دول تحالف الساحل تعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
لاهاي | العهد اونلاين
أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعضاء تحالف الساحل، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت المحكمة بأنها “أداة قمع نيواستعمارية” تطبق “عدالة انتقائية”. وأكدت الدول الثلاث أن قرارها يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية، وإنشاء آليات داخلية لضمان العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا الموقف في ظل توتر متزايد بين حكومات هذه الدول والمؤسسات الدولية، بينما ترى منظمات حقوقية أن الخطوة قد تعرّض مساءلة الانتهاكات الجسيمة للخطر.
ما الذي سيحدث لاحقًا؟
وفقًا لنظام روما الأساسي، لن يصبح الانسحاب نافذًا بشكل فوري، بل يحتاج إلى فترة انتقالية تصل إلى عام واحد من تاريخ إخطار المحكمة رسميًا. وخلال هذه الفترة تبقى المحكمة مختصة بالنظر في القضايا السابقة أو الجارية. وبعد اكتمال إجراءات الانسحاب، ستعتمد الدول الثلاث على محاكمها الوطنية وآلياتها القضائية الداخلية لمتابعة الجرائم والانتهاكات، وسط ترقب لموقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من مدى فاعلية هذه الخطوة.
