دراسة أعدها التجمع الإتحادي تحذر من الانهيار الاقتصادي في ظل توقف الدعم الخارجي
الخرطوم: العهد أونلاين
نوه التجمع الاتحادي خلال دراسة أجراها حول تأثير الانقلاب على الاقتصاد من إيقاف البنك الدولي تمويل مشاريع حيوية وتعليق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الانتقالية.
ونبهت الدراسة إلى أن شح الموارد من النقد الأجنبي سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على دفع التزاماتها وسداد فواتير السلع الضرورية من قمح ودقيق وأدوية وغاز طبخ وفيرنس وغيرها ما يؤدي إلى ندرة كبيرة في هذه السلع وعودة صفوف الخبز وانعدام الأدوية إلى المشهد مُجدداً.
وأشارت الدراسة إلى أن توقف الدعم الدولي لموازنة عام ٢٠٢٢ سيحدث عجزاً في الموازنة بنسبة مقدرة، وربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة ما يجبر الحكومة على تغطية العجز من البنك المركزي من خلال (طباعة العملة).
وأوضحت الدراسة إلى أن توقف مشروع ثمرات سيحرم الأسر المستهدفة من مبلغ لا بأس به لمواجهة الفقر المدقع وسيزيد من أعداد الأسر التي تقع تحت خط الفقر.
وقطعت الدراسة بتوقف مشاريع التنمية الـ(17) المُقرر أن تموّل من البنك الدولي ما يزيد من تردي الخدمات حرمان البلاد من تشغيل عدد مقدر من العمالة خاصة وأن هذه المشاريع تُساهم في التوظيف بجانب أن تمويل هذه المشاريع بالدولار يؤدي إلى استقرار الجنيه.
وأكدت الدراسة أن التأثيرات المباشرة للانقلاب تكمن في توقف عدد من المشروعات المرتبطة بالدعم الدولي منها إعادة هيكلة وانطلاق الخطوط الجوية السودانية ومطار الخرطوم خاصة وأنه قد تمت الدراسة المعدة من الألمان وفيها تصور شراكة مع شركة طيران أوروبية وإعادة انطلاق الخطوط البحرية والتي كانت شركة لويذر تعمل على دراسة كاملة لها بما فيها شراء سفن جديدة وتمت الموافقة المبدئية
