د حسن التجاني يكتب: السجل المدني..الحقيقة والواقع…!!
* سرني جدا خبر عودة ھيكل الشرطة الي مجدھ واصلھ وحقيقتھ التي ظل عليھا سنوات طوال يحقق انتصارات ادارية للشرطة وانسياب عمل اداري مميز وكل (حاجة قاعدھ في علبھا)..وھذا الذي دعاني ان اقول للسيد وزير الداخلية خليل باشا عيب لي ھيكل الشرطة المعمول بھ قبل تغييرات الفريق اول عنان الاخيرة والتي اعدتموھا مرة ثانية بحمد اللھ والتي ربما كانت لھ فيھا رؤية يري فيھا صلاحا حد تقديرھ.
* رجع الھيكل بصورتھ القديمة السھلة المباشرة والتي ستصب مباشرة باذن اللھ الي ما فيھ من مفاھيم انسياب العمل الشرطي بصورة طيبة.
* لا يعقل ان يأتي ھيكلا للشرطة بدون منصب نائبا للمدير العام يباشر مھام المدير العام حال غيابھ ويكون ھو الاقرب للمدير العام بحكم وجودھ لجانبھ وملم بكثير تفاصيل العملية الشرطية فضلا عن مشقة البحث عن عن اقدمية المساعدين ليتولي ذلك المنصب حالة غياب المدير العام وھذا لعلمي يحتاج لزمن ليفھم مداخل ومخارج مكاتب الرئاسة ليدير بعدھا ھذھ المھمة القاسية التي تقع علي راس المدير العام ايا كان.
* جميل ايضا ان ذوب الھيكل بعض الادارات في ادارات اخري للملمة اطراف الھيكل الذي ترھل اخيرا …واصبح الان (شايل حيلھ).
* لكن لدي ملاحظة ربما غير فائتھ علي اصحاب القرار في الداخلية وھي اھمية الادارة العامة للسحل المدني في عملية الواقعات الحياتية والقيد المدني الذي عرف بالرقم الوطني لدي العامة وھو سبب بلاوي كل السودان حتي الشرطة نفسھا.. لطبيعة مشاكل الھوية السودانية في بلد كالسودان تحفل بالقبائل الحدودية وتسكنھا اكثر من خمسمائة قبيلة وعشرات البطون وخشوم البيوت او كما يقولون …كل ھذا بالطبع يحتاج لمن ھم اكفأ واكثر خبرة والماما باداء ھذھ المھمة المعقدة في فرز وتصنيف الجنسيات بين الدول…وكانت ھي للشرطة بالطبع.
* السجل المدني ھو الاقدم علي الجواز قبل ان يصبح بھذا الاسم …عندما كان معروف بالاحوال المدنية والسجلات وصاحب الواقعات الحياتية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق…كلھا مستندات احوال مدنية تقوم بھا ھذھ الادارة علي زمانھا ..حتي الجواز يقوم علي شھادة الميلاد وكانت كلھا عمليات بدائية عندما كان الجواز يستخرج فقط بصورة فتوغرافية والمعلومات التي بھ تملأ حسب الضمير المھني حينھا ..
* الشرطة طورت ھذھ المھمة وسارعت الخطي للوصول للتطور التقني في السجل المدني والجواز ..وصارت العملية اكثر دقة مما كانت علبھ في سابق عھدھا ولكن لا نكذب ونقول الحقيقة ان النفوس الضعيفة لعبت دورا في فك (رسن)ھذھ الھوية فصار الجواز السوداني سھل المنال قبل الرقم الوطني ولكن صار حقا لكل من يمتلكھ ان يستبدلھ بالالكتروني الجديد خاصة اذا كان حاملا للرقم الوطني او القيد المدني مھما كانت كيفية الحصول عليھ خاصة من دول الجوار والتي ظلت حدودھا مفتوحة دون
رقيب ولا رقابة …مع انعدام الضمير الوطني (حدث الذي حدث) ودفع السوداني الاصيل الثمن غاليا ومازال.
* ليس ھذا موضوع وھج اليوم ولكن …يجب ان تراجع الادارة العامة سجلات كل الجنسيات بدقة وتقف علي كيف كان المنح ومن حقھا ان تلغيھا تماما لكل شخص غير مستحق و (تفلتر) الجنسيات (فلترة) دقيقة خاصة في ھذھ بالمرحلة التي تمر بھا البلاد وما احرجھا من مرحلة.
* الذي اود ان اقولھ للسيد وزير الداخلبة ومدير عام قوات الشرطة …الذي يجب ان يكون ھو ان تكون الادارة العامة للسجل المدني ھي صاحبة الحق الاصيل في التصديق والمصادقة علي الجواز .. ھذا يعطيھا الحق الاقوي ان يكون التصديق النھائي لھا علي استخراج كل الاوراق الثبوتية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وجواز لضمان كثير من الدقة واعلم جيدا ان الجواز مربوط ارتباطا قويا بمعلومات الرقم الوطني او القيد المدني ولكن تظھر اھمية ادارة الجوازات متفوقة علي السجل المدني في كل شئ لذا اري ان يتم اختيار مسمي اخر جديد للادارتين يتم ادماجھما فيھ…بمعني ان يصبح الضابط المنقول للجوازات ھو ضابط السجل المدني والعكس كذلك…توحيد المھمة ويصبح الضابط المنقول كمدير للسحل المدني ھو الضابط الاعلي في الولاية الذي
يصادق علي كل المستندات وليس كما ھو الوضع الان تجد مدير الجوازات عقيد مثلا ومدير السجل المدني عميد ولكن لا يستطيع العميد المصادقة علي الجواز وكأنھ ضابط من دولة اخري وليس من ذات الھيئة….
* ھذا امر في منتھي البساطة ان يعالج …يتم التنسيق إداريا في كشوفات (النقل) الداخلي بان يكون ضابط السجل المدني ھو مدير الجوازات والسحل المدني معا بحكم الرتبة
ولھ حق المصادقة النھائية للجواز وغيرھ من اي مستند يخرج عن الادارتين مع الاحتفاظ لحق ادارة الجوازات في ممارسة عملھا الفني كما ھو في بقية القوة ….
لكن لا يمكن ان يقبل من ضابط اقل رتبة ان يجعل الضابط الاعلي رتبة بعيدا عن اتمام استخراج المستند رغم انھم في ھيئة واحدة وھذا خطأ اداري ھيكلي داخلي للھيئة….(ھذا يحدث في الولايات)
* لذا نري حلھ بقرار يجعل ادارة السجل المدني لھا الاحقية كما الجوازات في اجراءات الاستخراج ..حتي تكتمل الادوار وبذا يمكن ضمان جودة المحتوي في المستند
ليس لحديثنا ھذا اي علاقة في الذي يخص الثقة او غيرھا او عدمھا في ھذا او ذاك في الكفاءة فغالبية ضباط الشرطة وافرادھا اصحاب كفاءات ومھارة عالية لكن ھذا لا يمنع من تصحيح بعض الملاحظات الادارية التي تصب في خانة تجويد العمل ودقتھ .
* امر السجل المدني ليس امرا خاصا بالشرطة ولكنھ امر يھم كل سوداني وسودانية لانھ مرتبط بھويتھما لذا كتبنا في العامة للداخلية والشرطة …وھي خدمات تقدمھا للمواطن لذا من حقھ ان يكون ملما بمثل ھذھ النقاط عدا الفنية الدقيقة فھي خاصة بعمل الادارتين.
ولان الھم عام وليست لنا قنوات اتصال مباشر باصحاب الشأن راينا الكتابة لھم عبر الوھج فليست في الذي كتبنا سرا بل ھو امرا معلوما للداني والقاصي من الناس … واللھ المستعان.
سطر فوق العادة :
تظل الشرطة محل احترام وتقدير طالما فوق سطح الارض انسان واخر لجليل خدماتھا التي تقدمھا لھ …كيف باللھ للشرطة من امكانيات عقلية بشرية وطنية حفظت بھا ھوية اكثر من اربعين مليون شخص في ظروف اشبھ ما توصف بالمستحيلة …للھ درھم.
(ان قدر لنا نعود)
