دكتور محمد خير حسن محمد خير يكتب قادة بنك السودان….. مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟؟؟؟!!!
دكتور محمد خير حسن محمد خير يكتب قادة بنك السودان….. مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟؟؟؟!!!
رهاب……….. رهاب
بقلم دكتور/ محمد خير حسن محمد خير*
قادة بنك السودان….. مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟؟؟؟!!!
رغم أن نشوء الأزمة الاقتصادية في السودان نتج في الأصل عن انفصال جنوب السودان وذهاب 80 ٪ من موارد الموازنة والتي كان يتم تحصيلها من صادرات النفط … ورغم أن الله قد حبي البلاد بمورد بديل يعوض جزء مقدر من إيرادات النفط التي ذهبت مع جنوبنا ( الحبيب )… رغم كل ذلك لم يتمكن بنك السودان منذ عهد الإنقاذ إلى يومنا هذا من انتهاج سياسات تعظم منافع البلاد ومكاسبها من صادرات الذهب.. بل ظل بنك السودان يتفنن في إصدار المناشير التي تعوق الصادر وتعاظم حجم الذهب المهرب عبر المنافذ ( الرسمية ) وغير الرسمية … لا أشك لحظة أن ( الدرب) رايح لخبراء وقيادات بنك السودان بل وافقهم منسد عن الإتيان بسياسات محفزة وراشدة لتعظيم صادرات هذا المعدن النفيس ….
*ومن عجب* المعلومات متباينة حول حجم إنتاج الذهب في السودان فمن الوزراء السابقين من صرح أن إنتاج القطاع الرسمي والاهلي يصل في السنة حوالي 250 طن … وبعضهم صرح بأنه يتجاوز ال150 طن سنويا “.. غير أن ما اتفق حوله أن السودان يعد الدولة الثانية في أفريقيا من حيث حجم الإنتاج واحتياطيات الذهب …
يبدو أن سياسات بنك السودان ( غير الراشدة) قد ( افلحت) في زيادة حجم الذهب المهدر عبر التهريب إذ لن تتوفق السلطات والبلاد تملك كل هذا الاحتياطي وهذا الحجم من الإنتاج المتوقع الا من تصدير 16.7 طن في النصف الأول من عام 2020 ونحو 30 طن في النصف الأول من عام 2021.. وقد تجاوزت حجم الصادرات لعام 2021 رغم هذا المعدل العالي من الهدر الناتج عن سياسات بنك السودان غير المحفزة وصل حجم إيرادات صادر الذهب 1.7 مليار دولار …. فكيف سيكون الحال لو اهتدي بنك السودان إلى سياسات متحيزة للمعدنين في القطاع الرسمي ومعدنى القطاع الأهلي… آخذين في الاعتبار أن ان قطاع التعدين الاهلي يعادل 80٪ من النشاطات التعدينية في البلاد رغم وسائلهم التقليدية … ما انفك بنك السودان يعلن في الصحف مئات الشركات التي لم تلتزم بتوريد حصائل صادراتها لشهور بل ويمتد بعضها لسنوات… فهل من الحكمة أن يصدر بنك السودان منشوراً يمنح فيه المصدر خمسة أيام فقط لايداع حصيلته من صادر الذهب .. وان تم توريد الحصيلة ولم يتصرف المصدر ببيعها إلى مورد خلال خمسة ايام فسيقوم البنك بشراءها بالسعر التأشيري لبنك السودان… وتعلمون الفرق بين سعر بنك السودان التأشيري غير الواقعي وسعر السوق الرسمي .. بالله عليكم اهكذا تساس الأمور … ألم أقل لكم ان الدرب رايح!!!!؟؟؟؟؟
وفوق هذا وذاك ألزم منشور بنك السودان المعدنين بتصفية الذهب بمصفاة السودان للذهب علما” بأن تصفية الذهب بمصفاة السودان تكلف نحو 80 دولار بينما تكلف بدبي نحو 15 – 20 دولار …. علما بأن المصدرين يقومون بإعادة تصفية الذهب في الإمارات بتكاليف إضافية خاصة وأن تصفية مصفاة السودان غير معتمدة على المستوى الإقليمي (وفق إفادة مصادر عليمة)… فإن كان ذلك كذلك فلماذا يعوق بنك السودان صادرات الذهب يمثل هذه السياسات العقيمة …
ما دمنا ننتهج سياسة التحرير فينبغي أن نحرر كذلك إنتاج وبيع الذهب وان يحفز المعدنين بأسعار مجزية وفق سعر الذهب العالمي وان تيسر الرسوم المفروضة على هذا القطاع وان تكون هناك رسوم تمييزية وتفضيلية لقطاع الصادر عموماً وصادرات الذهب على وجه الخصوص… وان يعاد أمر تحصيل حصائل الصادر خلال شهر كما كان عليه الأمر سابقاً وان يتاح للمصدر وقت كافي لبيع حصيلته لموردين بأسعار مجزية حتى لا يضطر المصدر إلى البحث عن طرق تهريب تعفيه من كل هذه الإجراءات العقيمة والتكاليف العالية …
إن كان صادر الذهب وبهذا الحجم من التهريب يساهم بحوالي 1.7 مليار دولار وان عجز الموازنة يترواح بي 4 إلى 6 مليار دولار.. إلا يكفي ذلك حافز لبنك السودان ووزارة المالية لإنتهاج سياسات تنتقل بالبلاد من هذه الازمة الطاحنة إلى آفاق النمو….
