خبير أممي:لابد من الاستقرار الأمني والسياسي
رحب رضوان نويصر الخبير المعني بحالة حقوق الانسان بالسودان بالالتزامات الخاصة بحقوق الانسان التي وردت
في الاتفاق الاطاري السياسي والذي تم توقيعه بين القوى السياسية والمكون العسكري ويأمل أن يسهم في وضع
خارطة للطريق لمعالجة كافة القضايا المعلقة و بمشاركة واسعة لتحقيق شعار حرية سلام وعدالة وتشكيل حكومة
مدنية ومرحبا باستئناف الاصلاحات الشرعية والمؤسسية بمشاركة اكبر عدد من المواطنين السودانيين في الحكومة القادمة .
جاء ذلك خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالخرطوم .
وقال نويصر إن مفوضية حقوق الإنسان يجب أن يكون لها مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة مشيرا
خلال زيارتة الى ولايتي الخرطوم وغرب دارفور لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه السودان التي عُقدت
اجتماعتها والتي تُعقد حتى الآن ، فيها انخراط كبير في
إطار قضايا النزوح واللاجئين، مضيفا أن هولاء اللاجئين يأملون في الرجوع الى ديارهم، مشيرا الى أنه لتحقيق
ذلك لابد من الاستقرار الأمني والسياسي وحل الأسباب الكاملة وراء نزوحهم والصراعات التي حدثت بصفة عامة .
وأضاف نويصر قائلا “خلال اللقاءات التي عقدناها مع ممثلي المجتمع المدني كانت رسالتهم تطالب بمحاسبة
المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”، موضحا أن قضايا المحاسبة و العدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات
مصداقية تتصدى للجرائم لتمثل بناء قانونيا جديدا يمنع نشر الجرائم.
وشكر نويصر السلطات في السودان على تعاونها وتسهيل المهمة ودعمها لهذه الزيارة والمناقشة الصريحه والبناءة
حول قضايا حقوق الانسان في السودان، وانه التقى الخبير المعني بحقوق الانسان بسلطات المجتمع المدني
كما التقى بالعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في ولايتي الخرطوم وغرب دارفور .
