خبراء يحذرون من تداعيات زيادة عرض النقود وتراجع الودائع المصرفية علي الإقتصاد ومعاش الناس

خبراء يحذرون من تداعيات زيادة عرض النقود وتراجع الودائع المصرفية علي الإقتصاد ومعاش الناس

تقرير: العهد اونلاين

حذر خبراء اقتصاديون ، من الآثار السالبة لزيادة عرض النقود بنسبة 21% في شهر ابريل الماضي، بجانب تراجع حجم الودائع المصرفية بالبنوك علي الإقتصاد ومعاش الناس جراء زيادة التضخم والغلاء وتراجع الثقة في البنوك، بجانب زيادة المضاربات في الدولار واسعار السلع والخدمات.
وطالب الخبراء بنك السودان المركزي، بضرورة اتباع سياسات جديدة لتحجيم الطلب على النقود، والاستيراد، وتشجيع الإنتاج للصادر.

زيادة عرض النقود

وكان بنك السودان المركزي قد نشر في موقعه الرسمي بالارقام أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي والقطاع الخارجي وسعر الصرف ومعدل التضخم وتدفق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية حسب القطاعات خلال الفترة من الاول من ابريل هذا العام وحتى الثلاثين منه.
و أظهرت المؤشرات ان عرض النقود ارتفع من 3,820,363 في مارس الى 3,983,689 مليون جنيه ابريل الماضي بمعدل نمو بلغ نسبته 20.8% ، بينما انخفض إجمالي الودائع بجميع أنواعها (الجارية، والاستثمارية) فى ابريل الى 2,398,793.8 مليون جنيه مقارنة بمارس 2,409,313.6 مليون جنيه.
وبالنسبة للتمويل المصرفي خلال الفترة (1 -30/04/2022) بلغ المتوسط الترجيحي لهوامش أرباح المرابحات 23.8 ٪ونسب المشاركات 57.5٪ (فيما يتعلق بنسب التضخم فقد إنخفض معدل التضخم من 263.1 ٪ بنهاية مارس 2022م إلى 220.7 ٪ بنهاية أبريل 2022م.
ونشر البنك المركزي بموقعه مؤشرات تدفق التمويل المصرفي لقطاعات الزراعة والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والطاقة والتعدين والتشييد والعقارات والإستيراد، وعدد من القطاعات الأخرى، وموقف التعامل في الأوراق المالية وميزان المدفوعات وموقف السيولة

تأثر الاقتصاد السوداني

ويؤكد دكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي ، أن الإقتصاد السوداني سيتأثر سلباً بزيادة عرض النقود بهذه النسبة الكبيرة التي أعلن عنها بنك السودان المركزي والبالغة 21% خلال شهر ابريل الماضي، حيث ستؤثر زيادة عرض النقود علي زيادة أسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم، وزيادة معاناة المواطنين ، كما تؤدي إلى زيادة المضاربات في الدولار والسلع الأساسية، خاصة وان الزيادة في عرض النقود كبيرة جداً بلغت 700 مليار جنيه في شهر واحد فقط وستزيد التضخم المستورد وزيادة اسعار السلع والخدمات المستوردة.

مؤشر خطير

واعتبر دكتور عزالدين ابراهيم، حدوث تراجع في حجم الودائع المصرفية بالبنوك بأنه مؤشر خطير علي فقدان وتراجع الثقة في البنوك نتيجة لضعف العائد على أصحاب الودائع المصرفية من أرباح الأمر الذي سيضطر أصحاب الودائع المصرفية الي سحبها من البنوك والعمل على المضاربة بها في شراء المعروض من السلع والخدمات أو الدولار لتحقيق أرباح، مما يؤثر سلباً على اسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم وخلق مضاربات في اسعار الدولار تضر بالاقتصاد السوداني وتؤثر على سعر صرف الجنيه السوداني وفقدانه لقيمته التبادلية أمام العملات الأجنبية.

الحل في زيادة الاحتياطي النقدي

وأكد دكتور عزالدين ابراهيم، أن الحل لمشكلة تراجع الودائع المصرفية بالبنوك، يكمن في زيادة نسبة الاحتياطي النقدي من 20% الي 30% ، بجانب تطبيق سياسات للتحكم في الطلب على التمويل المصرفي.

مؤشر غير إيجابي

وفي السياق ذاته ووصف دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، زيادة عرض النقود نسبة 21% خلال شهر ابريل الماضي، بأنه مؤشر غير إيجابي، وسيؤدي إلي زيادة معدلات التضخم والغلاء ، بجانب تأثيره السالب علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واضاف: تراجعت الودائع المصرفية في البنوك بنسبة طفيفة يجب أن لا تزيد، بجانب لابد من تبني سياسة تجذب الودائع المصرفية واستقطاب الأموال خارج الجهاز المصرفي الي داخله ، وتوظيف هذه الأموال في تمويل قطاعات الإنتاج وزيادة الإنتاج للصادر.