دكتور محمد خير حسن محمد خير يكتب : إن لم يكن ذلك كذلك فستكون الطامة

رهاب………. رهاب

بقلم/ دكتور محمد خير حسن محمد خير

إن لم يكن ذلك كذلك فستكون الطامة

انتهج بنك السودان في الفترة السابقة سياسة سعر الصرف المرن المدار والتي كان يعلن فيها سعره التأشيري ومن ثم يسمح للبنوك التجارية بانخرافات ضئيلة تحدد في مناشيره وذلك ليحقق بذلك استقرار في سعر الصرف وليقارب بين السعر التأشيري وسعر السوق الموازي… واعتمد بجانب هذه السياسة على آلية مزادات النقد الأجنبي ليرسل عبرها إشارات في سوق العملات الحرة بأن بنك السودان يمتلك احتياطي مقدر من النقد الأجنبي… لم يكن حجم النقد الذي طرح في المزادات على نحو مقدر ليؤثر على عرض النقد الأجنبي مقابل سوق موازي نشط جدا تجد فيه الحكومة نفسها (مخرجا “) عندما يحتمي عليها (الوطيس) …
يحدث الآن تحول في سياسات بنك السودان فيما يتعلق بسياسات سعر الصرف وهو التحول من نظام سعر الصرف المرن المدار إلى سياسات سعر الصرف الحر والذي سيترك للبنوك التجارية أمر تحديد سعر الصرف وفق آلية السوق وتدافع قوي العرض والطلب … وهي مدخل كما أعلن الأخ محافظ بنك السودان لحزمة متكاملة من السياسات المستهدفة لتحسين قيمة العملية الوطنية ومن ثم استقرار سعر الصرف…
من قبل ذكرنا أن البلاد غير مهيأة لانفاذ سياسات التعويم والآن بذات القدر ولذات الظروف نقول ان الوضع الاقتصادي غير مهيأ لتحرير سعر الصرف… فالبلد تعاني من نقص حاد في حجم النقد الأجنبي والدليل هذا الانفلات الحادث في سعر الصرف .. فأين هي قدرات النظام المصرفي التي ستعينه على أحداث وفرة في النقد الأجنبي ومن ثم توظيف آلية السودان لتحسين قيمة الجنيه السودان أو على الأقل تحقيق استقرار في سعر الصرف… هل حدث حراك في القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الصادر ومن ثم تحسن في الميزان التجاري ليعين هذه السياسة بأحداث وفرة في النقد الأجنبي ويحسن فرص نجاحها هل تم بالفعل ضبط الواردات لتقلل من تسربات النقد الأجنبي …. وهل هناك اتجاه لإطلاق حزمة من الحوافز تحفز المغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.. هل ستفلح لجنة الطوارئ الاقتصادية في تحقيق أهدافها وبالتالي تقلل الهدر الناتج عن تهريب الذهب ويصدر عبر قنواته الرسمية فتتحسن مساهمته في بناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي وهل ستتمكن بالفعل من التضييق على نشاطات السوق الموازنة … ان لم يتحقق ايٍ من ذلك فستنزل سياسات التحرير وبالا ” على قيمة العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار وعلى التكلفة الإنتاجية وعلى تنافسية الصادر وعلى الميزان التجاري وعلى معاش الناس …