دبلوماسية النيل.. لماذا لا ترغب مصر في خوض حرب ضد إثيوبيا؟

دبلوماسية النيل.. لماذا لا ترغب مصر في خوض حرب ضد إثيوبيا؟

محمد العربي

ترسم المواقف المصرية الرسمية الأخيرة في أزمة سد النهضة تحوُّلا لافتا، حيث تصاعدت اللهجة الحادة التي انتهجتها القاهرة تجاه إثيوبيا، بعدما راهنت القاهرة طويلا على الحل السياسي بديلا وحيدا للتعامل مع الأزمة. وأبرز الشواهد على ذلك التحوُّل هي التحرُّكات المصرية الأخيرة في حوض النيل التي قادها الفريق “محمد فريد حجازي”، رئيس أركان الجيش المصري، في الأشهر الثلاثة الماضية، وتُوِّجت بتوقيع أربعة اتفاقات عسكرية واستخباراتية مع كلٍّ من “السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا”، وسط صمت إثيوبي عن خلفية تلك الزيارات ومآلاتها، التي قد يُنظر لها في أديس أبابا بوصفها تمهيدا لعمل عدائي، خاصة أنها تُعيد وضعا جغرافيًّا خانقا مشابها للوجود المصري في منطقة حوض النيل قبل قرن ونصف؛ إذ أحاطت بإثيوبيا من كل الجهات أراضٍ تابعة للإمبراطورية المصرية.

تخشى مصر في الصراع الحالي أن تتأثَّر حصتها من مياه النيل جرَّاء سد النهضة، كما تسعى لضمان حصتها السنوية من المياه -55 مليار متر مكعب- إلى جانب توقيع اتفاق شامل بشأن إدارة السد. وتقول إثيوبيا إن أي إطار مُلزِم فيما يتعلَّق بإدارة السد انتقاص للسيادة الإثيوبية لن تسمح به. وفي حين تبدو بوادر الحرب مُحتمَلة بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق، فإن كل صراع يبقى في النهاية مرهونا بحقائقه. فقد تغيَّرت موازين القوى السياسية على مدار الأعوام الخمسين الماضية، ولم تعد مصر تتمتَّع بالثقل نفسه الذي تمتَّعت به في أفريقيا أثناء الستينيات وما قبلها. وليس أدل على ذلك من قضية مياه النيل وسد النهضة التي لم تَسِر في صالح القاهرة على طول الخط طوال العقد الماضي، وتخشى القاهرة أن تؤول إلى أمر واقع لا يتفق ومصالحها. فكيف فقدت مصر أوراق قوتها في وادي النيل؟ وما الجهود المبذولة لاستعادتها هذا العام؟ وما الخطوة التي يمكن أن تجعل ورقة الحرب حاضرة على الأرض، لا أداة ضغط دبلوماسية فحسب؟

ثمة تعقيدات تاريخية وسياسية عدة مرتبطة بالسيطرة على منابع النيل، بدأت إرهاصاتها الحديثة مع تولّي محمد علي حُكم مصر، وتحقيقه الاستقلال السياسي عن الدولة العثمانية، إلى جانب تأسيس جيش نظامي مصري، وهي الأحداث التي أسَّست لاحقا لمعادلة حُكم جديدة عبر ترسيخ إمبراطورية مصرية تستمد قوتها من التوسُّع في شتى أنحاء محيطها. لكن الجنوب تحديدا مَثَّل أهمية فائقة لحاكم مصر آنذاك؛ فإلى جانب ما يمكن أن يُقدِّمه السودان من ذهب وجنود، شكَّلت السيطرة على الحبشة بما فيها من منابع النيل، ومنطقة القرن الأفريقي، ضمانة دائمة لتأمين الإمبراطورية المصرية تأمينا تاما. (1)

بدأ التوسُّع المصري في القارة نحو الجنوب عام 1820، لكنه توقَّف عند السودان، وبوصول الخديوي إسماعيل إلى السُّلطة عام 1863، تجدَّدت طموحات التوسُّع مدعومة بدروس الماضي، فابتعد الخديوي عن الشام وصبَّ تركيزه على وادي النيل؛ ساعيا لتأسيس إمبراطورية مصرية في أفريقيا، وهو توسُّع جسَّدت إمبراطورية الحبشة (إثيوبيا) عقبته الأساسية بوصفها قلعة جغرافية عصية على الاختراق، حتى أمام القوى الاستعمارية الكبرى. وقد طلب إمبراطور الحبشة مساعدات عسكرية من بريطانيا لتأسيس مملكة مسيحية في ذلك الوقت والوقوف بوجه مصر.

خلال سنوات معدودات، نجح الخديوي إسماعيل في ضم دارفور بغرب السودان، وفرض نفوذه على سواحل القرن الأفريقي، وجميع الموانئ المُطِلَّة على البحر الأحمر، ومنها سواكن على الساحل السوداني، ومصوع في إريتريا، وميناء زيلع على الساحل الصومالي، ومن ثمَّ سيطر على مضيق باب المندب، واضعا الساحل الغربي للبحر الأحمر كاملا تحت السيادة المصرية. وواصل الخديوي حملته العسكرية جنوبا، فوصل إلى جنوب السودان، ثم أوغندا وتنزانيا وبحيرة فيكتوريا، فاكتملت سيطرته على النيل من المنبع إلى المصب، ورفرف العلم المصري فوق تلك الأراضي الشاسعة وصولا إلى “مديرية خط الاستواء”. (2)

في النهاية، نجح الخديوي إسماعيل في إنشاء وحدة سياسية لبلاد حوض النيل، لكن التوسُّعات المصرية خنقت الحبشة جغرافيًّا من الشمال والغرب، ومع السيطرة المصرية على سواحل البحر الأحمر من الشرق والجنوب، باتت القاهرة فعليا تُطوِّق إثيوبيا برًّا وبحرًا. ورغم أن بريطانيا حصلت على تعهُّد من الخديوي بعدم اقتحام إثيوبيا، كونها منبع النيل الأزرق، فإن ذلك لم يُنهِ مخاوف “تيودر الثاني” ملك الحبشة، الذي سبق وطالب بريطانيا بتزويده بأسلحة وذخائر لمواجهة التقدُّم المصري. لم يلقَ طلب تيودر تجاوبا بريطانيا، ومن ثمَّ بدأ التصعيد، فاختطف السفير الإنجليزي وعددا من الرعايا البريطانيين داخل بلاده، وحين لم يستجب للتهديدات البريطانية، حرَّكت بريطانيا عام 1868 جيشا قوامه 13 ألف جندي، واستأذنت مصر رسميا لمرور القوات عبر أراضيها. وانتهت المعركة بانتحار الملك، واختطاف ابنه الصغير من الحبشة إلى القاهرة، قبل أن يُقاد أسيرا إلى بريطانيا، حيث مات ودُفن هناك، ولم تعد رُفاته إلى اليوم.

عمَّقت الهزيمة الكراهية بين الإمبراطوريتين المصرية والحبشية، لا سيما أن الحرب أتت بعد فشل المباحثات بخصوص التمدُّد المصري، الذي تسبَّب في تحوُّل إثيوبيا إلى دولة حبيسة. وبعدما ضمَّت مصر إقليم “بوجوس” جنوب السودان، احتجَّت إثيوبيا واعتبرتها أراضي تابعة لها، فشنَّت هجمات على الحدود المصرية المُتاخِمة لها، ومن ثمَّ أرسلت مصر حملتين عسكريتين عامَيْ 1875 و1876 لغزو الحبشة لكنهما باءتا بالفشل، ولا يزال الإثيوبيون يحتفظون بمدفعين حصلوا عليهما من القوات المصرية آنذاك، كما يوجد في إثيوبيا حتى اللحظة وسام عسكري رفيع باسم “غوندت”، وهو اسم المعركة نفسها التي انتصروا فيها على مصر.

لا تزال تعقيدات التاريخ تحكم تصوُّرات كل طرف عن حقوقه في النهر. من جانبها، ترى مصر أن تقويض دورها في القارة يأتي أولا بقطع مياه النيل عنها، في وقت تُروِّج فيه إثيوبيا لمشروعها بوصفه قفزة في سعيها نحو النهوض بالبلاد اقتصاديا، وتبوُّء موقع أبرز على الساحة الأفريقية.

في العام نفسه الذي خسرت فيه مصر حربها مع إثيوبيا، أشهرت القاهرة إفلاسها بسبب الديون والأموال التي أسرف الخديوي إسماعيل في اقتراضها وإنفاقها، ليبدأ نجم الإمبراطورية في الأفول فيما بعد نتيجة الاحتلال البريطاني. ورغم انحسار الحدود المصرية لتشمل مصر والسودان فحسب، بعيدا عن القرن الأفريقي ومنابع النيل، فإن نفوذ القاهرة في وادي النيل وأفريقيا لم يخفت رغم وطأة الاحتلال. فقد حافظت بريطانيا على النفوذ المصري في دول المنبع عبر اتفاقية عام 1902، الموقَّعة مع ملك الحبشة آنذاك، التي تعهَّد فيها بعدم تشييد أي سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، من شأنها منع جريان مياه النيل، إلا بموافقة مصرية سابقة، ولم يكن أمام إمبراطور الحبشة سوى الرضوخ لمطالب بريطانيا.

توَّجت مصر سيطرتها على النيل عام 1929، حين وقَّعت مع بريطانيا اتفاقية منحتها الحق في نقض أي مشروعات أعالي النيل قد تؤثِّر على حصتها من المياه، وقد مَثَّلت “بريطانيا” في هذا الوقت الدول الواقعة تحت سيادتها السياسية المباشرة مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا والسودان. وفي عام 1959، وقَّعت مصر والسودان اتفاقية تقاسم مياه النيل، بحيث تحصل مصر سنويا على 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وهي معاهدات ترفضها إثيوبيا حاليا، إذ تعدُّها فاقدة للصفة القانونية لأنها لم تشارك فيها، كما تصفها بالاتفاقات الاستعمارية نظرا لتوقيعها فعليا مع المسؤولين البريطانيين الذي احتلّوا المنطقة وليس مع الدول نفسها بعد استقلالها.

وحتى بعد رحيل الاحتلال البريطاني، حافظت مصر على نفوذها الأفريقي، عبر المشروع القومي بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر الذي حافظ على نفوذ مصر عربيا وأفريقيا. في ذلك العهد، دشَّنت مصر مشروع السد العالي رُغم اعتراض دول حوض النيل الضعيفة، ومرَّ المشروع بسلام نتيجة الصداقة التي جمعت ناصر وإمبراطور إثيوبيا “هيلا سِلاسي”. بيد أن رحيل عبد الناصر وضع مصر على مسار مغاير تحت رئاسة أنور السادات وتحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة، فتبنَّت مصر سياسات تدعم الدكتاتوريات اليمينية وتبتعد عن حركات التحرُّر. ومن ثمَّ وقفت دول أفريقية عديدة ضد سياسات مصر، وهو تحوُّل ضمَّ عقدة “التاريخ” إلى عقدة “الجغرافيا”.

في عام 1977، وأمام حشد ضمَّ نصف مليون إثيوبي هتفوا ضد “القاهرة” في ساحة الثورة بأديس أبابا، قام “منغيستو هيلا”، الرئيس الإثيوبي، بتحطيم ست زجاجات من الدم على اسم مصر التي اتَّهمها بدعم الفوضى داخل بلاده لصالح الإمبريالية الغربية. ورغم أن “منغيستو” كان حاكما استبداديا وليس مناضلا تحرُّريا، فإن الدور الذي لعبته مصر في أفريقيا خلال تلك الفترة وانحيازها ضد الأنظمة المعادية للولايات المتحدة، لا سيما نظام “منغستو” الاشتراكي، كان إحدى خطاياها الكبرى التي مهَّدت لمآزق سياسية لن تنتهي في حوض النيل. نصف قرن تقريبا مضى على انضمام مصر إلى نادي “السفاري” تحت قيادة الولايات المتحدة، الذي هدف للقيام بعمليات استخباراتية ضد الدول الاشتراكية في أفريقيا بالتحالف مع فرنسا وإسرائيل ودولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والسعودية وإيران البهلوية، ويُنسَب إليه التدخُّل العسكري في الدول المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي، حيث تدخَّل عسكريا في زائير، كما دعم الصومال في حربها مع إثيوبيا.

تخلَّت مصر إذن عن دورها بوصفها كعبة الثورات والتحرُّر، وتحوَّلت إلى شرطي القارة السمراء الغربي، ولم تنسَ نُظم أفريقية عديدة ذلك الانقلاب في أروقة الدبلوماسية المصرية لصالح الغرب على حسابهم؛ وهو انقلاب لا تزال أصداؤه تتردَّد حتى اليوم. وتستمر الجدلية بين التحرُّر والثورات من جهة، والدكتاتوريات المدعومة من خارج القارة من جهة أخرى، ولعلها تسبَّبت في الحساسية الشديدة التي تلقَّت بها الدول الأفريقية خبر الانقلاب العسكري في القاهرة عام 2013، الذي قرَّر على إثره الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية مصر ست سنوات، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها ويصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه رئيسا للاتحاد الأفريقي عام 2019.

شهد ذلك العام محاولة تطويع الاتحاد لخدمة مصالح القاهرة الإقليمية وأجندة نظامها السياسي في آنٍ واحد. فقد توارى الدور المصري في السودان على مدار أسابيع الانتفاضة السودانية التي أربكت النظام العسكري في مصر، بل وحاولت القاهرة عرقلة انتقال السُّلطة إلى المدنيين في السودان عقب الإطاحة بحكم البشير. وفي الوقت الذي طلب فيه مجلس “السلم والأمن” الأفريقي من المجلس العسكري السوداني تسليم السُّلطة لحكومة انتقالية مدنية خلال 15 يوما، عقد السيسي قمة أفريقية مُصغَّرة، وأعلن فيها انقلابه على قرار مجلس السلم والأمن، ومنح عسكر السودان مهلة ثلاثة أشهر لتسليم السُّلطة للمدنيين. مجددا، وقفت القاهرة في جهة، والتحرُّر والثورات في جهة، فانتفض الثوار المعتصمون أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم في تظاهرات أمام السفارة المصرية.

لم تخرج الخرطوم من النفق المظلم حينها إلا بمساعدة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الواصل لتوِّه إلى حُكم إثيوبيا على أرضية إصلاحية (قبل أن تتوارى تلك النبرة الإصلاحية سريعا وتكشف عن وجهه السلطوي القبيح خلال عامين فحسب). نجح آبي حينئذ في الوساطة بين المدنيين والعسكريين في السودان في لحظة استشعر فيها الجميع غياب مصر عن دورها الطبيعي نتيجة عبء الأجندة السياسية للنظام العسكري الحاكم. وقبل اندلاع أزمة إقليم “تيغراي” وانزلاق إثيوبيا للنزاع الأهلي مجددا، اعتلى آبي أحمد رئاسة منظمة “إيغاد” التي تجمع دول شرق أفريقيا، ودأب على تصفير مشكلات جيرانه والتوسُّط بينهم لحل الخلافات السياسية بطرق دبلوماسية تعزيزا للحضور الإثيوبي. وما لبثت مساعيه أن انعكست على تأييد بعض جيرانه له أثناء حربه ضد إقليم تيغراي، وكذلك في أزمة سد النهضة. ويَعِدُ آبي جيرانه برخاء اقتصادي بعد بدء تشغيل السد، إذ تُخطِّط إثيوبيا لسد عجز الكهرباء في الدول المجاورة لها، التي سارعت بالفعل لتوقيع عدة اتفاقات لاستيراد الكهرباء من أديس أبابا.

تراكمت الخطايا المصرية لسنوات طوال حتى بدأت مصر تنفض غبار ملفاتها الأفريقية المهمة حين وصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود مؤخرا، ومن ثمَّ بدأ التحرُّك المصري أخيرا في دول حوض النيل برعاية كبرى قيادات الجيش المصري أثناء الشهور الماضية، لا سيما مع تراجع سُمعة إثيوبيا دوليا ووقوعها من جديد في مستنقع صراع أهلي شكَّل مُتنفَّسا للسياسة المصرية. ومع تحوُّلات إيجابية عديدة في السياسة الخارجية، شرعت القاهرة في تدشين اتفاقات اقتصادية وعسكرية متتالية مع دول شرق أفريقيا، كما لوَّحت لأول مرة بورقة العمل العسكري تلويحا غير مباشر على لسان الرئيس السيسي، وإن تخبَّط وزير خارجيته بين طمأنة المصريين تارة بأن ملء السد لن يؤثر عليهم، والتلويح تارة أخرى بأن مصر لن تسمح بحدوثه دون اتفاق.

لا تمتلك مصر حدودا جغرافية ملاصقة لإثيوبيا، كما لا تملك يدا تصل بها إلى مصدر التهديد المُمثَّل في سد النهضة، وهو ما يُعمِّق الأسئلة حول تكلفة الخيار العسكري، ويُثير الهواجس حول مدى جدواه وفاعليته. ورغم أن رغبة القتال يمكن أن تكون حاضرة بالفعل لدى الجيش المصري، الذي يتربَّع منذ زمن بعيد على قائمة أفضل جيش عربي وأفريقي، فإن مفردات الحرب هذه المرة متغيرة، ولا تعتمد فقط على ما قد يصنعه السلاح. ومن المؤكَّد أن عملا بهذا الحجم سيُفجِّر بركانا من المشاعر المُعادية لمصر في إثيوبيا وسيلا من المتاعب الدولية والقانونية. يُضاف إلى ذلك أنه ما من دليل يؤكِّد أن استهداف سد النهضة سيجعل إثيوبيا تتورَّع عن بناء سد آخر أو السعي لتقليص حصة مصر من مياه النيل مجددا في المستقبل، ناهيك بأن مصر لا تمتلك حتى اللحظة تصوُّرا عن الدول التي قد تدعمها في حوض النيل بعد عقود من غيابها عن المنطقة.

تضرب الأزمة بجذورها في الجغرافيا ابتداء؛ فإلى جانب وقوع مصر والسودان في آخر مصب النيل، فإن نحو 80% من مياهه تنبع بالأساس من المرتفعات الإثيوبية، وهو ما يمنح أديس أبابا إمكانية طبيعية للضغط على القاهرة. ورُغم انكماش مصر أفريقيًّا باستثناء تحرُّكات متأخرة، ونمو نفوذ بعض دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا، ثمة فجوة شاسعة لا تزال تفصل بين الجيش والدولة المصريَّين ونظرائهما في حوض النيل، وهو فجوة تعني أن إمكانية الحرب نظريا وتحقيق نصر مصري فيها ليس أمرا عصيا، بيد أن تعقيدات عديدة تَحُول بين النظام المصري اليوم وبين اللعب بورقة الحرب فعليا.

تبدأ تعقيدات الحرب الأولى من السياسة لا ميدان القتال، فاستهداف السد في وجود اتفاق المبادئ، الموقَّع في مارس/آذار عام 2015، هو عمل عدائي في نظر القانون الدولي. وينص الاتفاق على السماح للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافا مصريا سودانيا بشرعية بناء سد النهضة. يُضاف إلى ذلك أن الاتفاق نفسه منح إثيوبيا سُلطة كاملة في بناء السدود دون ضمانات أو رقابة، ومنح الاتحاد الأفريقي ضمنيا حق تجميد عضوية مصر حال استهدفت الأخيرة السد عسكريا، كما يحق لإثيوبيا تقديم شكوى لمجلس الأمن. وفي حين يشمل الاتفاق بندا مختصا بتسوية النزاعات وكيفية ترتيب المسائل المتعلِّقة بالمفاوضات، تمتلك إثيوبيا تفسيرات لاتفاق المبادئ تجدها كافية لكسب أي قضية أمام محكمة العدل الدولية، وهو الطرح الذي أكَّدته واشنطن لاحقا بإشارتها إلى أن الاتفاق الثلاثي لا يتضمَّن بنودا مُلزِمة لحفظ حصة مصر من المياه.

البُعد الجغرافي بين مصر وإثيوبيا يفرض بُعدا اقتصاديا مُكلِّفا للحرب، كما أنه يفرض بُعدا سياسيا بضرورة إشراك طرف خارجي مُحيط بإثيوبيا جغرافيًّا: فمَن سيوافق على ضرب السد إذن؟ من غير المتوقَّع أن تحصل مصر على دعم أفريقي في وقت صنع فيه رئيس الوزراء الإثيوبي مظلة حلفاء إقليميين. ولأن مصر لا تمتلك أي قواعد عسكرية في أفريقيا، فسيتحتَّم عليها عبور السودان أولا أو المرور من أية دولة مُحيطة بإثيوبيا للوصول إلى السد، ومن غير المتوقَّع أن توافق أيٌّ من تلك الدول على الدخول في صراع من هذا النوع. وقد سبق لأديس أبابا أن وقَّعت اتفاقية تعاون مشترك مع كلٍّ من السودان وجنوب السودان، كما وجَّهت تحذيرا رسميا إلى إقليم “صوماليلاند”، غير المُعترَف به دوليا، على خلفية تسريبات صحافية أفريقية كشفت أن وفدا مصريا ناقش خططا لإنشاء قاعدة عسكرية هناك.

ورغم أن جوبا تلتزم الحياد العلني تجاه أزمة سد النهضة، ووقَّعت مؤخرا اتفاقية عسكرية مع أديس أبابا، فإنها فعليا تحرَّكت سابقا لعرقلة التحرُّك الإثيوبي في صراع المياه، وشكَّلت تحالفا مضادا لإثيوبيا عبر محاولة إقناع الدول بعدم الموافقة على اتفاقية “عنتيبي” لتقسيم مياه النيل. وعلى مدار سنوات، أعلن جنوب السودان على لسان رئيسه “سلفاكير” أن بلاده لن تتحرَّك ضد المصالح المصرية فيما يخص قضايا المياه. بيد أن خطا فاصلا يظل موجودا بين الانحياز لموقفِ حليفٍ في صراع والانجرار إلى حرب بالنيابة عنه، ما قد يُعرِّض جنوب السودان لعقوبات مؤكَّدة من الاتحاد الأفريقي.

معوقات الخيار العسكري للتعاطي مع أزمة سد النهضة تكشفها الوثائق السرية للمخابرات المصرية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. فوفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية الصادرة عن شركة “ستراتفور” الاستخباراتية الأميركية لعام 2010، نقلا عن السفير المصري في لبنان، وضع مدير المخابرات آنذاك عمر سليمان ثلاثة سيناريوهات مُحتمَلة لاستهداف السد الإثيوبي، وجميعها يتطلَّب تعاون جهات أخرى مع مصر: الأول عبر الطيران مع الاستعانة بدولة أفريقية للتزوُّد بالوقود ذهابا وإيابا، والثاني استخدام قوات الصاعقة للقيام بعمل تخريبي، وهو ما يتطلَّب الوصول إلى إحدى الدول التي تمتلك حدودا مباشرة مع إثيوبيا، أما السيناريو الأخير فيتضمَّن تكوين صداقات مع أعداء أديس أبابا عبر دعم أوغندا وجنوب السودان وإريتريا، وتقديم الدعم للمعارضة الإثيوبية المُسلحة لتنفيذ عمليات ضد السد.

يُضاف إلى ذلك الحسابات المرتبطة بالسودان، وهو الدولة الأقرب لمصر حاليا، فإلى جانب تعقيدات السياسة والتاريخ، ثمة اعتبارات اقتصادية أيضا تُعقِّد حسابات الخرطوم. فعقب الملء الأول، حجز السد نحو 4.9 مليارات متر مكعب من المياه، إلى جانب خططه الحالية بتخزين نحو 13.5 مليارا عند تنفيذ الملء الثاني، ما يعني أن نتيجة استهداف السد ستكون كارثية على السودان، الذي سيشهد موجة مُدمِّرة من السيول ستكون توابعها الإنسانية والاقتصادية أضعاف ما حدث أواخر العام الماضي، عندما وصل منسوب النيل إلى أعلى مستوى له منذ قرن، وتسبَّب في انهيار 100 ألف منزل، وتضرَّر نحو نصف مليون شخص؛ ومن ثمَّ، فإنّ لدى السودان أسبابا قوية لعدم الموافقة على الخيار العسكري نظرا لـ “تعقيدات الاقتصاد” المتأزِّم في المقام الأول.

من المؤكَّد أن خسارة مصر معركة سد النهضة الدبلوماسية، دون حلول بديلة، ستكون لها تبعات سياسية واقتصادية، لعل أسوأها تهديد حصة مصر من مياه النيل، وحشد إثيوبيا دول حوض النيل لاستكمال التوقيعات على اتفاقية “عنتيبي” التي تُعَدُّ انقلابا رسميا على حصص المياه التاريخية للسودان ومصر. وتعود جذور هذا الاتفاق الشائك إلى عام 2010، بعد مصادقة خمس دول على الاتفاقية هي إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي. وبموجب القانون الدولي، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ حال “مصادقة ثلثي دول حوض النيل”، أي سبع دول، ما يعني أن النصاب القانوني لن يكتمل إلا بتوقيع دولة واحدة أخرى.

بحسب تصريح لافت للرئيس المصري، تكبَّدت القاهرة بين عامَيْ 2014-2019 نحو 200 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا. وإذا استمرَّت الأزمة حتى عام 2037، فستكون مصر قد أنفقت 900 مليار جنيه (57.2 مليار دولار) على المياه، وهو رقم يُماثل نحو 40% حاليا من الموازنة. ولا تستطيع مصر حال قطع حصتها من المياه تحلية نحو 55 مليار متر مكعب من المياه، كون الكمية ستتطلَّب ميزانية ضخمة، وهي تعقيدات اقتصادية بعيدة المدى لن تحلها قرارات عاجلة سبق واتخذتها الحكومة لتفادي تأثيرات ملء سد النهضة عبر تبطين الترع، ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر.

لن تستطيع مصر أيضا اللجوء إلى التحكيم الدولي على الأغلب، فطبقا للمادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يجوز لأي دولة أن تلجأ إلى المحكمة الدولية لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين دولة أخرى إلا بموافقة الدولة الخصم. وقد سبق لإثيوبيا أن رفضت علانية اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو مسار ضيق يدفع مصر للتفاوض حتى النهاية، أو اللجوء للحل العسكري في نهاية المطاف. ووفقا لوثيقة استخباراتية مصرية، نشرها موقع ويكيليكس، تعود لحُكم الرئيس المخلوع مبارك، تعتقد مصر بأن الإثيوبيين يهدفون أساسا للدفع بالقاهرة نحو الرد بالشكل الخاطئ، ومن ثمَّ فإن مصر تظل مُلتزِمة بدرجة عالية من ضبط النفس والاحتكام إلى الدبلوماسية وطاولة المفاوضات. (3)

تُصِر القاهرة حتى اللحظة على الحل السياسي بديلا وحيدا لمعالجة الأزمة، لذا فقد زار رئيسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 جنوب السودان، في زيارة هي الأولى من نوعها تمركزت حول إعادة إحياء مشروع قناة “جونقلي” المتوقِّف، وهو الهدف نفسه الذي استدعى زيارة سابقة أخرى لمدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل. والقناة هي مشروع مصري طموح قديم بدأ تنفيذه في السبعينيات، ويتضمَّن شق قناة بين النيل الأبيض ومستنقعات جنوب السودان بطول 360 كم، تستفيد منها مصر والسودان عبر إضافة نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه إلى نهر النيل، ورغم أن المشروع تبقَّى منه نحو 100 كيلو متر، فإنه يواجه أزمة تمويل، وقضايا مالية عالقة بين دولتَيْ المصب.

في حال قرَّرت مصر اللجوء إلى الحل العسكري، فربما تعود إلى أوراق المخابرات القديمة التي تستند إلى القيام بعمل تخريبي في جسم السد عبر قوات موالية لمصر، إلى جانب هجمة عسكرية محدودة بما لا يُفضي إلى انهمار فيضانات قاتلة في السودان. لكن في الوقت الحالي تسلك مصر المسار الدبلوماسي حتى النَّفَس الأخير، وتُلوِّح بورقة العمل العسكري بغية الضغط الدبلوماسي، وتحوم حول إثيوبيا بسلسلة من الاتفاقات العسكرية والاستخباراتية الضاغطة سياسيا، لكن دون تحرُّك عسكري حقيقي في الأفق.

لا تزال الرغبة والقدرة المصرية على الحرب ناقصة إذن، فالقدرة تحتاج إلى استدراك إرث نصف قرن من السياسات الخاطئة في أفريقيا، والرغبة مُقيَّدة بما يُثقل كاهل المؤسسة العسكرية من إدارة الملفات الداخلية والخارجية كافة في البلاد بعد 2013. أما الطريق فإنه بات مُعبَّدا جزئيا بالعلاقات الجيدة مع جنوب السودان والإدارة السودانية الجديدة، والتراجع الكبير للاستقرار والأمن في إثيوبيا، وأما الخطوة الأولى فهي الانسحاب من اتفاق المبادئ الموقَّع عام 2015، ما يجعل أعمال سد النهضة كافة حتى الآن غير مشروعة، ومن ثمَّ يُمهِّد لمشهد مغاير تماما لذلك النفق الضيق الذي تسير فيه الأزمة منذ قرابة عقد من الزمان.

_________________________________________________________

المصادر:

1. السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الأول) صـ17، 117، 135‬.
2. الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل والتدخل الأنجلو-فرنسي (1863–1879).
3. Egypt source
4. اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس/آذار عام 2015.
5. ذاكرة مصر المعاصرة

المصدر : الجزيرة