دكتور هيثم محمد فتحي يكتب: القرار الاستثماري
دكتور هيثم محمد فتحي يكتب: القرار الاستثماري
إن الأمن والاستقرار جزء مهم من عناصر القرار الاستثماري لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع في بلد معين الى جانب استقرار التشريعات الاقتصادية وحماية حقوقه
في المساس بالأمن له آثار سلبية على واقع الاستثمار بالسودان فالامن
يعد إحدى الأدوات الداعمة التي تسهم في تحقق التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل والحد من ارتفاع نسب البطالة
الاستقرار السياسي والأمني، يعد مشجعا ومحفزا لدخول الاستثمارات. فكيف يمكن بث رسائل للمستثمرين المحليين والأجانب والاستثمارات المستهدفة بأن السودان واحة آمنة ومستقرة سياسيا و المسيرات والتظاهرات والسلب والنهب والاختفاء اخبار يومية بعناوين الاخبار
الوضع الحالي للاستثمار في السودان محزن فهذا الوضع سببه الرئيسي هو سوء الإدارة العامة وإدارة الاستثمار بشكل خاص.
السودان يواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الوقت الحالي، يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن.
في تحقيق الاستقرار والأمن، يسهم في جذب الاستثمارات للسودان
، وبالتالي توافر فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وانخفاض مستويات الفقر .
إن الاستقرار الأمني والتماسك الاجتماعي القوي يشكلان عنصري جذب للاستثمار الأجنبي.
الاستثمار في الاستقرار هو بوابة التقدم والتطور وقاعدة صلبة للتعاون الفعلي في مجالات التنمية المستدامة والاستقرار ليس مقصودا منه المجال الأمني فقط، ولكنه استقرار شامل في كل المجالات.
والاستثمار ليس يعني القطاع الاقتصادي التجاري فحسب، ولكنه استثمار في مختلف القطاعات. وبالتالي فإن الاستثمار الشامل يكون من خلال الاستقرار الشامل.
الاستقرار السياسي والامني الذي يمثل مدخلا أساسيا لدخول الاستثمارات ونموها، فالمستثمر يبحث قبل اتخاذ القرار الاستثماري عن البلدان المستقرة، خصوصا أن عملية الدخول في الدول التي تواجه مشكلات أمنية تمثل مغامرة كبيرة، مما يعني عدم القدرة على استثمار تلك الأموال وخسارتها بشكل كامل.
