د حجازى ادريـــــــس يكتب: الكونجرس الوطني السودانى، حب الوطن فى القلوب النقية

د حجازى ادريـــــــس يكتب: الكونجرس الوطني السودانى، حب الوطن فى القلوب النقية
حب الوطن يقاس بما نحمله من ولاء للوطن الذى يجرى فى شرايين القلوب النقية من شعب السودان الذين التحموا مع القوات المسلحة وقدموا ارواحهم لتطهير تراب الوطن من مليشيات الخونة الذين جلبهم
الاحزاب واطلقوا على انفسهم معارضة ضد الوطن الذين باعوا انفسهم للدول المتآمرة على السوادان وشعبة، مقابل الملايين بالعملات الصعبة.
التفريط والحياد خيانة
تقاسم المصالح والمنافع هو العامل المشترك بين تجمعات الخونة الذين يجيدون ارتداء الاقنعة والتفريط فى استقرارا لوطن من اجل الوصول الى
كرسي الحكم الذى اورثوه الى ابنائهم واحفادهم. والمعيب، بل المخزي ان بعض القنوات العربية جعلت من ابواق الخونة والمتآمرين، نجوم تدفع لهم بالساعة
الالاف الدولارات لنشر تبريراتهم الرخيصة عن تهجير الملايين من المواطنين الامنين من بيوتهم وقتل ونهب ممتلكاتهم واغتصاب الحرائر وتدمير ممتلكات الشعب العامة والخاصة.
دستور دائم للبلاد
السودان يتبع النظام السياسي البرلماني الذى صاغة الاحزاب لخدمة مصالحهم مدعوم بدستور انتقالي مؤقت لعام 2005 م وهو ثالت دستور بعد دستور 1998م، وفى ظني ان السودان ما بعد الحرب بحاجة
الى نظام سياسي رئاسي يحكمه دستور دائم للبلاد، ينص على عدد دوائر جغرافية لانتخاب برلمان يضم مجلسين , ثلثهم يختارهم رئيس الجمهورية من
كفاءات لرئاسة لجان البرلمان القانونية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية مع الغاء هذا الترهل فى عدد الوزراء الذىن فاق عددهم وزراء دول الغرب
والشرق, الذين قادوا نهضة شعوبهم بعد الحرب العالمية, وعدد وزراء اليابان 14 وزيرا، والصين 25 وزيرا وامريكا 15 وزيرا والاتحاد الأوروبي 27 وزيرا
الكونجرس الوطني السودانى
دول العالم وضعت الاسس لعدد من يمثلون الشعب داخل البرلمان ليس على اسس الكم وانما النوعية من كفاءات وطنية ممثلين لدوائر انتخابية يتم توزيعها
وفق قواعد صارمة لمصلحة المواطن وعلى سبيل المثال فعدد الاحزاب فى الصين ثمانية احزاب، وفى المانيا اربعة احزاب، وفى امريكا حزبين تحت سقف
مجلس للنواب والثاني للشيوخ وفى بريطانيا ثلاثة احزاب وواحد للمستقلين، اما فى السودان اكثر من مائة حزب يتصارعون لرئاسة الدولة والحقائب الوزارية، والامل بعد الله فى دولة رئيس
وزراء السودان الاخ دكتور كامل ادريس القانوني بوضع الاسس القانونية لمعالجة الفوضى التى يسير عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى السودان التى وضعته فى مؤخرة الدول ..