خبير اقتصادي: مافي قانون دولي يحدد إفلاس الدول والحديث عن ( إفلاس السودان) ورائه اغراض سياسية
الخرطوم: العهد اونلاين
أكد الدكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد قانون دولي يحدد إفلاس الدول، أو تصنيفها كدولة مفلسة، فضلا عن أن البنوك لا تتحدث عن إفلاس رجال الأعمال أو عملائها، وانما تسميه تعثر وليست إفلاس، وعميل متعثر وليست مفلس، ويتم التعامل معه وفقا لقانون الشركات الذي يحدد طرق التقاضي واسترداد الديون حتي إذا اضطر القضاء لتصفية شركات العميل لسداد ديونه.
واضاف: حتي حالات الإفلاس التى أعلنتها بعض الدول كاليونان والأرجنتين وفنزويلا كانت اعلان عن عجز في سداد الديون، ومحاولة الي الحصول على دعم من دول أخري كما فعلت المانيا عندما دعمت اليونان، أو الحصول على دعم صندوق النقد الدولي كما حدث مع الأرجنتين.
ووصف دكتور عزالدين ابراهيم، حديث عن (إفلاس السودان) ، بأن ورائه اغراض سياسية، ومؤكدا أن السودان يمتلك موارد ضخمة ويقوم بالوفاء بسداد ديونه ولم يعجز عن سداد الديون.
ونوه دكتور عزالدين ابراهيم، الي أن ديون السودان الخارجية تعود إلى فترة حكم الرئيس المشير جعفر النميري ، وهي ديون مؤسسات تمويل دولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي), وبعض الدول امريكا وفرنسا وبريطانيا ، ودخلت الحكومة السودانية في مفاوضات لمعالجتها مع الدائنين.
