خبراء يرحبون بتبني الدبلوماسية الاقتصادية كخيار لتجاوز الوضع الراهن بالسودان
تقرير: العهد اونلاين
رحب خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون، بتنبي الحكومة والقطاع الخاص للدبلوماسية الاقتصادية كخيار لتجاوز الوضع الراهن بالسودام، ووسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكة الاقتصادية بين الدول والشعوب، لتجاوز المشاكل الماثلة واستغلال الموارد الكامنة غير مستغلة بالسودان، بجانب دمج الدبلوماسية الاقتصادية مع السياسة الخارجية لإقامة علاقة متوازنة بين القوى الكبرى لتأمين المساعدات الدولية من المنح أو القروض وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويري خبراء اقتصاديون ان الدبلومسية الاقتصادية تمثل جوهر الحل للازمة السودانية وتجاوز الوضع الراهن.
خيار للحل
وكان اتحاد الغرف التجارية، قد أعلن عن الشروع بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار والخارجية في تبني خيار الدبلوماسية الاقتصادية لتجاوز الوضع الراهن، ومحاربة الفقر.
وأوضحت الأستاذة وفاق صلاح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الدبلوماسية الاقتصادية تقوم علي مراجعة قانون الاستثمار وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والإنتاج للصادر، وفتح الأسواق العالمية وانشاء نوافذ لتبسيط الإجراءات الحكومية بالتنسيق مع وزارات التجارة والاستثمار والخارجية.
وأكدت وفاق، أن العمل قطع شوطا كبيرا في تنزيل مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية على أرض الواقع بفضل التجاوب والتفهم والتناغم بين اتحاد الغرف التجارية ووزارات التجارة والاستثمار والخارجية من خلال فريق عمل مشترك يعكف على إنجاح تجربة الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الوضع الراهن ومحاربة الفقر بالبلاد.
تسويق الفرص الاستثمارية
ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الدبلوماسية الاقتصادية هي الحل للازمة السودانية وتجاوز الوضع الراهن، بتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلال الموارد الكامنة، وتفعيل دور السفراء والبعثات السودانية بالخارج، وربط تقيييم أداء السفراء بدورهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين السودان والدول التى يمثلونه بها.
مطلوبات نجاح الدبلوماسية الاقتصادية
وفي السياق ذاته رهن السفير جمال محمد ابراهيم الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة الخارجية، نجاح الدبلوماسية الاقتصادية كحل لتجاوز الوضع الراهن في توفير مطلوبات النجاح وفي مقدمتها ضرورة تفصيل وتحديد صلاحيات جميع اجهزة الدولة فلا تتعدى واحدة علي اخري، وحديد صلاحيات الولاة فليس من مهامهم التدخل في العلاقات الخارجية الا عبر الطرق الدبلوماسية . واضاف: ضرورة التعامل مع مؤسسات المجتمع الدولي السياسية والاقتصادية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية. ونوه الي ضرورة تفعيل الدبلوماسية العامة لضبط وتنسيق القطاعات غير الحكومية مع ايقاع حراك التعاون الاقتصادي الرسمي
فرص نجاح الدبلوماسية الاقتصادية
وفي السياق ذاته يري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أنه يمكن للسودان تحقيق الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال عرض مناطق التنمية في السودان ، لجذب استثمارات إليها، بجانب تطبيق دبلوماسية المناخ، وارساء حالة الاستقرار السياسي والامنى في السودان واستراتيجية حقوق الإنسان واستقرار المناطق المنتجة، بجانب الإسراع في إقامة علاقات متوازنة بين السودان وجيرانه الإقليميين والقوى العالمية لإطلاق العنان لإمكاناته وقوته العاملة وتقليل تبعيته الإقليمية.
واضاف هيثم : الدبلوماسية الاقتصادية بالنسبة لنا في السودان هي عملية استغلال لكل ما تتيحه الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع البلدان الأجنبية بهدف دعم الاقتصاد وتحفيزه من خلال البحث عن أسواق جديدة للمنتجات السودانية
وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية على الاستثمار في السودان، بجانب التركيز على دمج الدبلوماسية الاقتصادية مع السياسة الخارجية للدولة، والنأي بها عن التبعية الإقليمية لتحقيق مكاسب اقتصادية ولتأمين المصالح الوطنية، والتخطيط لخارطة طريق سياسية قوية لأولوياته الاقتصادية والجيوستراتيجية من أجل أن يكون السودان قادر على تسخير الموارد الاقتصادية والطاقة الإبداعية لسكانه ومعاجلة البطالة التي تعصف بالأفراد الذين يدخلون سن العمل، والظهور كقوة تعمل على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة على الأقل لضمان استمرار العملية السياسية التي تهدد جميع أركانها بين الحين والآخر.
جوهر الحل للمشاكل الاقتصادية
وفي السياق ذاته يري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، أن الدبلوماسية الاقتصادية رؤية وحلم جميل وهى جوهر الحل للمشاكل الاقتصادية ، لكنها تحتاج أولا الي إجراء إصلاحات جذربة فى الهيكل الاقتصادى.
واضاف: غير أن الحلم سوف يصطدم بواقع الحال الذى نشرته معظم التقارير الدولية بأن نسبة الفقر فى السودان تفوق ٦٠% والبطالة أكثر من ٤٠% مع وفرة الإمكانات التنموية.
واقع الحال
ونوه كركساوي، الي أن واقع الحال على مستوى القطاع العام والدولة لا يعكس سوى الترهل فى هيكلة إدارة الدولة والعجز فى بنود المصروفات العامة مثل الفصلين الأول والثانى (الأجور والمشتريات المستدامة) هذا بالإضافة إلى بند المصروفات الرياسية ومجلس السيادة بحدود اكثر من ٦٠% مع ضمور بنود الخدمات الصحية ، التعليمية والتنمية باجمالى لا يتجاوز ٢٠% هذا الوضع المقلوب مع عدم الإرادة والإيمان بالتغيير سيجعل من مهمة اتحاد الغرف التجارية صعبة المنال خاصة فى ظل عدم استقرار سياسى وحكومة مستدامة تضع مصالح الوطن والمواطن كاولوية
المعرفة بالدبلوماسية الاقتصادية
وفي السياق نفسه يري الاستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي، أن الذين يصدرون القرار الاقتصادي الان وما قبل الانقلاب، لا يعرفون الدبلوماسية الاقتصادية، بل ينطقون باسم الطفيلية والسماسرة المتنفذين في الاقتصاد.
واضاف كمال : هم لا وجهة لهم الا الصندوق والبنك الدولي ومن لف لفهم، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية الكارثة الاقتصادية الراهنة ، فقد خضعوا للشروط المذلة التي حطمت الاقتصاد.
وأكد كمال كرار، أن الحل ليس مواصلة الاتصال بالخارج، بل ايجاد برنامج وطني يستنبط حلول من الداخل تنهض بالقطاعات الاقتصادية وتوجه الانفاق العام نحو التنمية والانتاج وليس نحو العسكرة..
ونوه كمال الي ان المؤتمر الاقتصادي بعد الثورة وضع حلولا تجاهلتها حكومة عبدالله حمدوك وجاء الانقلاب الحالي ليصب الزيت علي النار ويفاقم ازمة الاقتصاد .
