خبراء يحذرون من حدوث انهيار اقتصادي واضطراب أمني جراء الوضع السياسي الراهن
الخرطوم: سنهوري عيسى
حذر خبراء اقتصاديون من مغبة حدوث انهيار اقتصادي واضطراب أمني وتفاقم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانعدام السلع الأساسية جراء الوضع السياسي الراهن ، والذي شجع الطفيلية الاقتصادية والتجار علي الجشع و المضاربة في السلع الأساسية واحتكارها وافتعال الندرة والمغالاة في الاسعار واستغلال الأزمة السياسية الراهنة وغياب الرقابة على الأسواق لتحقيق مكاسب كبيرة دون مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني .
وتشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظا خاصة السكر الذى قفز سعر الكيلو منه اليوم الي (٨٠٠) جنيه المستهلك بولاية الخرطوم ، كما ارتفعت أسعار زيوت الطعام والالبان وجميع انواع السلع الأساسية بصورة كبيرة فضلا عن انعدام الخبز المدعوم وارتفاع الخبز التجاري الي سبعين جنيها للقطعة واحدة وتطاول الصفوف أمام المخابز ومحطات الوقود .
ودعا الخبراء الحكومة الي تكوين خلية لادارة الأزمة الاقتصادية ومراقبة الأسواق ومحاربة الغلاء وضبط الأسواق المحلية .
انعكاس الوضع السياسي علي معاش الناس
وأكد د.احمد التجاني صالح الخبير الاقتصادي ، أن الوضع السياسي الراهن انعكس سلبا على معاش الناس وسيؤدي الي حدوث انهيار اقتصادي واضطراب أمني كنتاج طبيعي للأزمة السياسية الراهنة وغياب الرقابة على الأسواق.
واضاف التجاني في حديثه ( للعهد اونلاين) هنالك استغلال واضح من التجار للوضع السياسي الراهن في زيادة أسعار السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار كبيرة ضاعفت من معاناة المواطنين في ظل غياب الرقابة على الأسواق.
وتسأل التجاني كيف يرتفع سكر السكر إلى ثمانمائة جنيه للكيلو الواحد في بلد بها ست مصانع سكر يفترض يكون لديها مخزون كبير من السكر ، مبينا في هذا الصدد أن هناك خلط كبير الندرة والمغالاة في أسعار السكر وإغلاق الميناء ، مؤكداً أن إغلاق الميناء مضي عليه اسبوعين وهي فترة قصيرة حتي يرتفع فيها سعر السكر إلى هذا المستوى من الغلاء ، وارجع إرتفاع أسعار السكر الي تخزينه من قبل التجار الذين اشتروه من المصانع المحلية ، والمضاربة في أسعار ه والتحكم في هذه السلعة الاستراتيجية دون رقابة على الأسواق أو تدخل من الحكومة أو مصانع السكر الحكومية بضخ جزء من المخزون الاستراتيجي لكبح جماح ارتفاع أسعار السكر.
ودعا رئيس الوزراء إلى توسيع الآلية التي طرحها لحل الأزمة السياسية لإشراك كل الأطراف لإيجاد حل عاجل الأوضاع السياسية الراهنة وتفادي حدوث انهيار اقتصادي واضطراب أمني جراء الوضع السياسي الراهن.
إنهيار اقتصادي
وفي السياق حذر كمال كرار الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي ، من مغبة حدوث انهيار اقتصادي وتفاقم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانعدام السلع الأساسية واحتكارها من قبل التجار الذين استغلوا الوضع السياسي الراهن وغياب الرقابة على الأسواق.
واضاف كرار: البلد تعاني أصلا من أزمة اقتصادية وانهيار جراء تطبيق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية الآن نتيجة للأزمة السياسية الراهنة وإغلاق الشرق الأمر الذي دفع التجار إلي استغلال الوضع السياسي الراهن وغياب الرقابة في زيادة أسعار السلع الأساسية واحتكارها وافتعال الندرة والمغالاة في أسعار السلع والخدمات مما ضاعف الأعباء على المواطنين وربما يؤدي إلى أزمة سياسية أخري خاصة وأن الوضع المعيشي أصبح غير محتمل وفوق طاقة المواطنين والذين سيضطرون للخروج الي الشارع.
نسف المؤشرات الإيجابية
وفي السياق ذاته أكد الدكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي ، أن الوضع السياسي الراهن سينسف كل المؤشرات الإيجابية التي تتحدث عنها الحكومة من انخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وتدفق المنح والقروض. واضاف: سيؤدي الوضع السياسي الراهن الي حدوث انهيار اقتصادي واضطراب أمني وتفاقم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانعدام السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة كما سيرسل رسائل سالبة للداعمين الدوليين والمانحين والمستثمرين وربما يعيد البلاد الي مربع العقوبات الدولية والحظر بجانب مضاعفة الأعباء على المواطنين.
وأعرب د.عزالدين عن أمله في تنجح مبادرة رئيس الوزراء في إيجاد حل سياسي للوضع الراهن المتازم حتي لا يتواصل استغلال التجار للوضع الراهن في زيادة أسعار السلع الأساسية والمضاربة فيها في ظل غياب الرقابة على الأسواق.
