دواعي إستقالة وكيل وزارة الصحة الإتحادي

دواعي إستقالة وكيل وزارة الصحة الإتحادي

الخرطوم: العهد اونلاين

كما جاءت مكتوبة في نقاط و مبررات الاستقالة. بعض تلك الأسباب له علاقة بالدولة كمنظومة متكاملة وضرورية لاستمرارية العمل الصحي فالصحة لا تعني فقط وزارة الصحة وحدها، فإذا نظرنا للسياسات والحوكمة على مستوي الدولة والولايات فنحن نحتاج لمستوى عالي من التنسيق على أعلى مستوى خاصة في وضع الطواريء الصحية والكرونا. فإذا نظرنا للدول فإن الاستجابة للكرونا عليها قمة هرم الدولة فنحن نحتاج لسياسات والزامات على أعلى مستوي ولكل وزارات ومؤسسات الدولة وهذا لا يتأتي الا في وجود منظومة متكاملة.
و اذا نظرنا للتمويل الصحي فهناك نسبة كبيرة تصلنا عبر المنظومة الدولية للمنظمات وهذه أظهرت احجاما مؤخرا في ظل عدم وجود حكومة مدنية للاعتراف بها مما قد يؤثر في القريب العاجل على برامج الصحة مما قد يقود لانتشار بعض الأمراض مرة اخرى اذا تعثرت برامج المكافحة فيها.
وكذلك ملف الموارد البشرية واستحقاقاتها فالحة تحتاج لكثير من السياسات والاستثناءات لفك الاحتقان في وظائف التدريب وفتح التوظيف للكوادر في الولايات لنتمكن من تسيير المؤسسات والا سنعود إلى مربع الاحتجاجات و الاضطرابات والاضرابات. و هذا بالتأكيد يحتاج لتفاهمات على المستوى الوزاري والسيادي في الدولة.

* و اما من واقع وزارة الصحة والوضع الصحي فكلنا نتابع شح الأدوية و ندرتها خاصة ادوية الأمراض المزمنة والذي يقل معدل وفرتها عن 30%، فإن معالجة هذا الوضع تحتاج لسياسات على مستوى الدولة فيما يتعلق بتسعيرة الأدوية او توفير الدولار للاستيراد، ورغم اجتهاد الاخوة في وزارة المالية و الامدادات الطبية في ذلك وفي توفير ادوية الأورام وادوية زراعة الكلى و الغسيل للمرضى الا ان الفجوة و المشكلة فوق طاقات الادارات التنفيذية لهذه المؤسسات.

* و اذا نظرنا للنظام الصحي في وضع الكرونا والاضطرابات السياسية مؤخرا أصبح في غاية الهشاشة و لا يحتمل سوءا اكثر مما هو عليه فمعدل وفرة الأدوية المنقذة للحياة اقل من 28% و طواريء المستشفيات عاجزة عن تقديم واجبها و بالرغم من المحاولات في الصحة المحدودة مع الشركاء لسد الفجوات تأتي عليها نتائج التظاهرات المتكررة من إصابات تتطلب تدخلات عاجلة و عناية مكثفة وادوية منقذة للحياة ووفيات قد لا تجد مكانا في مشارح متكدسة بها اكثر من ٣٠٠% من طاقتها بسبب تكدس الجثث بها في انتظار ترتيبات عدلية و قانونية للتعامل معها.
و مع ذلك كما ذكرنا تكرار مسألة اطلاق الغاز المسيل للدموع و اقتحام المستشفيات و أقسام الطواري لأكثر من مرة و هذا اثره ليس فقط الضرر الصحي للمرضى و الكوادر الصحية مما قد يؤدي للوفاة لاصحاب أمراض الجهاز التنفسي و لكن قد يقود لاضراب الكوادر الصحية والأطباء وإخلاء المستشفيات كما حدث من قبل والذي قد يكون له أثرا سلبيا بالغ التعقيد قد لا يمكن حله.

* و كما موضح في الخطاب جاء قبولي للمنصب بهذه الترتيبات التي تم ذكرها و هي ان أتمكن مع زملائي داخل الوزارة و في مؤسسات الدولة الأخرى الإصلاح ما استطعنا، وكنا نأمل في ان تتشكل الحكومة التي من خلالها نستطيع تقديم خدمة لمرضانا و لو الأساسيات منها.
مر شهر كامل دون الوصول لذلك بل تراجع للوراء في التواصل لتوافق يحقق المنظومة و الهيكلية التي يمكننا من خلالها العمل.

* الصحة شأنها شأن الخدمات الاخري كالتعليم ومعاش المواطن لا تنتظر حتي ينتهي القادة من تسوياتهم السياسية فالمرض مستمر والاوبئة لا تعرف الوضع السياسي وبرامج الوقاية كالتحصين و الرش بالمبيدات يجب الا تتوقف.
و عليه اتمني ان نصل الي قوانين منظمة لعمل الدولة بحيث لا تتاثر الخدمة المدنية فيه و التشكيل الهيكلي الفني في هذه الوزارات بالتقلبات السياسية و من سيكون علي هرم الدولة بمعني ان يسير دولاب الدولة في مؤسساته مهما تغيرت الواجهات السياسية.

* نسال الله لبلادنا الاستقرار و الأمان و نطلب من قادة بلادنا بمختلف توجهاتهم السياسية النظر للمصلحة العامة و تقديم التنازلات عن رغباتهم الشخصية او الحزبية نزولا لرغبة المواطن في حياة تنعم بالسلام والحرية والعدالة.