دكتور هيثم محمد فتحي يكتب :دبلوماستنا الاقتصادية (١)
دبلوماستنا الاقتصادية (١)
دكتور هيثم محمد فتحي
إن التكامل في المجالين السياسي والاقتصادي وصعوبة الفصل بينهما أضحى الاقتصاد سببا رئيسيا في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول والذي إستخدم مرارا كوسيلة من وسائل الضغط المحببة استغلالها وبرز باعتباره وسيلة من الوسائل الدبلوماسية لتعزيز التعاون الدولي حيث أصبحت التبادلات الاقتصادية والتجارية تشكل قلب العلاقات الدولية الراهنة فالحفاظ وزيادة حصص الأسواق تنويع الشركاء الاقتصاديين تشكل أهدافا خاصة للدول ومؤسساتها الوطنية في تعاملاتها مع الأسواق الإقليمية والدولية.
لابد ان تكون معظم قرارات السياسة الخارجية للسودان ان ترتبط بالاقتصاد. ومن أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، لابد من جعل الدبلوماسية الاقتصادية في قلب كل استراتيجية اقتصادية تسطرها الحكومة، كلية كانت أو جزئية، حتي يسمح للسودان بزيادة تأثيره على التجارة العالمية. والولوج إلى أسواق جديدة، وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يحتاج السودان قبل كل شيء إلى إعادة ضبط مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية. اي استخدام أدوات السياسة الخارجية لتحقيق مكاسب اقتصادية ولتأمين المصالح الوطنية، والتي تتضمن بالطبع أهداف السياسة الخارجية.
والتخطيط لخارطة طريق سياسية قوية لأولوياته الاقتصادية والجيوستراتيجية من أجل أن يكون السودان قادر على تسخير الموارد الاقتصادية والطاقة الإبداعية لسكانه ومعاجلة البطالة التي تعصف بالأفراد الذين يدخلون سن العمل، والظهور كقوة تعمل على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة على الأقل لضمان استمرار العملية السياسية التي تهدد جميع أركانها بين الحين والآخر.
إن تشكيل دبلوماسية اقتصادية ناجحة تساهم في دفع عجلة النمو في السودان يتطلب أن يكون السودان متسق في خطابه وأفعاله من خلال تحرير أسواقه المحلية للقطاع الخاص والعمل بشكل متسق على وفق نظرية الاعتماد المتبادل سيما على الصعيد الإقليمي.
لابد ان تكون معظم قرارات السياسة الخارجية للسودان ان ترتبط بالاقتصاد. ومن أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، لابد من جعل الدبلوماسية الاقتصادية في قلب كل استراتيجية اقتصادية تسطرها الحكومة، كلية كانت أو جزئية، حتي يسمح للسودان بزيادة تأثيره على التجارة العالمية. والولوج إلى أسواق جديدة، وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يحتاج السودان قبل كل شيء إلى إعادة ضبط مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية. اي استخدام أدوات السياسة الخارجية لتحقيق مكاسب اقتصادية ولتأمين المصالح الوطنية، والتي تتضمن بالطبع أهداف السياسة الخارجية.
والتخطيط لخارطة طريق سياسية قوية لأولوياته الاقتصادية والجيوستراتيجية من أجل أن يكون السودان قادر على تسخير الموارد الاقتصادية والطاقة الإبداعية لسكانه ومعاجلة البطالة التي تعصف بالأفراد الذين يدخلون سن العمل، والظهور كقوة تعمل على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة على الأقل لضمان استمرار العملية السياسية التي تهدد جميع أركانها بين الحين والآخر.
