د.أيمن لطـيف يكتب: ( سيـــداو) .. (5/5)

*بالقلــم الأسمـر*

د.أيمن لطـيف يكتب: ( سيـــداو) .. (5/5)

CEDAW•••
*إتفاقية الدمار الشامل*
ظاهرها فيه الرحمة..وباطنها كل العذاب

#بنود المخالفة.. قراءة وتمحيص:
*المادة (١٦).. سرطان سيداو*
_____________________

¶ *نفَّـــاج:*
(ما أكرمَهُنَّ الا كريم؛ وما أهانهُنَّ الا لئيم)..
(إستوصُوا بالنساءِ خيْرا)…
(رفقاً بالقوارير)…

الوصايا أعلاه هي مختصر تعاليم الإسلام وأوامره فيما يختص بالتعامل مع المرأة وحفظ حقوقها وصون كرامتها-
وقد جاءت تلكُم الوصايا على لسان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام- قبل أكثر من ١٤٠٠عام ؛؛؛
…فمالكم كيف تحكمون!!!!

◼️من خلال المقال السابق الذي حمل الرقم (٤) عبر سلسلة مقالات «إتفاقية الدمار الشامل» تناولنا بعض مواد (سيداو) المخالفة “للشرع” تحت عنوان (دس السُّم في الدسم)- وقد محَّصنا تلك المواد و «فكَّكناها تفكيكا» ؛

وعلى الرغم مما حوته تلك المواد من مخالفات واضحة وصريحة لصحيح تعاليم الدين الإسلامي فيما يختص بـ “فقه حقوق المرأة”- إن جاز التعبير- الا أننا نرى بأن تلك المواد لم ترقَ خطورتها لدرجة المادة التي نحن بصدد

الحديث عنها من خلال مقال اليوم- *وهي المادة (١٦)*- فهذه المادة يمكن أن تُسمى بـ *”سرطان سيداو”* لما حوته فقراتها من تفاصيل دقيقة ومخالفات بيِّنة متعلقة بعقد الزواج وكثير من التشريعات الأُسرية التي تُصبح

-حال المُصادقة عليها- «قانوناً للأحوال الشخصية»- يجُب كل ماقبله من قوانين البلد المُصادِق عليه- بما في ذلك تلك القوانين والتشريعات المستمدَّة من “الكتاب والسُنَّة”-*

◼️وكما العادة- حتى لانرمي الكلام -جُزافاً- وحتى لايتهمنا البعض بالتنطُّع وعدم الدِراية فاننا سنستصحب فقرات هذه المادة السرطانية (١٦) – بالتفصيل عبر هذا المقال الختامي لهذه السلسلة؛؛

◼️فنبدأ بالقول إن (سيداو)-التي يبدو في ظاهرها الرحمة- طالبت الدول المُصادِقة عليها أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة “في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية”..

وبوجه خاص أن تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في “عقد الزواج”*؛؛
و “نفس” الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه…

◼️وبعد قراءة متأنية لفقرات المادة (١٦)- قانون الأحوال الشخصية المستحدث- نخلص الى خطورتها التي يمكن أن نختصرها في خمس نقاط:

▪️ أولاً:
السماح للمرأة “المسلمة” بالزواج بغير المسلم-
على قدم المساواة مع الرجل في «عقد الزواج» -كما قال نص الإتفاقية- ومن ضمن ذلك حرية إختيار الزوج- «حتى وإن لم يكُن مسلماً» وفق صياغة المادة التي منحت المرأة ((نفس الحق في حرية إختيار الزوج)) ؛؛

~وهنا فإن من يقف مع النص مابين القوسين ويُطالب بعدم الإعتراض عليه أو رفضه أو حتى مجرد “التحفُّظ” عليه ولو من باب أن “الحرية” الواردة فيه مطلقة وغير خاضعة لأي قيود- حتى وإن كانت شرعية..

فهو اما “ناكر” وغير مؤمن بالنص القرءآني الجلِي:
*{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ}*-
سورة البقرة الآية221،،

أو أنه يُنكر إباحة “سيداو” لزواج المسلمة بغير المسلم- بحجة أنها “أي الإتفاقية” لم تذكر ذلك نصَّاً-
ولعل صاحب هذا الرأي قد قرأ – الا أنه لم يفهم أو يعي معنى ماورد في الإتفاقية بالنص في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة {١٦}- التي منحت المرأة:

(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج…..
-ومع التأكيد على أن الإسلام أيضاً يكفل حرية إختيار المرأة للزوج- دون الخروج عن الثوابت الشرعية- الا أن وجه الإختلاف “الجوهري” هو أن (سيداو) لم تُشِر هنا

الي أي إستثناء من «حرية إختيار الزوج» – بمعنى أن هذا الزوج يمكن أن يكون مسيحياً أو يهودياً أو مجوسياً أو بوذياً أو “لاديني”….. الخ
فلا إستثناء؛ ولاقانون أو تشريع يعلو على “سيداو”؛؛

▪️ ثانياً:
إلغاء تعدُّد الزوجات:
من باب المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة كما قالت الإتفاقية..
وقد أباح الله عز وجل التعدُّد فقال:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}..
سورة النساء الآية3.

~ ونرُد مسبقاً على من يتكلم بأن (سيداو) لم تُشِر الى منع التعدُّد-
وبعيداً عن صريح منطوق الفقرتين (أ) و (ب)- *نقول بأن هناك سابقة تختص بهذه الجزئية- تؤكد على دعم “سيداو” الواضح لمنع تعدُّد الزوجات تحت بند “مساواة الرجل مع المرأة التي لايحق لها التعدُّد”-

*فقد علَّقت لجنة (سيداو) بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدُّد بما يلي:
«كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدُّد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدُّد الزوجات يتعارض

مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج إنفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه*»..

هذا محضر رد من الأمم المتحدة “الأُم الرؤوم” والحاضنة الدولية لإتفاقية (سيداو)- يدعو الدول الأعضاء لمنع التعدُّد لأنه يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل…

فماهو تعليق من يقول بأن سيداو لاتّحارب التعدُّد ولاتدعو لمنعه؟!!!

▪️ثالثاً:
الإلغاء الضمني للعِدَّة الشرعية للمرأة في حالتي الطلاق و وفاة الزوج “لتتساوى بالرجل” الذي لايعتد بعد طلاق أو وفاة الزوجة*..
حيث تدعم الفقرة (ج) من المادة (١٦) – الفقرتين السابقتين (أ) و(ب) فـ تنُص على:

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج “وعند فسخه”*..
ومادامت “الزوجة” لها *”نفس”* الحقوق والمسؤوليات- تماثُلاً مع “الزوج” فانها لن تعتد- لأن الزوج لا يعتد عند الطلاق الذي وردت ترجمته من نَص الإتفاقية بــ “فسخ الزواج”؛؛

وبلا شك فإن ذلك مخالفاً لقول الحق سبحانه وتعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}..
سورة الطلاق الآية1.
وقوله جل في عُلاه :

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}
سورة البقرة الآية234.

▪️ رابعاً:
إلغاء مبدأ الولاية على المرأة…
وهذا مخالفٌ لما قررته السنة النبوية من إثبات الولاية على المرأة التي لم يسبق لها الزواج، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا نكاح إلا بِولِي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في

صحيح سنن الترمذي،
واشتراط الولي قال به “جمهور علماء المسلمين” وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في عموم بلاد المسلمين..

~وهنا نُشير- دون إستفاضة- الى أن شرط وجود “الولي” لايعني أبداً إكراه المرأة على الزواج بمن لاتقبله زوجاً لها كما يُروِّج أنصار «سيداو» من الذين لايفقهون ولايعلمون بأن وجود “الولي” فيه حماية وضمان لحقوق المرأة “خاصةً البِكر ” وليس إهدارها- وفيه تقوية لشوكتها وليس إضعافها؛؛

▪️ خامساً:
إلغاء مبدأ قوامة الرجل على المرأة..
بحجة المساواة “غير العادلة” بين الجنسين؛
مع الإشارة الى أن “قوامة الرجل على المرأة مسبَّبة بطبيعة خلق “الرجل والمرأة” ومافضَّل الله به الرجال على النساء بطبيعة التكوين- وليس في ذلك إنقاصاً لدور المرأة ولاظُلماً لها- كما ذكرنا بالتفصيل في المقال الثاني من هذه السلسلة-

فتلك القوامة المعنيَّة محكومة بما فرضه الله على الرجل “الزوج” تجاه المرأة “الزوجة” من إنفاق ورعاية وما الى ذلك من أمور تقع على عاتق “الزوج” وتُعفىٰ منها الزوجة- لأنها لاتُطيقها بطبيعة خلقها-

حيث قال تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}*
سورة النساء الآية34،

~وكذلك فإن هذه المادة (١٦) تلغي ما أوجبته الشريعة من حقوق على الزوج لزوجته من المهر والنفقة ونحوهما..*

◼️وبعد كل ماسلف ذكره في هذا المقال وماسبقه من هذه السلسلة التي قارعنا فيها الحُجَّة بالحُجَّة وعضَّدنا فيها الرأي بالدليل وأيَّدنا فيها الفِكر بالبُرهان-
نتساءل بيننا -رجالاً ونساء-

ونسأل كل ذي عقلٍ و دين:
أيُّ الفريقين أدعى وأولى وأقرب وأحق بالحفاظ على حقوق المرأة* :
(سيداو)
أم (كتاب الله) و (سُنَّة نبيه الكريم) عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم !!!!

〰️ *نهاية المداد*:
~ اليوم بحمد الله وتوفيقه أختتم سلسلة مقالات (إتفاقية الدمار الشامل) التي بلغت الخمس مقالات..
جاءت عناوينها الجانبية كما يلي:
•(إكرام المرأة في الإسلام)

•(وليس الذكر كالأنثى)-
“مابين طبيعة الخلق ونظرية الجندر”
•فــ (حقائق علمية.. وأعترافات غربية)..
•(دس السُّم في الدسم)

•وآخيراً..
كوفيد 16….
المادة (١٦) سرطان سيداو.

~من خلال هذه السلسلة- مع الإيجاز وأختصار الكثير مما يُمكن تحبيره- حاولت أن أُبريء ذمة “القلم الأسمر” أمام نفسي وأمام الله والناس أجمعين- ولستُ سوى فرد “مسلم” لايعدو كونه عضو في جسد – على ما أصابه من

وهن- يجب أن يتداعى بالسهر والحُمى اذا ما مُسّت ثوابته أو حاول البعض طمث هويته تحت رايات خادعة وشعارات كاذبة ودعوات «نبيلة المظهر ؛ خبيثة الجوهر»- لن نجني منها سوى ضياع الدين والدنيا-

ثم لن يُنجينا البكاء؛ ولن يُجدينا الندم يوم لاينفع مالٌ ولابنون الا من أتى الله بقلبٍ سليم…

فإن وُفِّقت فيما خطته يُمناي فذاك الفضلُ من الله؛
وإن جانبني الصواب فربما ذاك لقصورٍ في فهمي وتقصيرٌ في علمي-

وفي كلتا الحالتين أرجو أن أنال أجر المجتهد-
و «فوق كل ذي علمٍ عليم»

~وخُلاصة القول أن شريعتنا الغرَّاء أكرمت المرأة ووهبتها الحياة- بعد أن كانت “تُدفن حيَّة”- ثم منحتها حقوقها “الدنيوية والأخروية” دون ضيم أو إجحاف-ولم تُميِّز الرجل على المرأة – ولا العكس- الا وفق ماأقتضته طبيعة الخلق- فإن كان البعض يرى بأن الإنضمام الى

“سيداو”- أمرٌ لابد منه- فيجب أن يتم ذلك بعد حذف كل المواد التي تتعارض مع ديننا الحنيف وشرعنا الكامل المُكمَّل- والا فلا تهاون- ولاتوقيع؛؛

الا هل بلّغت.. اللهُم فأشهد..

#اللهم أرحم من كان آخر كلامها من الدنيا:
*لا إله الا الله*…

# و
نلتقي إن كان بـ(القلم) بقيَّة..

*Dr.Ayman.A.Latif*

*********