خبير اقتصادي يقترح بدائل لفقدان السودان لمساعدات البنك الدولي والمانحين
خبير اقتصادي يقترح بدائل لفقدان السودان لمساعدات البنك الدولي والمانحين
الخرطوم: سنهوري عيسى
طرح الخبير الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز ، بدائل لمواجهة تداعيات فقدان السودان لمساعدات البنك الدولي والمانحين بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وكان البنك الدولي قد صمم نظاما للمعونة الإنمائية الرسمية للسودان بالاستناد الي مذكرة الشراكة القطرية مع السودان التى صدرت في أكتوبر (2020) ،والتى تشمل (30) بندا شخصت الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، واولويات الدعم التنموي المطلوب في مجال البني التحتية والكهرباء والزراعة والري والصحة والتعليم ودعم المرأة والشباب ودعم الأسر السودانية عبر برنامج ثمرات بتكلفة إجمالية بلغت (2,675) مليار دولار ، خصص منها مبلغ (780) مليون دولار للكهرباء، و(575) مليون دولار للزراعة والري وحصاد المياه وحفر الآبار بدارفور وكردفان, و(300) مليون دولار للصحة والتعليم،و (100) مليون دولار لمشاريع دعم الشباب والمرأة وريادة الأعمال،و (820) مليون دولار لبرنامج دعم الأسر السودانية ( ثمرات)، و(100) مليون دولار دعم إضافي لقطاع الصحة لمواجهة تداعيات كورونا ، وكان من المتوقع أن ينساب الدعم والمساعدات والتمويل من البنك الدولي والمانحين ولكن بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أعلن البنك الدولي تجميد مساعداته للسودان كما أعلنت الدول المانحة ايقاف مساعداتها المرتقبة للسودان الأمر الذي انعكس سلبا على موازنة الدولة للعام الجديد 2022م والتي تواجه معضلة حقيقية فيما يتعلق بتقديرات العون الخارجي المتوقع ، وحجم السحب من المنح والقروض ويتوقع أن يفاقم هذا عجز الموازنة الجديدة واستمرار ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل العملات الأجنبية بجانب استمرار عجز الميزان التجاري.
واقترح الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبدالعزيز في حديثه لصحيفة ( العهد اونلاين), أن يتم تجميع الدعم العربي للسودان من الدول والصناديق التمويلية والمنظمات العربية في هيئة واحدة داخل السودان موجودة في مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبعض الولايات لتوظيف الدعم العربي للسودان ليكون بديلاً. لفقدان الدعم و المساعدات الدولية من المانحين والبنك الدولي.
واضاف دكتور عادل: نقترح أن يتم تجميع الدول والصناديق التمويلية والمنظمات العربية
تحت هيئة واحدة يتفق عليها وأن تقوم هذه الدول والصناديق التمويلية والمنظمات العربية بتوقيع مذكرة شراكة مع السودان علي غرار مذكرة الشراكة القطرية التى وقعها السودان مع البنك الدولي والمانحين وتحدد من خلال مذكرة الشراكة هذه الأولويات وتخصص من خلالها مبالغ الدعم العربي وفق التزامات محددة من الدول والصناديق التمويلية والمنظمات العربية ، علي أن يترافق مع هذا وجود قوي للدول العربية والصناديق التمويلية والمنظمات العربية من خلال هيئة واحدة داخل السودان موجودة في مجلس الوزراء ووزارة المالية وبعض الولايات لتوظيف الدعم العربي للسودان ليكون بديلاً عن الدعم الدولي.
وتوقع دكتور عادل نجاح هذا المقترح في امتصاص الآثار السالبة لتوقف الدعم الدولي والمانحين للسودان خاصة وأن الدول العربية ذات الارتباط بمجريات الأحداث في السودان والحريصة علي استقراره استشعرت معاناة الشعب السوداني والاقتصاد الوطني وتداعت في أبوظبي لمحاولة راب الصدع في المعونات والمساعدات المالية الدولية المتوقعة للاقتصاد السوداني، واضاف: لذلك نقترح تجميع الدول العربية والصناديق والمنظمات في هيئة واحدة يتفق عليها لتكون بديلا لفقدان الدعم الدولي للسودان وتوظيف الدعم العربي وفق شراكة قطرية علي غرار الشراكة القطرية الموقعة مع البنك الدولي والمانحين حتي يتمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص صدمة فقدان الدعم الدولي للسودان.
