فتح السوق للشركات الخاصة للعمل في توفير مطلوبات الدول دون أن تتدخل في ذلك إيمانا بأن رأس المال موجود عند أصحاب الشركات الخاصة وغير متوفر لدي الحكومات
وطالما هي الأخيرة تضبط نشاط هذه الشركات لا مانع ان يطلقوا لها العنان بأن تعمل في امان….صدقوني ان لم تنتبه الحكومة في وزارة النفط لأهمية الشركات في حل مشاكل الوقود ستكون هناك كارثة ستطل براسها ثانية في أزمة الوقود بالبلاد.
سطر فوق العادة:
اذا وجدنا من يحل لنا مشكلة كبيرة في استيراد الوقود ويريحنا من هم توفير العملة الصعبة للاستيراد وهم تعقيداته مالذي يجعلنا نفكر حتي في تعقيد سيرها لتحقيق ذلك الهدف الوطني المهم….علي فكرة يجب أن نتعلم من اخطائنا السابقة في ان نقف في وجه كل ما يعيق تقدمنا.
(ان قدر لنا نعود)
